زيادة أسعار البنزين والسولار.. متابعات ميدانية بمحطات الوقود ومواقف السيارات بعد اعتماد التعريفة الجديدة
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
واصلت الأجهزة التنفيذية بالمنيا اليوم تنفيذ حملات ميدانية موسعة لمتابعة انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة والسرفيس بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية واعتماد التعريفة الجديدة للمواصلات، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.
وقام اللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، بجولة ميدانية بعدد من محطات الوقود والمواقف بمدينة المنيا وعدد من المراكز، لمتابعة مدى الالتزام بالتسعيرة الجديدة، والتأكد من توافر المواد البترولية وانتظام حركة النقل، موجهاً بتكثيف الحملات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات أو محاولات لاستغلال المواطنين.
واوضح المهندس حلمى الزهرى وكيل وزارة التموين أنه تم تحديد أسعار أسطوانات البوتاجاز على النحو التالي:
• سعر الأسطوانة المنزلية للمستهلك من داخل المستودع: 225 جنيهًا.
• سعر الأسطوانة المنزلية توصيل لمقر المستهلك (بنظام التوصيل للمنازل): 235 جنيهًا.
• سعر الأسطوانة التجارية للمستهلك من داخل المستودع: 450 جنيهًا.
• سعر الأسطوانة التجارية توصيل لمقر المستهلك: 470 جنيهًا.
وتهيب محافظة المنيا بجميع المواطنين والسائقين الالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة، وفي حال وجود أي شكاوى أو مخالفات تتعلق بزيادة التعريفة أو نقص المواد البترولية، يتم التواصل فوراً مع غرفة العمليات الرئيسية على الأرقام التالية:
???? 086-2342200 / 086-2320001
وذلك على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى ومتابعتها بشكل فوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنيا محافظ المنيا التعريفة الركوب سعر الأسطوانة جنیه ا
إقرأ أيضاً:
غسلوا 160 مليون جنيه.. 3 تجار مخدرات يواجهون السجن 7 سنوات بالقانون
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة .
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .
عقوبة غسيل الأموالواجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟