محمد موسى: دعم الوقود يستنزف مليارات كان الأولى توجيهها للتعليم والصحة
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
أكد الإعلامي محمد موسى إن دعم الوقود يستنزف مليارات الجنيهات من خزينة الدولة سنويًا، مشددا على أن تلك الأموال كان من الأولى أن تُوجَّه إلى قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر.
وأوضح محمد موسى خلال تقديم برنامج "خط أحمر" على قناة الحدث اليوم، أن الدولة تتحمل عبئًا ماليًا ضخمًا للحفاظ على أسعار الوقود عند مستويات منخفضة، رغم التغيرات العالمية في أسعار النفط، مشيرًا إلى أن استمرار هذا الدعم بهذا الشكل يضغط بشدة على الموازنة العامة ويؤثر على قدرة الدولة في تمويل الخدمات الأساسية.
وأضاف أن كل جنيه يُنفق في دعم الوقود يخصم من مخصصات قطاعات حيوية يحتاجها المواطن يوميًا، مشددًا على أن الإصلاح الاقتصادي يتطلب إعادة توجيه الدعم لمستحقيه الحقيقيين، وليس استمرار دعم سلعة يستفيد منها الأغنياء أكثر من الفقراء.
وأكد محمد موسى أن تحريك أسعار الوقود خطوة ضرورية لحماية الاقتصاد الوطني من أعباء الدعم المتزايدة، ولضمان استدامة الإنفاق على الخدمات العامة التي تخدم ملايين المواطنين، مضيفًا أن الدولة لا تستهدف الضغط على الناس، بل تسعى لحماية مواردها وقدرتها على مواصلة التنمية.
واختتم موسى حديثه قائلاً:"القرارات الصعبة دائمًا مؤلمة في البداية، لكنها الطريق الوحيد لبناء اقتصاد قوي ومستقبل أفضل لأولادنا. دعم الوقود بالشكل القديم كان بيمتص موارد الدولة بدل ما يخدم المواطن في التعليم والعلاج والعيش الكريم".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محمد موسى الإعلامي محمد موسى الوقود الصحة دعم الوقود محمد موسى
إقرأ أيضاً:
تراجع كبير في أسعار السكر.. والشعبة تكشف مفاجأة بعد مدّ الحظر
جاء قرار مدّ حظر تصدير السكر لمدة 6 أشهر إضافية ليُحدث حالة من الاستقرار الملحوظ في أسعار السكر بالسوق المحلية. وذلك في خطوة جديدة تعكس وعي الحكومة المصرية بالتحديات الاقتصادية وسعيها الحثيث لضبط الأسواق.
هذا القرار الذي أصدرته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية جاء في توقيت بالغ الأهمية، قبيل دخول موسم استهلاكي مرتفع يشمل رجب وشعبان ورمضان.
أكد أحمد المنوفي، مستشار الغرفة التجارية ومنظّم المعارض السلعية الحكومية، أن هذا القرار يُعد خطوة ذكية تصب في مصلحة المواطن والمُنتِج على حد سواء. وأوضح أن مدّ الحظر يهدف أولاً إلى منع المضاربات التي كانت تؤدي إلى ارتفاع غير مبرر في الأسعار، وثانيًا إلى ضمان وفرة المنتج داخل السوق المحلي بأسعار مناسبة.
من أبرز النتائج الإيجابية التي ظهرت سريعًا بعد القرار، هو التراجع الحاد في أسعار السكر، حيث انخفض سعر طن السكر السائب من 31-32 ألف جنيه إلى 24 ألف جنيه فقط خلال 15 يومًا، أي بانخفاض يقارب 7 آلاف جنيه للطن.
ويؤكد المنوفي أن هذا الانخفاض يعكس فعالية القرارات الحكومية في كبح جماح الأسعار والتصدي لمحاولات التلاعب بالسوق.
مخزون إستراتيجي يكفي لعام كاملفي سياق متصل، كشف المنوفي في تصريحات لبرنامج "اقتصاد مصر" المذاع على قناة أزهري، عن وجود فائض كبير من السكر في مصر، يكفي الاستهلاك المحلي لمدة عام كامل، وهو ما يعزز من قدرة الدولة على التحكم في السوق الداخلي وتوجيه السياسات بما يخدم المواطن ويحد من التأثر بالتقلبات العالمية.
مع اقتراب شهر رمضان، أكدت الغرف التجارية أن قرار مدّ الحظر سيضمن توافر السكر بأسعار عادلة خلال موسم يتسم بزيادة الاستهلاك. وأشاد المنوفي بـ"العقلية الاقتصادية المتقدمة" التي تنتهجها الدولة، والتي توازن بين متطلبات السوق وحقوق المستهلك.
قرار مدروس يحمي الأمن الغذائي ويعيد الثقة للأسواقلا شك أن مدّ حظر تصدير السكر يمثل خطوة في إطار سياسات استباقية لحماية الأمن الغذائي المصري، ويؤكد جدية الدولة في تحقيق استقرار الأسواق ومنع الفوضى السعرية. وإذا ما استمرت هذه الرؤية، فإن المواطن المصري سيكون أول المستفيدين من اقتصاد منضبط وأسواق عادلة.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني