بكفالة خيالية ومنع سفر.. القضاء اللبناني يطلق سراح هانيبال القذافي
تاريخ النشر: 17th, October 2025 GMT
أمر القضاء اللبناني، بإخلاء سبيل هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي، مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت قيمتها 11 مليون دولار، إلى جانب منعه من السفر، بعد أن كان قد أوقف على أثر اتهامات بالضلوع في قضية اختفاء المرجع الديني موسى الصدر.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
وأوضح المحامي الفرنسي لوران بايون، وكيل هانيبال القذافي، أن الدفاع سيطعن في الكفالة المالية، معتبراً أن "الإفراج المشروط في حالة احتجاز تعسفي أمر غير مقبول، وأضاف المحامي في تصريح لوكالة فرانس برس أن موكله "خاضع لعقوبات دولية تمنعه من التصرف بأمواله أو تأمين هذا المبلغ".
La justice libanaise a ordonné vendredi la libération de Hannibal Kadhafi, l'un des fils de l'ex-dirigeant libyen Mouammar Kadhafi, détenu depuis dix ans, en échange d'une caution de 11 millions de dollars, a indiqué un responsable judiciaire libanais à l'AFP ⬇️ pic.twitter.com/nr7PiVqkWh — Agence France-Presse (@afpfr) October 17, 2025
من جانبه، وصف مصدر قضائي الخطوة بأنها "تأتي في سياق ضمان حق الدفاع وعدم إبقاء المتهم رهن الاحتجاز إلى أجل غير مسمى" بعد أن أصدر المحقق العدلي في القضية القاضي زاهر حمادة قرار الموافقة على إخلاء السبيل المشروط للقذافي.
بدوره، اعتبر النائب اللبناني أشرف ريفي أن "القرار بإخلاء سبيل هنيبال القذافي هو قرار تعجيزي ومخالف لروح القانون والعدالة"، حسب قوله، ورأى أنه "على القضاء أن يطلقه فوراً وعلى الدولة اللبنانية أن تعتذر منه لأن التوقيف كان تعسفياً وغير مبرر".
وأضاف أشرف ريفي: "لهنيبال القذافي اليوم الحق الكامل في مقاضاة القاضي الذي أوقفه دون سبب قضائي، وأصدر اليوم هذا القرار الجائر والمخالف لأبسط معايير العدالة وحقوق الإنسان"، حسبما نقلت عنه الوكالة الوطنية للإعلام.
وبدأت في وقت سابق، في بيروت، الجمعة، "جلسة استجواب هنيبال القذافي أمام المحقق العدلي في قضية خطف وإخفاء الإمام موسى الصدر وآخرين، وكان رئيس لجنة المتابعة الرسمية لقضية اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، القاضي حسن الشامي، قال في وقت سابق، إن قضية هانيبال القذافي الموقوف في لبنان منذ 10 سنوات، "تحتاج إلى حل قانوني وقضائي".
ويواجه هانيبال اتهامات بإخفاء معلومات عن مصير الإمام موسى الصدر وآخرين فُقدوا في ليبيا في عام 1978، بعد وصولهم العاصمة طرابلس بدعوة من معمر القذافي، حيث اعتقلت السلطات اللبنانية هانيبال في كانون الأول/ديسمبر لعام 2015، بعد استدراجه من سوريا إلى لبنان على يد مجموعة مسلحة يقودها النائب اللبناني السابق حسن يعقوب، نجل أحد مرافقي الإمام موسى الصدر، قبل أن تحرره السلطات وتحتجزه على خلفية القضية نفسها.
وتتهمه السلطات اللبنانية بحجب معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر ومرافقيه عام 1978 في ليبيا، حين كان هانيبال في الثانية من عمره، من جانبها، وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش احتجاز القذافي "تعسفي وخارج إطار القانون" وطالبت مراراً بالإفراج عنه وتعويضه عن سنوات الاحتجاز، ولا تزال القضية تشكل ملفاً حساساً في العلاقات اللبنانية الليبية، لا سيما بعد أن اتهمت طرابلس السلطات اللبنانية مؤخراً بـ "التقاعس عن حماية هانيبال" رغم مبادرات دبلوماسية ليبية لحل الأزمة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية القضاء اللبناني موسى الصدر هنيبال القذافي موسى الصدر القضاء اللبناني هنيبال القذافي المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الإمام موسى الصدر هانیبال القذافی
إقرأ أيضاً:
القضاء اللبناني يصدر قرارا بإخلاء سبيل نجل هنيبال القذافي
نقلت "فرانس برس" عن مسؤول قضائي القول بأن القضاء اللبناني اصدر قرارا بإخلاء سبيل نجل الرئيس الليبي معمر القذافي هنيبال القذافي بعد 10 سنوات من توقيفه بدون محاكمة.
أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن هنيبعل القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي يمثل امام القضاء في قصر عدل بيروت للمرة الأولى منذ توقيفه حيث سيمثل أمام القاضي زاهر حمادة .
وفي وقت سابق ناشدت عائلة الإمام المغيّب موسى الصدر في بيان، الضمير الإنساني في لبنان والعالم بالوقوف إلى جانب قضية اختطاف الإمام وأخويه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين في ليبيا، واصفة القضية بأنها جريمة متمادية ارتكبها معمر القذافي ونظامه وأعوانه، ولا يزال يرتكبها كل من يمتنع عن كشف المعلومات التي تقود إلى تحريرهم.
وأشارت العائلة إلى أن المتهمين في القضية يرفضون المثول أمام المحقق العدلي رغم سقوط النظام الليبي منذ أكثر من أربعة عشر عامًا، كما أن مذكرة التفاهم بين لبنان وليبيا لم تُنفذ منذ أكثر من عقد من الزمن، ما اعتبرته استمرارًا في التواطؤ والمماطلة.
وردّ البيان على ما وصفه بـالتشويه الإعلامي المغرض الذي يبثه بعض من يسمّون أنفسهم فريق الدفاع عن هانيبال القذافي، مؤكداً أن عائلة الإمام الصدر لم ولن تقبل الظلم، رغم ما تحملته من معاناة وصبر لأكثر من خمسة وأربعين عامًا، مشددة على أنها لا تؤمن بالانتقام أو المعاملة بالمثل.
وأوضح البيان أن السلطات اللبنانية تسلّمت هانيبال القذافي عام 2015 بموجب مذكرة توقيف صادرة عن النائب العام التمييزي سمير حمود تنفيذًا لإشارة من الإنتربول، وأن القضاء اللبناني استمع إليه كشاهد في قضية الإمام الصدر بصفته كان ضابطًا في جيش النظام الليبي السابق ومشرفًا على عدد من السجون السرّية. غير أن القذافي الابن امتنع عن الإدلاء بالمعلومات التي بحوزته إلا بعد إطلاق سراحه، فجرى توقيفه بجرم كتم المعلومات.
وأضافت العائلة أن التحقيقات أظهرت ضلوعه في الجريمة من خلال كتم المعلومات، ما دفعها إلى الادعاء عليه بتهمة التدخل اللاحق والمشاركة في جريمة الخطف المتمادية حتى التحرير، مؤكدة أن مدة التوقيف يحددها نوع الجرم وصلاحيات المحقق العدلي.
وانتقدت العائلة محاولات بعض الجهات خلق حصانات مالية وإعلامية لهانيبال القذافي عبر تضليل العدالة وتشكيل رأي عام يبرئ المتهم ويسيء إلى المغيّب، داعية «كل الغيارى في لبنان والعالم الذين يتحدثون عن التوقيف التعسفي إلى أن يرفعوا أصواتهم للدفاع عن القضية الحقة والشريفة، وهي قضية الإمام الصدر وأخويه.
وختم البيان بالتأكيد أن العائلة لن تحيد قيد أنملة عن نهج الإمام الصدر، وستبقى تحت سقف الشرعي.
ملامح تسوية انتخابية مرتقبة: لا مغتربين وتأجيل تقني