نشر موقع "كونفرزيشن" مقالا لأستاذ بيولوجيا الرئيسيات في جامعة جون مورز ليفربول،  سيرج ويتش، والأستاذ الفخري في الحفاظ على البيئة في جامعة كينت، إريك ميجارد حيث تناولا الزيت النباتي المنتشر في كل مكان.

وذكر الكاتبان أن الزيوت النباتية منتشرة في كل مكان، ولكل شخص تقريبا رأيه فيها. من حملات التسويق الذكية في ممرات السوبر ماركت إلى عناوين الأخبار حول إزالة الغابات، أصبحت الزيوت النباتية بطلة وشريرة في النظام الغذائي الحديث، لكن الزيوت النباتية حيوية لحياتنا، ويمكن أن تُساعد في معالجة انعدام الأمن الغذائي.



ويجد المستهلكون الذين يحاولون إجراء عمليات شراء أخلاقية ومستدامة أنفسهم في مواجهة سوق غالبا ما تُخفي فيه الإعلانات المضللة الحقائق، وغالبا ما تكون المعلومات الموثوقة حول إمكانية التتبع مفقودة أو يصعب العثور عليها. لا تكشف عبوة زبدة الفول السوداني "الخالية من زيت النخيل" بالضرورة عما استبدل به زيت النخيل، أو كيف وأين أُنتج الفول السوداني.

في سوقٍ غارقٍ في الجدل والرسائل المتضاربة، يُمثل الاستهلاك الواعي تحديا. ما هي الزيوت التي ينبغي علينا استخدامها حقا، وما هي حقيقة إنتاجها؟

وأوضح المقال، أن للمستهلكين الحق في شفافية واضحة بشأن مكوناتها فالمعلومات الأكثر دقة تُمكّننا من اتخاذ خيارات تتوافق تماما مع قيمنا حيث يستكشف بحثنا الأخير، الذي استند إلى ثلاث دراسات، كيفية تقاطع التغذية والاستدامة والشفافية في عالم الزيوت النباتية.

وذكر المقال، أن قليل من الأطعمة تُجسّد تعقيد نظامنا الغذائي العالمي تماما مثل الزيوت النباتية.

وتُستخدم الزيوت النباتية في الطهي، والأغذية المصنعة، ومستحضرات التجميل، والبلاستيك، والديزل الحيوي، وقد تضاعف الطلب العالمي عليها أربع مرات خلال 50 عاما، مما يجعلها حجر الزاوية في كل من الأنظمة الغذائية والاقتصادات.

وتُقدّر نسبة الأراضي الزراعية المزروعة بالمحاصيل الزيتية، مثل فول الصويا، ونخيل الزيت، وبذور اللفت، ودوار الشمس، بنحو 37 بالمئة.


ومع ذلك، يُشكّل هذا الطلب أيضا ضغوطا صحية وبيئية كبيرة. فمع ازدياد الحاجة إلى إطعام ملياري شخص في العقود القادمة، سيلزم تخصيص مئات الملايين من الهكتارات من الأراضي - أي ما يعادل عشرة أضعاف مساحة المملكة المتحدة - لإنتاج الزيوت النباتية. وستكون للقرارات المتعلقة بالمحاصيل المستخدمة وكيفية إنتاجها عواقب بيئية واجتماعية وخيمة.



وصمة السُمنة
لطالما ارتبطت كلمة "سمين" بدلالات سلبية، وقد أدى ذلك إلى ظهور نصائح صحية متطرفة تدعو إلى كل شيء، بدءا من الامتناع التام عن زيوت البذور، وصولا إلى تناول قطعة زبدة كوجبة خفيفة، أو إضافة قليل من زيت جوز الهند إلى القهوة.

إلى جانب ذلك، صوّرت حملات تسويقية مُقلقة بعض الزيوت النباتية، وأبرزها زيت النخيل، على أنها عامل انقراض جماعي وإزالة الغابات.

وأشار المقال إلى أن وراء كل زجاجة على رف في السوبر ماركت تكمن قصة أكثر تعقيدا: شبكة من المزارعين والمصانع والسياسات التي لا تُشكّل فقط ما نأكله، بل تُشكّل أيضا كيفية استخدام الأرض وكيفية استدامة سبل العيش.

وتابع، "علينا أن نتوقف عن اعتبار الدهون الغذائية شريرة. صحيح أن الدهون المتحولة ضارة، لكن الأدلة على الدهون المشبعة مُتفاوتة ومرتبطة بالسياق. يتم تجاهل مخاطر القلي، وغالبا ما تُباع بدائل الدهون بكميات كبيرة".

وأوضح أن الأهم من ذلك، أن "فجوة الدهون" العالمية تتعايش مع السمنة - في الواقع، يحتاج بعض الناس إلى المزيد من الدهون في نظامهم الغذائي. فكرة أن بعض الدهون مفيدة والبعض الآخر غير مفيد ليست واضحة تماما.

نقطة ضعف المستهلك
يمكن أن تُصبح الادعاءات المتعلقة بالأطعمة التي نستهلكها جزءا من الخطاب السائد. خذ على سبيل المثال ادعاء الصندوق العالمي للطبيعة عام 2009 بأن 50% من منتجات السوبر ماركت تحتوي على زيت النخيل. هل هذا صحيح الآن؟ تشير نتائجنا، على الأقل ليس في كل مكان.

وتساءل كاتبا المقال، كيف يُمكن إثبات صحة هذا الادعاء بسهولة؟ إن أمكن؟ من الصعب الجزم بذلك دون وجود أدلة تاريخية واضحة على كيفية طرح هذا الادعاء الأصلي. ولكن هل شجع هذا الادعاء ملايين المستهلكين على تجنب زيت النخيل؟  بالتأكيد.

وبين المقال، أن الأمر لا يتعلق بتصحيح السمعة السيئة لزيت النخيل، بل بملاحظة النقص الفادح في الوضوح والشفافية في معلومات المكونات. فالعديد من المنتجات الغذائية تُدرج "الزيت النباتي" فقط دون تحديد النوع أو المنشأ، كما أن ملصقات الاستدامة غير متسقة ويسهل التلاعب  فيها.

وأشار إلى أن هذا النقص في الشفافية يُغذي المعلومات المضللة ويمنع المستهلكين من مواءمة مشترياتهم مع قيمهم. وهذا يُبطئ بشكل أساسي أي جهود من جانب المستهلكين وصانعي السياسات لتحسين الاستدامة في النظام الغذائي.



البعد الإنساني: الثقافة والمساواة
الزيوت النباتية أكثر من مجرد مكونات. إنها متأصلة في ثقافتنا واقتصاداتنا وهويتنا ومن زيت النخيل في جنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا إلى زيت الزيتون في البحر الأبيض المتوسط، تتجاوز قيمتها مجرد المقاييس الغذائية أو البيئية.

وفي عصر يتزايد فيه انعدام الأمن الغذائي، تظل الزيوت بأسعار معقولة مصدرا حيويا للتغذية والدخل لملايين الأشخاص. إن الدعوات إلى التخلص من بعض الزيوت قد تحمل تكاليف اجتماعية خفية، مما يُقوّض سبل العيش في المناطق المُنتجة لها. لا يوجد زيت جيد أو سيء بطبيعته.

وبدلا من التساؤل عن أي زيت هو الأفضل، يجب أن نتساءل عن كيفية صنع زيوتنا، ومن يستفيد منها، وما هي التغييرات النظامية التي تخدم الناس وكوكبنا حقا.

وفي نهاية المطاف، تحتاج الشركات إلى الإفصاح عن مصادرها وطرق معالجتها، ويجب على صانعي السياسات فرض ملصقات تكشف عن الآثار البيئية والاجتماعية الحقيقية للمكون. عندها فقط، يمكن للمستهلكين معرفة أفضل طريقة لاختيار مزيج متنوع من الزيوت القابلة للتتبع، دون تضخيم للأمر، وفقا للمقال.

وبحسب المقال فإنه يمكن لتقنيات مثل رموز الاستجابة السريعة وتطبيقات الهاتف المحمول أن تُمكّن هذا بالفعل، ومن خلال المطالبة بمزيد من إمكانية التتبع، يمكن للمتسوقين المساعدة في التحول نحو أنظمة غذائية أكثر عدلا واستدامة.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحة طب وصحة طب وصحة الزيت النباتي صحة صحة الغذاء الزيت النباتي المزيد في صحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة صحة صحة صحة سياسة سياسة صحة صحة صحة صحة صحة صحة صحة صحة صحة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الزیوت النباتیة زیت النخیل

إقرأ أيضاً:

فرصة ذهبية لمالكي الحافلات: شركات نقل جماعي ذكية ومربحة

صراحة نيوز- كتب أ.د. محمد الفرجات

تتناقل الحكومات الأردنية منذ سنوات قرارًا مصيريًا لتنظيم قطاع النقل الجماعي، لكن التنفيذ لا يزال غائبًا. والنتيجة أن هذا القطاع الحيوي يعيش حالة من الفوضى والعشوائية أرهقت السائقين والركاب والطرق معًا، وتطرد الاستثمار والسياحة، ويشكل التردد وعدم التنفيذ والتخوف جريمة بحق الوطن والأجيال.

حان الوقت اليوم — قبل أي وقت مضى — لأن يتوحد مالكو خطوط الحافلات في شركات أكبر وأقوى، بعقود واضحة، وحوافز مشجعة من الحكومة، تضمن لهم دخلاً ثابتًا، ومزايا مالية وضمانات اجتماعية، دون الحاجة للمنافسة العشوائية على الركاب أو التسابق على الطرق.

ما الذي سيتغير لصالح المالك والسائق؟

لن يُجبر السائق بعد الآن على الانتظار الطويل حتى “يمتلئ الباص”، أو الإسراع المتهور لجمع أكبر عدد من الركاب.

لن تكون هناك منافسة مرهقة بين السائقين، ولا بعثرة في التحميل والتنزيل، ولا ضغط نفسي على الركاب أو السائقين.

سيحصل كل مالك وسائق على دخل مضمون مسبق الدفع من خلال نظام إدارة وتشغيل موحد، يعتمد على التتبع الذكي ومراقبة المسارات بالأقمار الصناعية، ويكافئ الالتزام والانضباط.

كما ستوفر الحكومة حوافز مجزية للمنضمين أولاً، من دعم للتحديث والصيانة إلى إعفاءات جزئية ورسوم تفضيلية للمحروقات والتأمين.

ماذا سنجني جميعًا من الدمج؟

1. راحة واستقرار للمالكين والسائقين:
دخل ثابت ومضمون، وصيانة دورية على حساب الشركة، وتوزيع عادل للرحلات والأرباح.

2. نقل جماعي منظم وآمن:
حافلات حديثة مكيفة ومريحة، وسائقون مدربون بزي رسمي، ونظام مراقبة بالكاميرات داخلية وخارجية.

3. تجربة راكب متحضرة راقية وجاذبة:
محطات توقف حديثة، ومواعيد دقيقة، وشاشات توضح موقع الحافلة وموعد وصولها.

4. راحة نفسية وسلامة مرورية:
نهاية التنافس على الطرق، وانخفاض الحوادث والازدحامات، وتحسن كبير في انسيابية المرور.

5. أثر اقتصادي وبيئي إيجابي:
خفض استهلاك الوقود، تقليل الانبعاثات والضجيج، والمساهمة في الحد من أسباب التغير المناخي.

6. تحفيز التنمية الذكية:
نظام النقل العصري هو العمود الفقري للمدن الذكية، ويخدم الاستثمار والسياحة والتعليم والعمل.

ما الذي تحتاجه الحكومة لتبدأ؟

الحكومة مطالبة بتفعيل قراراتها السابقة الخاصة بدمج الخطوط ضمن شركات تشغيل كبرى، وأن تصمم برنامج تحفيزي تدريجي يتضمن:

إعطاء حوافز مالية وتشغيلية لمن ينضم أولاً للمنظومة.

ضمان الدخل للسائقين عبر الدفع المسبق.

إدخال نظام تتبع ذكي شامل لكل المركبات.

تحديث الأسطول تدريجياً إلى حافلات كهربائية أو هجينة.

إنشاء غرف عمليات وطنية لمراقبة الأداء والانضباط الزمني.

إيجاد مراكز صيانة وتدريب وتحسين الجودة لمنظومة النقل الجماعي المتحدة.

رسالة إلى المالكين

أيها المالك الكريم،
أنت اليوم أمام فرصة تاريخية لتحويل عملك من مغامرة يومية مرهقة إلى استثمار مستقر ومضمون.
فبدلاً من القلق حول عدد الركاب أو تكلفة الصيانة أو مخالفات السير، ستصبح شريكًا في شركة قوية تمتلك القدرة على التطوير والتوسع وتقديم خدمة عصرية تليق بالأردنيين.

إن الدمج ليس خسارة للاستقلال، بل ربح للاستدامة والكرامة والمستقبل.

لا يمكننا أن نبقى أسرى لفوضى النقل العشوائي بينما نرى دولًا مجاورة وعالمية نظّمت قطاعها وجعلته مصدر فخر واقتصاد متين.
ندعو حكومة دولة د. جعفر حسان للمضي قدمًا في تنفيذ هذا التحول، بخطة تنفيذية تبدأ من العام القادم، وبالتوازي مع حملات توعية وتحفيز حقيقية للمالكين والسائقين والمواطنين.

فالوقت قد حان لتتحول حافلاتنا من مصدر قلق إلى رمز حضاري للنقل الأردني الحديث.

مقالات مشابهة

  • المساواة بين الشارع والرزق: متطلبات تنظيم بسطات بغداد وإيجاد البدائل أولا
  • عاجل. حماس وإسرائيل تتبادلان اتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار وسط تصعيد ميداني في غزة
  • أفضل الزيوت الطبيعية لعلاج الشعر المتقصف والمجهد
  • فرصة ذهبية لمالكي الحافلات: شركات نقل جماعي ذكية ومربحة
  • كاتبة أميركية: فجر ترامب الجديد قد يكون سرابا
  • فاو: الأردن نموذج إقليمي في الأمن الغذائي وتحويل الزراعة نحو الاستدامة
  • الهرم الغذائي السليم.. أفضل طرق الغذاء الصحي (شاهد)
  • مباشر. حماس تسلم جثث إسرائيليين.. ترمب يهدد بعودة الحرب على غزة
  • خبير إقتصادي يطالب برفع درجة التوعية بصناعة إعادة تدوير الزيوت المعدنية لأهميتها في الحفاظ على البيئة ودعم الإقتصاد الوطني