التخطيط: مباحثات للاستفادة من آلية ضمانات الاستثمار الأوروبية بـ 1.8مليار يورو
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا مع ماختار ديوب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية (IFC) التابعة للبنك الدولي، وذلك بمشاركة المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وبحضور إثيوبيس تافارا، نائب الرئيس لقارة أفريقيا، شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمنطقة شمال أفريقيا والقرن الأفريقي، ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي بالبنك الدولي، وعدد من المسئولين الآخرين.
جاء ذلك خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2025 بواشنطن، حيث شهد اللقاء مباحثات حول الجهود المشتركة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية لتمكين القطاع الخاص، والتوسع في آليات التمويل المبتكرة للشركات المحلية والأجنبية.
كما بحث الجانبان تطورات الاقتصاد الإقليمي والعالمي، خاصة في ضوء اتفاق السلام التاريخي الذي وقعته مصر والولايات المتحدة، وقطر، وتركيا، بمدينة شرم الشيخ، ووقف الحرب على غزة، وانعكاس ذلك على الاستقرار الإقليمي، وكذلك انعكاساته الإيجابية على الاقتصاد المصري، فضلًا عن التطرق إلى الجهود التي تقودها مصر لإعادة إعمار قطاع غزة بالتنسيق مع المجتمع الدولي.
وأكدت «المشاط»، على الدور المحوري الذي تقوم به مؤسسة التمويل الدولية – ذراع البنك الدولي لتمويل القطاع الخاص – من أجل توفير التمويلات الميسرة والاستثمارات في شركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية في مصر، ولذلك فإن مصر تعتبر واحدة من أكبر دول العمليات للمؤسسة بمحفظة استثمارات للقطاع الخاص تتجاوز قيمتها 9 مليارات دولار، وهو ما يتسق مع الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين القطاع الخاص، وإفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية من أجل قيادة النمو الشامل والمستدام، وتعزيز التشغيل.
وتابع الاجتماع الجهود الجارية على صعيد طرح المطارات الحكومية للشراكة مع القطاع الخاص، تنفيذًا للاتفاق الموقع في وقت سابق بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث يهدف البرنامج إلى جذب التمويل من القطاع الخاص لتحديث المطارات وتوسيعها دون تحميل أعباء على الموازنة العامة للدولة.
من جانب آخر، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى آلية ضمانات الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو، التي تم تفعيلها خلال مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في عام 2024، موضحةً أن تلك الآلية تمثل دفعة هامة للقطاع الخاص لجذب الاستثمارات، مضيفة ضرورة التنسيق المشترك لاستفادة مؤسسة التمويل الدولية في تلك الآلية بما يُسهم في زيادة التمويل المتاح للقطاع الخاص.
واستعرضت «المشاط»، السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تعمل على تحقيق التكامل بين رؤية 2030 وبرنامج الحكومة، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية.
وشددت «المشاط»، على أن تمكين القطاع الخاص وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد يعد ركيزة أساسية ضمن النموذج الاقتصادي الجديد لمصر، الذي تطرحه «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد والتحول إلى القطاعات الإنتاجية، موضحة أن الحكومة تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة تتيح للقطاع الخاص المحلي والأجنبي قيادة جهود التنمية من خلال سياسات واضحة.
وبحث الاجتماع محاور الشراكة المختلفة مع مؤسسة التمويل الدولية، من بينها مساهمتهم في مشروعات تحلية مياه البحر، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتمويلات المؤسسة لشركات القطاع الخاص المختلفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: للبنك الدولي التخطيط المشاط غزه الصادرات التمویل الدولیة القطاع الخاص للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
حصول راية على ختم المساواة يفتح باب التساؤلات حول جاهزية القطاع الخاص للمعايير الدولية
حصلت راية القابضة للاستثمارات المالية، إلى جانب خمس من شركات محفظتها: راية لخدمات تجربة العملاء، وأمان القابضة، وراية لتكنولوجيا المعلومات، وراية إلكتريك، وراية للمباني الذكية على ختم المساواة بين الجنسين المصري (EGES) الممنوح من المجلس القومي للمرأة، تقديرًا لالتزام المجموعة ببناء بيئات عمل عادلة وشاملة وداعمة.
يعكس هذا الإنجاز التزام راية القابضة المستمر بمبادئ التنوع والإنصاف والشمول، وحرصها على تطبيق أفضل المعايير العالمية في تمكين جميع الموظفين عبر مختلف عملياتها وأنشطتها. كما يمثل خطوة هامة ضمن أجندة الاستدامة للمجموعة، ويتماشى مع الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (المساواة بين الجنسين)، ومع ركائز رؤية مصر 2030 التي تشمل العدالة الاجتماعية، وتنمية رأس المال البشري، وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
ويُعد ختم المساواة بين الجنسين المصري (EGES) الذي يمنحه المجلس القومي للمرأة شهادة وطنية مرموقة تُمنح للشركات التي تُثبت التزامها العملي بسياسات الدمج وتكافؤ الفرص، عبر معايير دقيقة تشمل التوظيف الشامل، والمساواة في الأجور، وتطوير القيادات النسائية، والتدريب المستمر، وضمان بيئات عمل آمنة ومحترمة. ويمنح هذا الاعتماد المؤسسات ميزة تنافسية في سوق العمل ويعزز ثقة المستثمرين والشركاء.
قالت مروة حمزة، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في راية القابضة: "حصول راية القابضة وخمس من شركات محفظتنا الاستثمارية على ختم المساواة بين الجنسين يعكس التزام المجموعة بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الموارد البشرية، بدءًا من سياسات التوظيف الشامل والمساواة في الأجور، وصولًا إلى تطوير القيادات النسائية وضمان بيئات عمل آمنة ومحترمة. ويمثل هذا الإنجاز خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة راية كجهةٍ رائدةٍ ومسؤولةٍ في أسواقها المحلية والإقليمية والدولية، وقادرة على المنافسة في سوق سريع التغير، ومساهمة فاعلة في تحقيق رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة".
وأضافت أن هذا الإنجاز يعد تأكيداً عملياً على أن الاستثمار في التنوع والدمج لا يقتصران على كونهما التزامات أخلاقية رئيسية، بل يمثلان أيضاً ركيزة للنمو التنافسي؛ إذ نرى في راية، أن الاستثمار في بيئات عمل متنوعة وشاملة هو في جوهره استثمار في رأس المال البشري من شأنه تعزيز قوة فرق العمل، ورفع مستوى مرونتها، وتأهيلها لتحقيق نمو مستدام في سوق سريع التغير. ويعكس ذلك قناعة المجموعة بأن المساواة بين الجنسين وبيئات العمل الدامجة هي أساس صمود الأعمال، والابتكار، وخلق قيمة طويلة الأجل".
هذا التقدير يأتي ضمن سجل طويل من التقديرات الخارجية: فقد حصلت راية القابضة وعدد من شركاتها على اعتماد Top Employer Egypt للأعوام2022, 2023 و2024 من معهد Top Employers العالمي، تقديرًا لتفوقها في إدارة الموظفين، وتبني أفضل الممارسات في تطوير رأس المال البشري، وبيئات العمل الداعمة، وسياسات التنوع والشمول.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟