الضغوط الأميركية تفشل فرض ضريبة كربون على قطاع الشحن البحري
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
صوتت أغلبية الدول في وكالة الأمم المتحدة للنقل البحري أمس الجمعة على تأجيل اتخاذ قرار بشأن سعر عالمي للكربون في الشحن الدولي لمدة عام بعد فشلها في التوصل إلى توافق في الآراء بشأن إجراء خفض الانبعاثات وسط ضغوط أميركية.
ويعد التأخير بمثابة ضربة للاتحاد الأوروبي ودول أخرى بما في ذلك البرازيل التي كانت تدفع صناعة الشحن إلى التحول إلى اللون الأخضر وتحديد آلية تسعير لإزالة الكربون.
وعارضت واشنطن والرياض، أكبر منتجين للنفط في العالم، فرض سعر للكربون على الشحن خلال المحادثات التي جرت في لندن في مقر المنظمة البحرية الدولية.
وبعد أيام من الخلافات، قدمت السعودية أمس اقتراحا لتأجيل المناقشات لمدة عام، والذي تم تمريره بأغلبية بسيطة من 57 دولة مقابل 49 دولة معارضة سعت إلى الاستمرار في الاتفاق.
وأيدت دولٌ مثل الصين واليونان وقبرص واليابان وكوريا الجنوبية تسعير الكربون في أبريل/نيسان الماضي، لكن الصين صوتت لصالح تأجيل القرار، بينما امتنعت الدول الأخرى عن التصويت.
ولم يتضح بعد متى سيدخل سعر الكربون حيز التنفيذ حتى لو تم التوصل إلى إجماع في العام المقبل، إذ كانت المنظمة البحرية الدولية تتوقع أن تدفع السفن ثمن الانبعاثات اعتبارا من عام 2028.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد دعا الخميس الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية إلى التصويت بـ"لا"، وقال على منصته "تروث سوشيال" إن واشنطن "لن تقبل بهذه الضريبة الخضراء العالمية الجديدة على الشحن، ولن تلتزم بها بأي شكل من الأشكال".
وتسعى إدارة الرئيس ترامب إلى الاضطلاع بدور أكبر في الشحن العالمي، وقد استخدمت في السابق التعريفات الجمركية كسلاح لانتزاع شروط أفضل من شركاء واشنطن التجاريين.
وكان القطاع البحري يتوقع إطارا تنظيميا لتقليل المخاطر المناخية والبيئية، وإطلاق العنان للاستثمار في الوقود البديل والسفن الحديثة.
إعلانوقالت شركة الشحن الدانماركية ميرسك إن قرار المنظمة البحرية الدولية يمثل خسارة لجهود الصناعة الرامية إلى إزالة الكربون، مضيفة أنه سيتم الانتظار الآن لمعرفة كيف تعتزم المنظمة مواصلة العمل على الإطار.
من جهته، قال فايج عباسوف، وهو مدير الشحن في مجموعة "النقل والبيئة" التي تهتم بالمجال البيئي، إن "هذا التأخير يترك قطاع الشحن في حالة من عدم اليقين".
وتضم المنظمة البحرية الدولية 176 دولة، وهي مسؤولة عن تنظيم سلامة وأمن الشحن الدولي ومنع التلوث.
ويُسهم قطاع الشحن العالمي بنحو 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، بينما تجري نحو 90% من التجارة العالمية عبر البحر، ومن المتوقع حسب الخبراء أن ترتفع الانبعاثات بشدة في غياب آلية مُتفق عليها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: غوث حريات دراسات تلوث المنظمة البحریة الدولیة قطاع الشحن
إقرأ أيضاً:
واشنطن تضغط على أوروبا للمشاركة في "القوة الدولية" في غزة
أفادت مصادر مطلعة لموقع "أكسيوس" أن مسؤولين أمريكيين أبلغوا دبلوماسيين أوروبيين بأن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة مرهون بإرسال الدول الأوروبية جنودا لدعم "قوة الاستقرار الدولية" أو دعم الدول المساهمة فيها.
وذكر دبلوماسي أوروبي مطلع على المحادثات أن الولايات المتحدة نقلت رسالة واضحة في الأيام الأخيرة مفادها: "إذا لم تكونوا مستعدين للذهاب إلى غزة، فلا تشتكوا من بقاء الجيش الإسرائيلي".
وتقوم الإدارة الأمريكية بإطلاع دول غربية سرا، ومن بينها ألمانيا وإيطاليا، على تفاصيل القوة والمجلس ودعوتها للمشاركة.
ووفق الدبلوماسي الأوروبي فقد أبلغت الدول الأوروبية بأن نشر القوة سيبدأ بمجرد تشكيل مجلس السلام، لكن من دون تحديد جدول زمني بعد.
وتخطط إدارة الرئيس دونالد ترامب لتعيين جنرال أمريكي برتبة لواء لقيادة القوة الدولية المقترحة في غزة، وفقا لمسؤولين أمريكيين وإسرائيليين.
وعلى الرغم من توليها القيادة، شدد مسؤولون أمريكيون على أنه لن يتم نشر قوات أمريكية على الأرض في القطاع.
وتشمل خطة ترامب الانتقال إلى "المرحلة الثانية" بعد إقرار وقف إطلاق النار، وهي المرحلة التي تتضمن انسحابا إسرائيليا أوسع، وانتشار قوة دولية، وتشكيل هيكل حوكمة جديد بقيادة الرئيس ترامب، باسم "مجلس السلام".
وقد صادق مجلس الأمن الدولي مؤخرا على كل من القوة والمجلس. ومن المتوقع أن يعلن ترامب عن مجلس السلام لغزة في مطلع عام 2026.
وكان سفير الأمم المتحدة، مايك والتز، قد أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين هذا الأسبوع بهذه التفاصيل، مشددا على أن وجود جنرال أميركي على رأس القوة من شأنه أن يمنح إسرائيل الثقة في أنها ستعمل وفق معايير مناسبة.
ويقول مسؤولون أمريكيون إنهم حاليا في المراحل الأخيرة من تشكيل قوة الاستقرار الدولية و"مجلس السلام" في لغزة.