بن غفير يصعد ضد الأسرى ويقرر تقليص كبير في زياراتهم
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
القدس المحتلة - ترجمة صفا
قرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير تقليص كبير في زيارات الأسرى الفلسطينيين في السجون، وذلك لزيارة واحدة كل شهرين بدلاً من زيارة في كل شهر.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن بن غفير أصدر أوامره لمصلحة السجون بتقييد عدد الزيارات للأسرى الأمنيين الفلسطينيين من سكان الضفة الغربية لمرة واحدة كل شهرين بدلاً من مرة في كل شهر، حيث سيتم البدء بتطبيق القرار ابتداءً من الأحد القادم.
وقالت إن القرار سيطبق على 1600 أسير من مجموع 5000 أسير أمني في السجون الإسرائيلية.
في حين، قالت مصادر أمنية إسرائيلية إن بن غفير اتخذ القرار دون التنسيق مع الجهات الأمنية، متجاهلاً بذلك الرفض المطلق لمفوضة مصلحة السجون كاتيا بيري والتي حذّرت الوزير من تداعيات هكذا خطوة على الأوضاع في السجون.
ودعت بيري إلى إجراء جلسة في الكابينيت حال الرغبة بتغيير ظروف اعتقال الأسرى الأمنيين، حيث يحظى الأسرى الأمنيون بمكانة مهمة ومرموقة في الشارع الفلسطيني.
بدورها، قالت منظمة الصليب الأحمر إنها تعارض بشدة قرار تقليص الزيارات وحذرت بالتوجه للمحاكم الدولية حال المس بهذا الحق للأسرى.
كما يضاف القرار المذكور لقرار بن غفير السابق بوقف الإفراج المسبق عن الأسرى الأمنيين بإلغاء قانون "المنهلي" الذي ينص على اقتطاع فترة من الاعتقال للأسرى المحكومين تحت 4 سنوات.
فيما نقل عن مسؤول أمني إسرائيلي كبير قوله إن "بن غفير سيشعل المنطقة وسيعرض حياة الإسرائيليين للخطر سعياً لحصوله على شرعية في صفوف المستوطنين.
وأعرب المسؤول الأمني عن خشيته من اشتعال الأمور في السجون ومهاجمة عناصر مصلحة السجون والإعلان عن إضراب عن الطعام لجميع الأسرى.
بدوره، قال بن غفير في حديث مع الصحيفة إنه أصدر تعليماته بالبدء بتطبيق هذا القرار.
وأضاف "هذه سياستي، تم انتخابي لأقوم بهذا وأنا سأطبق ذلك، قراراتي ستغضب الأسرى ولكنها اتخذت بعد دراستي للأمور".
من جانبها، قالت وزارة الأسرى والمحررين الفلسطينية إن قرارات بن غفير هذه تعتبر تطورًا خطيرًا، وتغولًا جديدًا على حقوق الأسرى، يسعى من خلاله (بن غفير) لتصدير أزمات حكومته الفاشية، وإرضاء المجتمع الصهيوني على حساب معاناة أسرانا وذويهم.
وحذرت الوزارة في بيان تلقت وكالة "صفا" نسخة عنه من التداعيات المترتبة على تنفيذ هذا القرار الذي سيفتح مواجهة جديدة داخل السجون وربما خارجها، ولن تسمح الحركة الأسيرة باستمرار هذا التغول على حقوقها ومكتسباتها، وستبقى موحدة في مواجهة غطرسة حكومة الاحتلال الفاشية.
ودعت المنظمات الدولية الإنسانية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر لاتخاذ موقف حازم إزاء هذا القرار الذي يعد تحديًا لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتحرك الفوري لضمان عدم تنفيذه.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: بن غفير الأسرى زيارات الأسرى حرب إقليمية فی السجون بن غفیر
إقرأ أيضاً:
20 عامًا في السجون الأمريكية.. حميدان التركي بين الإدانة والإفراج
من المقرر ترحيل المسجون السعودي "حميدان التركي" بعد الإفراج عنه، والذي يبلغ من العمر 56 عامًا، حيث يتواجد في سجن الهجرة حاليًا وبانتظار ترحيله للسعودية.
وقضى "التركي" ما يقرب من عقدين من الزمن في السجن لاحتجازه مدبرة منزل في منزله في أورورا والتحرش بها بشكل متكرر، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق إقرار بالذنب، حسب موقع "دنفر 7".
أخبار متعلقة أمير الشرقية يستقبل مدير عام السجون بالمملكة نائب أمير الشرقية يستقبل مدير عام السجون بالمملكة"الخريجي" ونظيره التركي يرأسان اجتماع اللجنة السياسية بمجلس التنسيقوأكد مسؤولون أن حميدان التركي، الذي أدين عام 2006 باحتجاز امرأة من إندونيسيا في منزله، تم احتجازه لدى إدارة الهجرة والجمارك يوم الثلاثاء.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 20 عامًا في السجون الأمريكية.. حميدان التركي بين الإدانة والإفراج - إكساتفاق بالترحيل وإعادة المحاكمةأقرّ التركي مؤخرًا بذنبه في تهم أخف، وأُعيدت محاكمته بناءً على اتفاق يقضي بترحيله، وفقًا لبيان صادر عن مكتب المدعي العام للمنطقة القضائية الثامنة عشرة.
وجاء هذا الاتفاق بعد أن منحه القاضي جلسة استماع جديدة، بعد أن نجح محاموه الجدد في إثبات أن تمثيله القانوني السابق لم يكن كافيًا خلال محاكمته الأولى.
ووافق مكتب المدعي العام على الاتفاق في اليوم الثاني من الجلسة الجديدة، مشيرًا إلى مخاوف بشأن إعادة محاكمة القضية بسبب قِدمها ومكان الضحية غير المعروف ووفاة الشهود.الحكم بجرائم أخرىوقال مساعد المدعي العام رايان براكلي في بيان: "بناءً على تحليل دقيق للحقائق والأدلة المقدمة من خلال الاقتراح 35 (ج)، فضلاً عن الصعوبة في إعادة محاكمة القضية بعد ما يقرب من عقدين من الزمان إذا نجح الاقتراح، فقد قرر مكتبنا أن إعادة الحكم على التركي بـ 11 جريمة جنسية جنائية، بالإضافة إلى الجرائم الأخرى التي أدين بها، والتي أدت إلى إبعاده من الولايات المتحدة، هي النتيجة المناسبة في هذه القضية في هذا الوقت".
قال براكلي: "مع أن هذا القرار كان صعبًا، إلا أنه اتُخذ بعد مشاورات مع فريق المحاكمة وكبار موظفينا، بالإضافة إلى آخرين مطلعين على القضية". وأضاف: "يحقق هذا القرار التوازن الأمثل بين ضمان بقاء التركي مدانًا بارتكاب جرائم جنسية وإبعاده عن مجتمعنا، وفي الوقت نفسه مراعاة الموارد التي بُذلت لمحاسبة هذا المتهم".
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية