المشدد 15 سنة وغرامة 400 ألف جنيه لكهربائى وسائق لإتجارهم بالمخدرات بالخانكة
تاريخ النشر: 18th, October 2025 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، برئاسة المستشار شعبان عبد المنصف تعيلب، وعضوية المستشارين محمد عبد الواحد السيد عبده بحيري، وشريف محمد السباعي، وأحمد عبد المنعم أحمد طبوشه، ومحمد أحمد لخاطره دوير، وأمانة سر كمال حلمي جاويش، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لسائق وكهربائي، وتغريم كلا منهما مبلغ 200 ألف جنيه، لاتهامهما بالإتجار بالمواد المخدرة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر، وأسلحة بيضاء، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 8278 لسنة 2025 جنح مركز الخانكة، والمقيدة برقم 894 لسنة 2025 كلي شمال بنها، أن المتهمين "إسلام ش م"، 32 سنة، سائق، و"محمد ع ع"، 25 سنة، كهربائي، مقيمان دائرة مركز شرطة الخانكة، لأنهما في يوم 22 / 3 / 2025 بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهراً مخدرا "أحد مشتقات فينيثيل أمين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا جوهراً محدراً "حشيش"، بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً على النحو المبين بالتحقيقات، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن "بندقية خرطوش"، على النحو المبين بالتحقيقات، وحازا وأحرزا ذخائر "4 طلقات خرطوش" مما تستعمل على السلاح الناري محل الإتهام السابق دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازته أو إحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحا أبيض "مطواة"، وحازا وأحرزا أداة "كتر"، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار القليوبية أمن القليوبية مديرية أمن القليوبية جنايات بنها محكمة جنايات بنها الاتجار بالمخدرات عامل شبين القناطر السجن المشدد غرامة مالية هيروين على النحو المبین بالتحقیقات حازا وأحرزا
إقرأ أيضاً:
بن بوضياف: نص القانون 13-25 شكّل محطة مهمة في تحديث المنظومة الجزائية
أبرز النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر محمد الكمال بن بوضياف اليوم، ان النيابة العامة تعدّ بحكم مهامها القانونية في صميم الجبهة الأولى لمواجهة الجرائم بشتى أشكالها، ومسؤوليتنا لا تقف عند حدود تحريك الدعوى العمومية بل تمتد الى حماية الأمن القومي من مخاطر الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية والمعالجة العميقة والقمعية لكل الاختلالات المجتمعية الناجمة عنها،وضمان احترام القانون ومتابعة كل الأفعال المجرّمة دون تهاون.
وأضاف النائب العام على ضوء اليوم الدراسي الموسوم ب القانون 25.13 المتعلق بالوقاية من المخدرات والموثرات العقلية ومنع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها،بمقر مجلس قضاء الجزائر أن هذا النص القانوني يأتي استجابة لمتغيرات اجتماعية وقانونية وأمنية، فرضت نفسها بالنظر إلى السرعة التي تتطور بها شبكات الإجرام بالمخدرات وتوسّع نطاق الانماط الجديده للإدمان، وما تخلّفه هذه الظاهره من آثار خطيرة على المجتمع وعلى الشباب على وجه الخصوص.
كما أكد محمد الكمال بن بوضياف أن القانون 25.13 شكل محطة مهمة في تحديث المنظومة الجزائية من خلال اعادة ضبط المفاهيم وتطبيق آليات تحريك الدعوى العمومية وتحديد المسؤوليات وتعزيز العقوبات في شبكات الإتجار وهذا يضعنا حسب ذات المتحدث أمام التزام مضاعف بتوحيد التفسير وتعزيز التطبيق السليم للقانون، وفي هذا السياق تم تبني مقاربة تعتمد على محاور أساسية تمثل جوهرا لها اولها الردع القانوني المتوزان وفي هذا الإطار أوضح بن بوضياف ان الدولة اكدت عزمها على التصدي الصارم لكل أشكال نشاطات الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية بما يحقق الردع العام والخاص فالردع ضرورة لحماية المجتمع وهنا تبرز مسؤولية النيابة العامة في التحري والتدقيق في الملفات المعروضة، وأيضا تفعيل المتابعات وفق مقتضيات النص الجديد، بالإضافة الى ضمان الانسجام في التكييف القانوني لمختلف الجهات القضائية.
ثانيا يضيف ذات المتحدث تطوير أساليب التنسيق حيث أن طبيعة جرائم المخدرات متشعبة تحدد علينا تنسيقا دقيقا وفعالا مع الأجهزة الأمنية والمصالح الطبيةوالقطاعات التربوية وهيئات المجتمع المدني وهذا التنسيق عنصر هام لفرض نجاعة العمل الميداني في التحقيق و والمتابعة واصدار الأحكام.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟