اتهم وزير الخارجية الإيراني الأسبق محمد جواد ظريف روسيا بأنها "لم تقدم أي دعم لإيران"، وأن سياستها تجاه طهران ترتكز على "محورين ثابتين": الأول هو منع إيران من بناء علاقات مستقرة وسلمية مع الغرب، والثاني هو منعها من الدخول في مواجهة مباشرة معه.

"تشويه الحقائق"

جاءت تصريحات ظريف في مقابلة نشرتها وكالة الأنباء الإيرانية إسنا، رداً مباشراً على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بشأن آلية "الاسترجاع التلقائي للعقوبات" المعروفة بـ"آلية الزناد"، حيث اتهم ظريف لافروف بتقديم "رواية مشوهة وغير دقيقة"، مضيفاً أن "لافروف يحرف الحقيقة عندما يدعي أن هذا البند تم الاتفاق عليه مباشرة بيني وبين جون كيري".



يصر وزير الخارجية الإيرانية السابق جواد #ظريف على اتهام #روسيا بأنها تمارس الخداع في علاقاتها مع إيران.
- وفقا لظريف فقد تعمد الروس إفشاء زيارة قاسم سليماني إلى موسكو خلال الأزمة السورية والتي نجم عنها دخول روسيا إلى سوريا. وكشفوا أيضا عن إرسال طائرات إيرانية مسيرة إلى روسيا… pic.twitter.com/Sk34yOpuy9 — Fatima Alsmadi | فاطمة الصمادي (@AlsmadiFatima) October 17, 2025
وأوضح ظريف أن المقترح الأصلي صدر عن روسيا وفرنسا، لكن إيران رفضته لأنه كان "فخاً قانونياً" يهدف إلى تحويل الاتفاق النووي إلى تفاهم مؤقت وغير مستقر، وأضاف ظريف أن "روسيا لم تكن تسعى لنجاح الاتفاق النووي، لأنها رأت أن نجاحه سيؤدي إلى عودة إيران لعلاقات طبيعية مع المجتمع الدولي، وهو ما يتعارض مع مصالحها".


واعتبر ظريف أن الدور الروسي في المفاوضات يمثل "مزيجاً من التعاون الظاهري والعرقلة السرية"، مشيراً إلى أن موسكو مارست في المراحل النهائية "ضغوطاً سياسية بلهجة متعالية لمنع التوصل إلى اتفاق"، لكن "تم إبرام الاتفاق في الليلة نفسها رغم معارضة الروس"، على حد قوله.

وأوضح الوزير الأسبق أن موسكو "اقترحت في مراحل سابقة تعليقاً مؤقتاً لقرارات مجلس الأمن بهدف الإبقاء على الوضع بين إيران والغرب في حالة لا حرب ولا سلام"، عادا هذا التوجه بأنه "يخدم مصالح روسيا التي لا ترغب في استقرار كامل في علاقات طهران الدولية"، وأشار ظريف إلى أن دعم موسكو لما وصفها بـ"اتفاقات مؤقتة وهشة مثل اتفاق جنيف" يندرج ضمن هذا السياق.

وأفادت وكالة "إسنا" أن ظريف انتقد أيضاً محاولات روسية سابقة للحد من القدرات النووية الإيرانية عبر اقتراح تزويد محطة بوشهر بالوقود الروسي بشكل دائم، وهو ما كان من شأنه "حرمان إيران من حقها في التخصيب الذاتي"، كما أشار ظريف إلى أن هذا الاقتراح كان يهدف إلى إبقاء إيران في حالة تبعية فنية وسياسية لموسكو.

وبشأن مواقف روسيا داخل مجلس الأمن الدولي، أفاد ظريف بأن "روسيا لم تصوت ضد أي من قرارات الفصل السابع المفروضة على إيران قبل عام 2013"، مضيفاً أن "الفترة الوحيدة التي دعمت فيها موسكو وبكين الموقف الإيراني بشكل كامل كانت خلال فترة توليه وزارة الخارجية"، وأشار أيضاً إلى أن موسكو استخدمت في السابق وضع إيران تحت الفصل السابع كذريعة لعرقلة انضمامها إلى منظمة شنغهاي للتعاون.

واتهم ظريف روسيا بأنها اتخذت خلال المفاوضات مواقف تحافظ على حق النقض (الفيتو) أكثر من دفاعها عن مصالح إيران، قائلاً إن: "سلوك موسكو يعكس حرصها على حماية أدواتها الدبلوماسية في مجلس الأمن بدلاً من مساعدة إيران"، وأوضح أن الوثائق المنشورة في كتابه "السر المختوم" تظهر أن روسيا كانت تخشى أن يؤدي نجاح الاتفاق النووي إلى تقييد نفوذها داخل مجلس الأمن.

"روسيا سرّبت معلومات حساسة"

في تلميح إلى ملف أمني، قال ظريف إن: "تصرف روسيا بعد الاتفاق النووي كشف أنها لا تلتزم بالسرية في العلاقات الاستراتيجية"، مشيراً إلى تسريبها خبر زيارة قاسم سليماني السرية إلى موسكو عام 2015، وكذلك كشفها عن استخدام طائرات مسيّرة إيرانية في الحرب الأوكرانية، وأضاف أن هذه السلوكيات "تؤكد أن موسكو لا تتخذ قراراتها بناء على مصالح إيران، بل وفق حسابات مصالحها الخاصة".

وتأتي اتهامات وزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف بنصب "فخ قانوني" لطهران عبر آلية "سناب باك"، ردا على تصريحات وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال مؤتمر صحافي في موسكو، يوم 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري،قال فيها إن: "القرار النهائي بشأن الاتفاق النووي (لعام 2015) اتُّخذ مباشرة بين محمد جواد ظريف وجون كيري"، وزير الخارجية الأميركي آنذاك، مشيراً إلى أن روسيا "لم تكن جزءاً من التفاصيل النهائية، بل فوجئت لاحقاً بالبند الخاص بإعادة فرض العقوبات تلقائياً"، وأضاف لافروف: "لكن عندما قبل شركاؤنا الإيرانيون بهذه الصيغة، التي كانت بصراحة فخاً، لم يكن لدينا حينها أساس للاعتراض".

???? توضیحات جدید وزیرخارجه روسیه: مکانیسم ماشه را شخصا محمدجواد ظریف با جان کری هماهنگ کرد؛ راستش را بخواهید ما در آن زمان شگفت زده شدیم اما وقتی دیدیم شرکای ایرانی ما خودشان حاضر به پذیرش چنین عباراتی بودند که البته یک تله محض بود، ما اعتراضی نکردیم#باند_تفرقه#اراک pic.twitter.com/jL8ueaCNqI — ???????? Bano chadori _ بانو چادری (@bano_chadori70) October 18, 2025
أضاف لافروف: "لم ننحرف أبداً عن موقفنا الداعم لهذا الاتفاق النووي، بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2231، الجميع يدرك ذلك جيداً"، مندداً بقرار فرنسا وبريطانيا وألمانيا تفعيل آلية "سناب باك"، وعودة العقوبات الأممية على إيران.

"لماذا دعّم ظريف هذه الصيغة؟"
وتابع لافروف قائلاً: "يُمكنني أن أفهم لماذا دعّم ظريف مثل هذه الصيغة غير التقليدية، إيران لم تكن تنوي انتهاك الاتفاق، وكانت واثقة بأنه لن يتهمها أحد بذلك"، وأضاف لافروف أن "ما حدث لاحقاً هو أنّ إيران التزمت، لكن الولايات المتحدة انسحبت، والأوروبيون عجزوا عن الوفاء بالتزاماتهم، ليعودوا لاحقاً للمطالبة بتنازلات جديدة".


وشدّد لافروف على أن "إيران لم تخرق الاتفاق"، لكن قبولها بصيغة "سناب باك" التي تقضي بإعادة العقوبات تلقائياً في حال الإخلال ببنود الاتفاق، فتح الباب أمام استخدام سياسي غربي ضدها، رغم التزامها.

ويتعرض ظريف منذ سنوات لانتقادات من التيار المحافظ في إيران لقبوله آلية "سناب باك" ضمن اتفاق "خطة العمل المشتركة الشاملة" (JCPOA) لعام 2015، والتي يرون أنها سمحت بإعادة فرض العقوبات الأممية على طهران.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة دولية محمد جواد ظريف سيرجي لافروف محمد جواد ظريف سيرجي لافروف عقوبات إيران الية الزناد المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتفاق النووی وزیر الخارجیة مجلس الأمن سناب باک أن موسکو إلى أن

إقرأ أيضاً:

8 ضوابط أمنية و4 مستويات للبيانات لحماية معلومات قطاع الصناعات العسكرية

طرحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية عبر منصة استطلاع مسودة سياسة تصنيف البيانات لقطاع الصناعات العسكرية، والتي تهدف إلى وضع إطار موحد لتصنيف البيانات وتحديد آلية التعامل معها وفق مستوى الأثر المترتب على الوصول غير المصرح به أو الاطلاع على محتواها، بما يسهم في تعزيز الأمن المعلوماتي ورفع كفاءة إدارة البيانات داخل المنشآت العاملة في القطاع.

إطار شامل لحماية البيانات العسكرية


تطبق السياسة الجديدة على جميع البيانات والمعلومات التي تمتلكها أو تتلقاها أو تتعامل معها المنشآت الخاضعة لإشراف الهيئة، وتشمل البيانات الورقية والإلكترونية على حد سواء، مع التأكيد على الالتزام بالأنظمة واللوائح الوطنية ذات العلاقة بحوكمة البيانات وحمايتها.
وتهدف الهيئة من خلال هذه السياسة إلى ضمان حماية البيانات الحساسة في الصناعات العسكرية من أي مخاطر ناتجة عن الوصول غير المصرح به، عبر وضع آليات واضحة لتصنيفها وإدارتها بناءً على مستوى السرية والأثر الأمني أو الاقتصادي أو الوطني المترتب على كشفها.

أخبار متعلقة بينهم ألفي متسلل.. ضبط 23 ألف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدودرقابة ميدانية وتوعية للمربين.. ”بيئة العرضيات“ تضبط أسواق المواشي والأعلاف
مبادئ توجيهية صارمة لضمان الحوكمة


استندت الهيئة العامة للصناعات العسكرية في إعداد سياسة تصنيف البيانات إلى مجموعة من المبادئ التوجيهية المستمدة من ضوابط ومواصفات إدارة البيانات الوطنية وحمايتها، بما في ذلك حماية البيانات الشخصية، وذلك بهدف ترسيخ ممارسات حوكمة فعّالة داخل القطاع.
وأكدت الهيئة أن بيانات الصناعات العسكرية تُعد من الأصول الوطنية التي يجب اكتشافها وحمايتها وصيانتها بشكل يضمن تحقيق القيمة المضافة منها، مشددة في الوقت ذاته على أهمية مراعاة خصوصية الأفراد في جميع مراحل تصميم وتطوير الأنظمة أو الإجراءات التقنية وغير التقنية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 8 ضوابط أمنية و4 مستويات للبيانات لحماية معلومات قطاع الصناعات العسكرية - إكس
وتضمنت السياسة مبدأ الاستخدام الأخلاقي للبيانات بما يتماشى مع القيم والثقافة السعودية، إلى جانب التأكيد على الاستخدام الأمثل للبيانات لتفادي الازدواجية وتمكين التكامل بين الجهات.
وشجعت الهيئة المنشآت على اتخاذ القرارات المبنية على تحليل البيانات الدقيقة، وتعزيز ثقافة الوعي بأهمية إدارتها، وبناء الثقة في موثوقيتها وجودتها باعتبارها أحد ركائز تطوير قطاع الصناعات العسكرية وتحقيق كفاءته التشغيلية.

التزامات المنشآت لضمان التطبيق الفعّال


ألزمت السياسة الجديدة المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية بمجموعة من الالتزامات التنظيمية والإجرائية لضمان الالتزام الكامل بمعايير تصنيف البيانات وحمايتها.
وشملت هذه الالتزامات ضرورة تصنيف البيانات وتوثيقها وفق المتطلبات التنظيمية المعتمدة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بشكل واضح لضمان تطبيق مستويات التصنيف المختلفة بدقة وفاعلية.
أكدت السياسة على أهمية إجراء مراجعات دورية لمستويات التصنيف وتحديثها عند الحاجة بما يتناسب مع طبيعة البيانات وتطور مهام المنشآت، إلى جانب تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية للموظفين لتعزيز فهمهم لآليات التصنيف وضوابط التعامل مع البيانات الحساسة.
وشدد الهيئة أن البيانات التي لم تخضع لعملية تصنيف يجب التعامل معها تلقائيًا على أنها ”سرية للغاية“ إلى حين استكمال تصنيفها الرسمي وفق الضوابط المعتمدة.

مبادئ التصنيف ومستوياته


وضعت الهيئة العامة للصناعات العسكرية مجموعة من المبادئ الأساسية التي تُنظم عملية تصنيف البيانات داخل قطاع الصناعات العسكرية، بما يضمن حمايتها وتعزيز موثوقيتها.
وأكدت الهيئة أن الأصل في بيانات القطاع هو اعتبارها ”سرية للغاية“ ما لم تستوجب طبيعتها أو درجة حساسيتها تصنيفًا أدنى، مع ضرورة مراعاة مبدأ الضرورة والتناسب عند تحديد مستوى السرية بما يتناسب مع طبيعة البيانات وأثرها.
شددت السياسة على أهمية تصنيف البيانات في الوقت المناسب منذ لحظة إنشائها أو استلامها من جهات أخرى، لضمان حمايتها من أي استخدام غير مصرح به.
وشملت المبادئ كذلك اعتماد المستوى الأعلى من الحماية في حال احتوت البيانات على مزيج من مستويات مختلفة من السرية، وتطبيق مبدأ فصل المهام بين العاملين لمنع تضارب الصلاحيات أو التداخل في المسؤوليات المتعلقة بالوصول إلى البيانات أو تعديلها أو إتلافها.
أكدت الهيئة على ضرورة الالتزام بمبدأ الحاجة إلى المعرفة، بحيث يُمنح حق الوصول إلى البيانات فقط للأشخاص الذين يتطلب عملهم الاطلاع عليها، في إطار يوازن بين الأمن المعلوماتي وكفاءة الأداء التشغيلي.

أربعة مستويات لتصنيف البيانات


قسّمت الهيئة العامة للصناعات العسكرية مستويات تصنيف البيانات في القطاع إلى أربع درجات رئيسية، تم تحديدها بناءً على حجم الأثر المترتب على الوصول غير المصرح به أو الإفصاح عن المعلومات.
ويأتي في مقدمة هذه المستويات تصنيف ”سري للغاية“، ويشمل البيانات الحساسة التي قد يؤدي كشفها إلى أضرار جسيمة تمس المصالح الوطنية أو العلاقات الدبلوماسية أو الاقتصاد الوطني أو الأمن العام.
أما المستوى الثاني فهو ”سري“، ويغطي البيانات التي قد يتسبب إفشاؤها في أضرار متوسطة تؤثر على أداء جهات أو قطاعات محددة، أو تمس كفاءتها التشغيلية وقدرتها على تنفيذ مهامها.
ويأتي بعده تصنيف ”مقيّد“، الذي يضم البيانات التي يؤدي كشفها إلى ضرر محدود على أعمال الجهات أو الأفراد دون تأثير جوهري على المصالح العامة.
وأخيرًا، حددت الهيئة تصنيف ”عام“ للبيانات التي لا يترتب على الإفصاح عنها أي أثر سلبي على المصالح الوطنية أو المؤسسات أو الأفراد، ويمكن تداولها دون قيود، بما يتماشى مع مبدأ الشفافية والمسؤولية المعلوماتية.

ضوابط صارمة للتعامل مع البيانات


ألزمت السياسة المنشآت العاملة في قطاع الصناعات العسكرية بتطبيق مجموعة من الضوابط الأمنية والإجرائية الدقيقة لضمان التعامل السليم مع البيانات وفقًا لمستوى تصنيفها وحساسيتها، بما يضمن أعلى درجات الحماية والسرية.
وشملت هذه الضوابط ضرورة وضع علامات حماية نصية واضحة على جميع الوثائق الورقية والإلكترونية، بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني، لتمييز مستوى تصنيف كل منها. كما أكدت السياسة على تقييد الوصول إلى البيانات وفق مبدأي ”الحد الأدنى من الامتيازات“ و”الحاجة إلى المعرفة“، بحيث لا يُسمح بالاطلاع إلا لمن تتطلب مهامهم ذلك.
وفيما يتعلق باستخدام البيانات، شددت الهيئة على أن البيانات المصنفة ”سرية للغاية“ يجب التعامل معها في مواقع محددة ماديًا أو افتراضيًا، مع استخدام أنظمة تشفير وترميز متقدمة تضمن حمايتها من أي اختراق. كما حظرت السياسة ترك البيانات أو الأجهزة التي تحتويها دون رقابة، وأوجبت تحديد قنوات آمنة لتبادل المعلومات سواء ماديًا أو رقميًا، بما يقلل من احتمالية تسربها أو إساءة استخدامها.
ونصت السياسة كذلك على أهمية وضع جداول زمنية واضحة للاحتفاظ بالبيانات وفق المتطلبات التنظيمية والقانونية، مع الالتزام بعمليات التخلص الآمن من البيانات بعد انتهاء فترة الاحتفاظ بها، باستخدام الوسائل التقنية الحديثة للوسائط الإلكترونية، أو عبر آلات تمزيق دقيقة للوثائق الورقية، مع توثيق جميع عمليات الإتلاف.
أما في جانب الأرشفة، فقد ألزمت الهيئة المنشآت بحفظ البيانات المؤرشفة في مواقع آمنة ومشفرة، مع تحديد المستخدمين المصرح لهم بالوصول إليها بدقة، بما يعزز أمن المعلومات ويحد من أي مخاطر محتملة على البيانات الحساسة في القطاع العسكري. تقييم الأثر المترتب على الوصول غير المصرح به.
نصت السياسة على أن المنشآت مطالبة بتقييم درجة الأثر الناتج عن الوصول غير المصرح به للبيانات، بناءً على معايير محددة تشمل المصلحة الوطنية، العلاقات الدبلوماسية، الأمن الوطني، الاقتصاد، مهام الجهات، صحة الأفراد، الخصوصية، والبيئة.
ويتم تحديد مستوى الأثر «عالي، متوسط، منخفض، أو دون أثر» وفقًا لطبيعة الضرر المحتمل، سواء تعلق ذلك بسمعة المملكة أو بعلاقاتها الخارجية أو بقدرتها الأمنية أو الاقتصادية.
أكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية أنها ستتولى مراقبة التزام المنشآت بتنفيذ السياسة الجديدة، وأنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة عند رصد أي مخالفات، وتشمل: الإنذار الإداري الذي يوضح تفاصيل المخالفة والمهلة الممنوحة لتصحيحها، وتعليق الترخيص لمدة تحددها الهيئة، مع إمكانية تمديد التعليق حال عدم التصحيح.

مقالات مشابهة

  • 8 ضوابط أمنية و4 مستويات للبيانات لحماية معلومات قطاع الصناعات العسكرية
  • وزير خارجية إيران لمجلس الأمن: القرار الخاص بالاتفاق النووي انتهى مفعوله
  • بين اللجوء والحماية.. موسكو تصمت عن مصير بشار الأسد
  • هل ستقوم موسكو بتسليم الأسد لدمشق؟
  • وزير الخارجية الإسرائيلي: ملتزمون بخطة ترامب لكن حماس تنتهك الاتفاق
  • صحيفة جزائرية: تصريحات لافروف حول علاقتنا بمالي تضع موسكو في موقف محرج
  • عراقجي: حركة عدم الانحياز تدعم إيران في قضية “آلية الزناد”
  • لافروف: حلف الناتو يستغل أوكرانيا لتهديد روسيا
  • روسيا ترفض المشاركة في إعادة إعمار غزة