سفير كوريا الجنوبية يتفقد الأبراج الشاطئية والمدينة التراثية ومشروعات أخرى فى مدينة العلمين الجديدة
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
استقبل المهندس وائل سمير، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، السفير كيم يونج هيون، سفير دولة كوريا الجنوبية في مصر، والوفد المرافق له، في زيارة تفقدية لمدينة العلمين الجديدة، بهدف التعرف على المشروعات التي تم ويجري تنفيذها بالمدينة، وبحث أوجه التعاون المستقبلي.
وأوضح المهندس وائل سمير، أن الزيارة بدأت باستقبال سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة والوفد المرافق له، بمقر جهاز المدينة، وتقديم شرح تفصيلى عن مراحل تنفيذ المدينة والمشروعات التي تم ويجري تنفيذها، بجانب عرض فيلم تسجيلى عن أبرز التحديات التي واجهت الدولة خلال بدء أعمال تنفيذ مدينة العلمين الجديدة ومراحل تنفيذها وتطورها والموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات بالمدينة، وتوضيح كيف تحولت من صحراء جرداء لأكبر مدينة سياحية ترفيهية في مصر.
ثم انتقل سفير دولة كوريا الجنوبية والوفد المرافق له، للقيام بجولة تفقدية بمشروعات المدينة استهلها بأبراج العلمين الجديدة بالمنطقة الشاطئية، والمدينة التراثية، والممشى الشاطئي وعمارات الداون تاون، ثم انتقل إلى تفقد عددٍ من المشروعات الأخرى، ومنها: منطقة الجامعات، ومنطقة الأعمال المركزية " أبراج الداون تاون" الجارى تنفيذها على غرار منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأشاد سفير دولة كوريا الجنوبية بالقاهرة، بحجم الإنجاز الذى حدث داخل مدينة العلمين الجديدة خلال وقت قياسى، ووصفه بالإعجاز الحقيقى، كما أشاد بالعامل المصرى الذى تفوق على نفسه لتحقيق ذلك الإعجاز.
وفي ختام الجولة، تقدم أعضاء وفد سفارة كوريا الجنوبية بالقاهرة، بالشكر لمسئولي جهاز مدينة العلمين الجديدة، والقائمين على المشروعات، على حسن الاستقبال، كما أثنوا على المجهود المبذول، وحجم الإنجاز بالمشروعات.
جدير بالذكر أن المنطقة الشاطئية، بمدينة العلمين الجديدة، تضم 15 برجًا يتم تشطيبها، ومجموعة أخرى من الأبراج يجرى تنفيذها، ومنطقة ترفيهية تم الانتهاء من تنفيذها، وممشى يُطل على البحيرة، كما يجرى تنفيذ مشروع أبراج الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، والتى تنفذها شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتى من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث يشمل المشروع إنشاء 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وتُطل الأبراج على بحيرة صناعية، وتضم البرج الأيقونى بارتفاع 250 مترًا (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2.
كما أن مشروع المدينة التراثية، بمدينة العلمين الجديدة، يقام على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالي عدد المنشآت بالمدينة التراثية حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات) بجانب البلازا الرئيسية، وتنسيق الموقع العام.
كما تضم مدينة العلمين الجديدة، مشروعات سكنية أخرى مثل الإسكان الاجتماعي، والإسكان المتميز، وسكن مصر، بجانب المشروعات الخدمية، وفي مقدمتها جامعة العلمين الأهلية، والأكاديمية البحرية، بجانب الأنشطة الاقتصادية الأخرى التي تساهم في جعل المدينة صالحة للسكن والمعيشة على مدار العام، وتغيير المفهوم الدارج عن المدينة باعتبارها مدينة مصيفية فقط، أو مدينة أبراج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مدینة العلمین الجدیدة
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.