الأردن ومستقبل المهارات في المتوسط: من الرؤية إلى الفعل
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
#الأردن و #مستقبل_المهارات في المتوسط: من الرؤية إلى الفعل
الأستاذ #الدكتور_أمجد_الفاهوم
في الثالث عشر من تشرين الأول 2025، احتضنت مالطا الاجتماع الوزاري المتوسطي ضمن مؤتمر السياسات رفيع المستوى بعنوان “استكشاف مستقبل الوظائف والمهارات في منطقة المتوسط”. وعلى مدار جلساته، تحوّل المؤتمر إلى منصة فكرية نابضة جمعت أكثر من ثلاثمائة مسؤول وخبير ووزير من ضفّتي المتوسط، لتبادل الرؤى حول ما ينتظر أسواق العمل في ظل التحولات التكنولوجية والبيئية المتسارعة، ولرسم خارطة طريق تُعيد صياغة العلاقة بين التعليم، والمهارة، والفرصة.
لم يكن اللقاء مناسبة بروتوكولية بقدر ما كان إعلانًا عن مرحلة جديدة من التفكير الجماعي في مصير الإنسان المتوسطي، وتحديدًا الشباب. فبين النقاشات التي سادت أروقة المؤتمر، برزت قناعة راسخة بأنّ الاستثمار في المهارات لم يعد ترفًا تنمويًا، بل ضرورة وطنية واستراتيجية وجود. خرج المؤتمر بعدة مخرجات جوهرية، كان أبرزها الدعوة إلى إصلاح سياسات التدريب والتعليم التقني بما يواكب الثورة الرقمية والاقتصاد الأخضر، وإطلاق خارطة طريق مشتركة تمتد حتى عام 2028 لتمكين الشباب والنساء، وتعزيز قدراتهم على دخول سوق العمل بثقة وكفاءة.
كما شدّد المشاركون على أهمية التعاون الإقليمي في تبادل الخبرات والاعتماد المتبادل للمؤهلات، وإطلاق أدوات تتبّع رقمية لقياس أثر السياسات، فضلًا عن دعم تحويل المعرفة العلمية إلى فرص اقتصادية ملموسة من خلال حاضنات الابتكار وريادة الأعمال. وقد كان البعد الإنساني حاضرًا بقوة في التوصيات، حيث أكّد الوزراء على ضرورة تمكين المرأة والشباب في كل مسارات التنمية، باعتبارهم الركيزة الحقيقية لأي نهضة مستقبلية في المنطقة.
مقالات ذات صلةبالنسبة للأردن، تمثل مخرجات هذا المؤتمر فرصة استراتيجية لتجديد مقاربة العمل والتعليم. فالأردن يمتلك من الطاقات الشابة والمؤسسات الأكاديمية ما يؤهله ليكون مركزًا متوسطيًا لتأهيل الكفاءات الرقمية وتطوير المهارات الخضراء. إذ يمكن ترجمة الدروس المستفادة من المؤتمر إلى مبادرات وطنية ملموسة تبدأ بمواءمة المناهج الجامعية والمهنية مع احتياجات الاقتصاد الجديد، وإطلاق منصات تبادل معرفي مع دول المتوسط، وتبني نظام تتبع وطني لمخرجات التدريب والتوظيف ينسجم مع النظم الإقليمية الحديثة.
كذلك، بإمكان الأردن أن يعزز مكانته كجسر رقمي بين المشرق والغرب، مستفيدًا من خبراته في التحول الرقمي وريادة الأعمال الشبابية، ومن بيئة استثمارية بدأت تكتسب ثقة الشركاء الدوليين. فكما أثبتت نقاشات مالطا، المستقبل لن ينتظر المترددين، بل سيكافئ من يُحسن قراءة التغيير ويستبق مساراته بخطط واضحة وشجاعة.
إنّ ما جرى في مالطا ليس مجرد مؤتمر عابر، بل لحظة وعي متوسطيّ بضرورة أن تتحدث دولنا بلغة المستقبل نفسها. والأردن، بقيادته الشابة وطاقاته الواعدة، قادر على أن يكون من صُنّاع هذه اللغة، يكتب فصولها بعقول شبابه، ويترجمها إلى فرص حقيقية تبني الإنسان قبل العنوان، والمستقبل قبل الشعارات.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مستقبل المهارات
إقرأ أيضاً:
النائب طلال النسور يدعو لدعم الموظفين والمتقاعدين فوراً
صراحة نيوز -أكد النائب طلال النسور، خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، أن الأردن يحتاج إلى موازنة تعكس الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمواطن، وتدعم التنمية الحقيقية، وتفتح فرص العمل للشباب، مشيراً إلى أن التنمية ليست أرقاماً تُقرأ، بل واقعاً يُلمس.
وأضاف النسور أن المواطن الأردني يبحث عن القدرة على الشراء وفرص العمل، لا عن نسب النمو أو أرقام العجز، مؤكداً ضرورة منح المحافظات نصيبها العادل من المشاريع ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً في محافظة البلقاء ومدينة السلط، التي تحتاج إلى تطوير شبكة الطرق، وتحسين الخدمات الصحية، واستكمال مستشفى السلط الجديد، ودعم الجامعات والتعليم التقني، وتوفير برامج تشغيلية للشباب.
وأشار النسور إلى ضرورة رفع رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين بما يتناسب مع غلاء المعيشة، مؤكداً أن تحسين دخل المواطن هو الأساس لبناء اقتصاد قوي وتحقيق التنمية المستدامة.
وشدد النسور على أهمية معالجة قطاع المركبات في المنطقة الحرة بالزرقاء، محذراً من الاحتكار الذي يضر بالمستثمرين والصناعيين، ودعا إلى السماح للوكالات باستيراد السيارات الجديدة والمستعملة وفق ضوابط محددة.
وأوضح النسور أن الحكومة تبذل جهوداً إيجابية في عدة مجالات، منها القطاع الصحي، والحماية الاجتماعية، والنفقات الرأسمالية، ودعم مرضى السرطان، مشيداً بدور رئيس الوزراء ووزراء الحكومة في متابعة القضايا المختلفة وحل المشكلات العاجلة، معتبراً أن العمل الحكومي يجب أن يقاس بمدى تأثيره على حياة المواطن مباشرة لا بما يحصل عليه من جوائز أو تقديرات.
وأكد النسور أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني سيبقى صامداً، وأن قوة الوطن تكمن في دم رجالاته، ويقظة أجهزته، ووحدة شعبه، مشدداً على أن المجلس النيابي يجب أن يكون أميناً على مصالح الشعب، وأن التنمية الحقيقية تبدأ من العدالة في توزيع الموارد والخدمات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟