أفغانستان وباكستان تبرمان في الدوحة اتفاقا لوقف إطلاق النار بعد تصعيد حدودي دامٍ
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
أشار البيان القطري إلى أن الطرفين "توافقا على عقد اجتماعات متابعة خلال الأيام القليلة القادمة، لضمان استدامة وقف إطلاق النار والتحقق من تنفيذه بطريقة موثوقة ومستدامة" وفق تعبير الوثيقة. اعلان
اتفقت باكستان وأفغانستان، خلال جولة مفاوضات استضافتها العاصمة القطرية الدوحة يوم السبت، على وقف فوري لإطلاق النار، في أعقاب اشتباكات حدودية وُصفت بأنها الأعنف بين البلدين منذ عودة حركة طالبان واستيلائها على السلطة في كابول عام 2021.
وعُقدت في الدوحة جولة مفاوضات مباشرة بين وفدين رفيعي المستوى من أفغانستان وباكستان، بوساطة من قطر وتركيا.
وأعلنت وزارة الخارجية القطرية عبر حسابها على منصة "إكس" أن الجانبين اتفقا على "وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات تُعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين".
وأشار البيان القطري إلى أن الطرفين "توافقا على عقد اجتماعات متابعة خلال الأيام القليلة القادمة، لضمان استدامة وقف إطلاق النار والتحقق من تنفيذه بطريقة موثوقة ومستدامة"، معبّرًا عن تطلع الدوحة إلى أن "تسهم هذه الخطوة المهمة في وضع حد للتوترات على الحدود بين البلدين الشقيقين، وأن تشكل أساسًا متينًا للسلام المستدام في المنطقة".
الالتزام المتبادل بعدم دعم الجماعات المسلحةمن جانبه، أعلن وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف عبر منصة "إكس" أن الاتفاق ينص على أن "الإرهاب القادم من أفغانستان إلى الأراضي الباكستانية سيتوقف فورًا"، مشيرًا إلى أن "الدولتين المتجاورتين ستحترمان أراضي بعضهما البعض".
وأضاف أن وفدي البلدين سيعقدان اجتماعًا جديدًا في إسطنبول في 25 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لمناقشة تفاصيل الاتفاق، معربًا عن "امتنانه الكبير" لقطر وتركيا على جهود الوساطة.
بدوره، قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية، ذبيح الله مجاهد، إن "المفاوضات بين ممثلي إمارة أفغانستان الإسلامية وجمهورية باكستان الإسلامية التي عُقدت في قطر اختُتمت بالتوقيع على اتفاقية ثنائية".
وأعرب مجاهد عن "تقديره العميق للدولتين الشقيقتين قطر وتركيا لدورهما المحوري في تسهيل المفاوضات"، مؤكدًا أن الاتفاق يشمل "التزام الجانبين بالسلام والاحترام المتبادل، والحفاظ على علاقات جوار متينة وبناءة، وحل القضايا والنزاعات عبر الحوار".
Related تصاعد التوتر بعد انتهاء الهدنة.. طالبان تتهم باكستان باستئناف القصفاشتباكات دامية بين باكستان وأفغانستان.. تضارب في حصيلة القتلى وإسلام آباد تتوعد بـ "رد قوي"بعد انهيار الهدنة.. الدوحة تستضيف محادثات بين كابول وإسلام آباد لاحتواء التصعيد بنود الاتفاقوتنص بنود الاتفاق، وفق ما أعلنه مجاهد، على "وقف إطلاق نار شامل وهادف"، مع التزام الطرفين بعدم "القيام بأي أعمال عدائية ضد الآخر، أو دعم الجماعات التي تشن هجمات ضد حكومة باكستان".
كما يلتزم الجانبان بـ"عدم استهداف قوات الأمن والمدنيين التابعين لكلٍّ منهما، أو البنية التحتية الحيوية".
وبحسب البيان الأفغاني، سيتم "في المستقبل إنشاء آلية، بوساطة الدول الوسيطة، لمراجعة المطالبات الثنائية وضمان التنفيذ الفعال لهذه الاتفاقية".
تصعيد حدودي سبق الاتفاق بعد انهيار هدنة قصيرةويأتي هذا الاتفاق بعد تصعيد عسكري حاد على الحدود بين البلدين. فقد توجه وفدا أفغانستان وباكستان إلى الدوحة يوم السبت 18 أكتوبر/تشرين الأول، بعد ساعات من انهيار هدنة حدودية استمرت يومين فقط.
وكانت الدولتان قد توصّلتا الأربعاء إلى هدنة أولية، أعقبت اشتباكات دامية استمرت أياماً، قبل أن يتجدد التوتر يوم الجمعة.
وأفادت الشرطة الأفغانية بأن الجيش الباكستاني شنّ ضربات جوية على مناطق حدودية في ولاية باكتيكا جنوب شرق أفغانستان، بعد ساعات من انتهاء الهدنة.
وقال المتحدث باسم شرطة الولاية، محمد الله أميني مويا، إن القصف استهدف مواقع قريبة من الحدود، بينها منزل مدني في قرية خانادار، ما أسفر عن وقوع ضحايا، دون أن يُفصّل في عدد القتلى أو طبيعة الأهداف. ولم يصدر أي تعليق فوري من الجانب الباكستاني.
هجوم انتحاري يسبق التصعيد العسكريوسبق القصف الباكستاني هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدف مجمعًا أمنيًّا قرب الحدود في مدينة مير علي بإقليم خيبر بختونخوا، وأسفر عن سقوط قتلى.
وأعقب الهجوم اشتباك عنيف قُتل فيه ستة مسلحين وجندي باكستاني. فيما أعلن فصيل تابع لحركة طالبان باكستان، بقيادة حافظ غل بهادر، مسؤوليته عن العملية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: دراسة حركة حماس المملكة المتحدة غزة إسرائيل بحث علمي دراسة حركة حماس المملكة المتحدة غزة إسرائيل بحث علمي باكستان قطر تركيا أفغانستان هجمات عسكرية هدنة دراسة حركة حماس المملكة المتحدة إسرائيل غزة بحث علمي توني بلير إسبانيا الصحة إيران الاتحاد الأوروبي دونالد ترامب إطلاق النار بین البلدین وقف إطلاق إلى أن
إقرأ أيضاً:
شروط نتنياهو تكتب الفشل للمرحلة الثانية في غزة
كرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هذا الأسبوع، القول إنّ المرحلة الأولى لتنفيذ خطّة ترامب في غزة أشرفت على الانتهاء، وأنّه «يركّز الآن على المهمة المقبلة وهي، تجريد حركة حماس من أسلحتها ونزع السلاح في غزة. وهذا سيحدث إمّا بالطريقة السهلة (اتفاق) أو بالطريقة الصعبة (حرب)». جاء ذلك في خطابه في الكنيست الاثنين الماضي وفي مؤتمره الصحافي مع المستشار الألماني ميرتس. وأكد نتنياهو وغيره من المسؤولين الإسرائيليين، أن الانتهاء الرسمي للمرحلة الأولى مشروط بإعادة جثة الإسرائيلي الأخيرة المتبقيّة في غزة.
يتجاهل نتنياهو أن وتيرة إعادة المحتجزين الإسرائيليين الأحياء والأموات فاقت كل التوقّعات الإسرائيلية والأمريكية. فقد صرّح ترامب أن هناك أقل من 20 محتجزا إسرائيليا حيا، وأن قسما منهم فقد الحياة، وتبين أن هذا غير صحيح، فقد عادوا جميعا. كما ردد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون، أنّ حماس لن تعيدهم جميعا لتبقى عندها ورقة للمساومة، ولم يحدث هذا. وشكّكت إسرائيل بإمكانية انتشال جثث الإسرائيليين من تحت الركام في غزّة، خلال فترة قصيرة، وتوقع مسؤولوها أنّ هذا سوف يستغرق أشهرا طويلة وربّما سنوات، وجرى الحديث حتى عن إمكانية فقدان آثار عدد منهم إلى الأبد.
وقد أثبتت التطورات المتوالية في هذا الملف بطلان الادعاءات الإسرائيلية المتكررة، أن حماس «تماطل في إعادة المحتجزين وتخرق الاتفاق».
خروقات متواصلة
لقد بررت إسرائيل العقوبات الجماعية التي فرضتها على أهالي غزة، بالادعاء أن «حماس تخرق الاتفاق»، في حين أن الحركة التزمت به بالكامل من حيث تسليم المحتجزين، والالتزام التام بوقف إطلاق النار، حتى بعد أن خرقته إسرائيل مرارا وتكرارا. في مقابل التزام الطرف الفلسطيني، لم تف إسرائيل بتعهداتها، وخرقت اتفاق وقف إطلاق النار 738 مرّة، وبلغ عدد الضحايا 386 شهيدا و987 جريحا. كما أنّها لم تفتح المعابر ولم تسمح بدخول «مساعدات كاملة» كما وعدت والتزمت، إذ تدخل القطاع يوميا 145 شاحنة بالمعدّل من أصل 600 شاحنة نص عليها الاتفاق. وبالنسبة للوقود فقد دخلت غزة منذ وقف إطلاق النار 115 شاحنة فقط بنسبة حوالي 10% من 1100 شاحنة اتفق على إدخالها. وبعد هذا كلّه يردد نتنياهو، بوقاحته المعهودة، أنّ «حماس تخرق وقف إطلاق النار»، وتلحقه الإدارة الأمريكية، إمّا بإبداء التفهّم لما تفعله إسرائيل «دفاعا عن نفسها» أو بسكوت يعبّر عن الرضى أو عدم الاكتراث، ما بقيت الأمور تحت السيطرة ولم تنزلق إلى انهيار الاتفاق.
يبدو أن السلوك الإسرائيلي في المرحلة الأولى، لن يتغيّر في المرحلة الثانية لتنفيذ اتفاق ترامب. ولا مؤشّرات أنّ حكومة نتنياهو ستبدّل تعاملها في المرحلة المقبلة. العكس هو الصحيح، فهي ستواصل خرقها لوقف إطلاق النار والتضييق على المساعدات وعلى فتح المعابر، وسوف تنقل خروقات المرحلة الأولى كأدوات ضغط ومناورة في المرحلة الثانية. لقد كان من المفروض أن يكون دخول لمساعدات إنسانية كاملة، وفتح للمعابر ووقف فعلي لإطلاق النار، مقابل تسليم المحتجزين، لكن إسرائيل استلمتهم كما نص الاتفاق، لكنّها لم تدفع «الثمن»، إلا جزئيا واحتفظت لنفسها بالجزء الأكبر للمقايضة به لاحقا.
شروط نتنياهو
مع الحديث عن قرب إجراء مفاوضات حول المرحلة الثانية في غزّة صرّح نتنياهو أنها ستكون صعبة جدّا. قال ذلك لأنّه يعرف أن الاتفاق أصلا صعب على الهضم فلسطينيا، وأكثر من ذلك لأنّه يعرف أن شروطه هو لا يمكن أن يقبل بها الفلسطينيون. وفي كل يوم يطلع نتنياهو ومن حوله بشرط جديد ليس موجودا في الاتفاق أصلا، أو بصياغة أكثر تشددا لشرط قائم. ويمكن تلخيص شروط نتنياهو، كما هي اليوم، بالتالي:
أولا، تجريد حركة حماس من أسلحتها. وهذا هو الشرط الأهم بالنسبة للمؤسستين السياسية والأمنية في إسرائيل. ويعتبره نتنياهو مفتاحا لإعلان النصر في غزة، فقد قال مرارا وتكرارا أنه حقق الانتصارات على إيران ولبنان وسوريا وبقي عليه غزّة، وهو يصر على نزع حماس من أسلحتها الثقيلة والخفيفة بلا استثناء، وخلال فترة وجيزة. ويبدو أن الولايات المتحدة تكتفي بنزع الأسلحة الثقيلة بشكل متدرّج، لكن لن نستغرب إن هي غيّرت موقفها وتبنت الموقف الإسرائيلي.
ثانيا، نزع السلاح عن غزة: والمقصود بهذا الشرط الإسرائيلي اتخاذ خطوات تمنع إدخال الأسلحة إلى غزة، وتشمل إنشاء جهاز مراقبة لضمان هذا الأمر. وفي مؤتمر صحافي مشترك مع المستشار الألماني، قال نتنياهو إن ترتيبات نزع السلاح واجتثاث التطرف في غزة تشبه تلك التي فرضت على ألمانيا واليابان عند انتهاء الحرب العالمية الثانية متجاهلا انهما بقيتا دولتان مستقلتان وهو يرفض بشدة فلسطين المستقلة.
ثالثا، حكم غزة: ما زال نتنياهو يصر على مبدأ ألا تحكم غزة لا حماس ولا السلطة الفلسطينية، وألا يشارك في إدارة شؤونها من له علاقة بالفصائل الفلسطينية. وهو يقبل بسلطة حكم دولية مثل «مجلس السلام»، شرط أن يقبل هذا الجسم الشروط الإسرائيلية بخصوص «الإدارة الفلسطينية»، والقوات الدولية والشرطة المحلية.
رابعا، اجتثاث التطرف: وهذا شرط يضعه نتنياهو من حين لآخر على الطاولة ويربطه بالانسحاب الإسرائيلي من غزة، وهو يمكنه من الادعاء دوما أن شروط الانسحاب لم تكتمل. ويعني هذا البند إحداث انقلاب في برامج التعليم وفي وسائل الإعلام وخطاب المسؤولين، بما يتلاءم ليس بالاعتراف بإسرائيل فحسب، بل بالاعتراف بها كدولة يهودية وكدولة اليهود، واجتثاث أي خطاب يناقض «حقها في الوجود كدولة يهودية».
خامسا، سيطرة أمنية كاملة: منذ بداية الحرب تردد إسرائيل أن أي تسوية في غزة تشمل هيمنة أمنية إسرائيلية مطلقة في الجو والبحر وعلى طول الحدود وفي داخل غزة، وسيطرة على المنافذ كافة وإخضاع كل ما يخرج أو يدخل القطاع لرقابة إسرائيلية مشددة.
سادسا، عدم الانسحاب الكامل: ترفض إسرائيل مبدأ الانسحاب الشامل من غزة، وتصر على الاحتفاظ ـ على الأقل – بشريط أمني على طول حدود قطاع غزة، وتروّج بأنه ضرورة أمنية لا تستطيع التنازل عنها. ويشكل هذا الشريط ما يقارب 15-20% من مساحة غزة.
سابعا، تركيبة القوات الدولية: تصر إسرائيل على حقها في قبول أو رفض مشاركة أي دولة في القوات الدولية، المزمع نشرها في غزة. وقد أعلنت أنها لن تقبل بقوات قطرية وتركية. وهناك قلق إسرائيلي من أن بعض الجهات في الإدارة الأمريكية ترى ضرورة مشاركة تركيا.
ثامنا، إعادة الإعمار: تريد إسرائيل أن تتحكم بمشروع إعادة إعمار غزة، من حيث الذين «تسمح» لهم بالمساهمة في إعادة الإعمار ومن حيث الأمكنة التي تأذن بإعمارها، إضافة إلى قيود بشأن مواد البناء والإنشاء وطرق إدخالها والرقابة عليها.
وإذا جمعنا هذه الشروط وغيرها من العراقيل والإملاءات الإسرائيلية، فإن إمكانية التقدم في المرحلة الثانية ليست صعبة فحسب، بل شبه مستحيلة. والذي قد يحدث في حال انسداد الأبواب السياسية هو العودة إلى الحرب الشاملة في غزة، بكل ما يعنيه ذلك من المزيد من الكوارث والدمار. هنا يلزم إعداد خطة فلسطينية – عربية بديلة، إذ لا يعقل أن تبقى خطة ترامب المجحفة هي الوحيدة المطروحة. ويجب الشروع في إعداد البديل فورا، لأن فشل خطة ترامب مصيبة إذا لم يتوفّر البديل، وقد يكون هذا البديل هو حبل النجاة.
القدس العربي
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟