المشاط: تصاعد أعباء الديون بالدول الناشئة يحد من الحيز المالي المتاح لتحقيق التنمية
تاريخ النشر: 19th, October 2025 GMT
في ختام زيارتها لواشنطن للمشاركة بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية حول «البنية العالمية الناشئة»، وذلك خلال فعاليات الندوة المصرفية الدولية السنوية الأربعون لمجموعة الثلاثين بواشنطن Group of Thirty، وذلك بحضور كريستالينا جيورجييفا، مديرة صندوق النقد الدولي، وكريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، ونجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، وإيلان جولدفاجن، رئيس بنك التنمية للبلدان الأمريكية.
وخلال كلمتها، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تصاعد أعباء الديون في الدول الناشئة بفعل التحديات التي تتنوع ما بين الاضطرابات الجيوسياسية، والتغيرات المناخية، وهو ما يجعل الحيز المالي بالنسبة للدول، فيما تتسع فجوات عدم المساواة، ويظل النظام المالي الدولي يواجه تحديات في تقديم الدعم بالقدر الكافي، وفي التوقيت المناسب، وبشكل منصف وشامل، مؤكدة أنه لا يوجد نموذج واحد يصلح للجميع، وأن لكل دولة ظروفها وسياقها الاقتصادي والاجتماعي الخاص، لذلك هناك خصوصية في السياسات والبرامج التي يجب أن تنفذها كل دولة.
وأكدت أن تلك التطورات، تحتم ضرورة تغيير نوعية الاستجابة للأزمات من الإجراءات قصيرة الأجل، إلى التركيز على الإصلاحات الهيكلية طويلة الأمد التي تعزز من المسار التنموي المستدام، وتساعد على الحد من أوجه عدم المساواة، بما يشمل تعزيز رأس المال البشري ذلك المكون الذي يُشكل جوهر التنمية حتى نتمكن من بناء قدرات مرنة قادرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية.
وأشارت إلى قضية بالغة الأهمية، وهي إعادة تعريف المنافع العامة العالمية ، فمع تصاعد المخاطر المناخية، حين تنفق الدول مواردها لحماية شعوبها من آثار التغير المناخي أو الكوارث البيئية، فهي في الواقع تسهم في حماية العالم بأسره. ومن ثم، يصبح من الضروري إعادة النظر في كيفية احتساب هذه الجهود ضمن تحليلات استدامة الديون بحيث يُؤخذ في الاعتبار ما تقوم به الدول ليس فقط لصالحها، بل لصالح المجتمع الدولي ككل.
كما تحدثت عن حوكمة النظام العالمي، وضرورة أن يكون صوت الجنوب العالمي وصوت الأسواق الناشئة أكثر حضورًا وتأثيرًا داخل هياكل الحوكمة في مؤسسات التمويل الدولية، مشيرة إلى العديد من المبادرات التي تتناول هذا الشأن من بينها مبادرة «بريدج تاون».
وأكدت أن البرامج التي ينفذها كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اليوم، من خلال تجربة الدول المتعاملة معهما تؤكد وجود قدر أكبر من الاتساق والتكامل بين رسائلهما ومقارباتهما مقارنةً بالماضي. ففي هذه الاجتماعات السنوية، تتردد مفردات مثل النمو وفرص العمل في كل مناقشة، سواء داخل أروقة الصندوق أو البنك، وهو ما يعكس توجهًا موحدًا نحو ربط الاستقرار المالي بالبعد التنموي والاجتماعي، كما أن العلاقة بين الدول وهذه المؤسسات المالية الدولية أصبحت تتطور من علاقة تمويلية بحتة إلى علاقة تشاركية في تصميم السياسات التنموية على مستوى الدولة.
وتحدثت عن خارطة طريق تطوير البنك الدولي، الذي يتحول إلى بنك للمعرفة، وهو ما يمنحه أهمية كبيرة في دعم تصميم السياسات المبنية على المعرفة والخبرة، بما يعزز جودة وكفاءة التمويل، ويدعم جهود تبادل الخبرات التنموية.
وأشارت إلى إطلاق مصر، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل»، للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد الذي يركز التوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.
وأوضحت أن مؤسسات التمويل الدولية أمامها اليوم دور محوري في تعزيز تبادل الخبرات بين الدول، بما يعزز التعاون الإقليمي، ولا سيما في مجالات التجارة والاستثمار، كأحد المخرجات الإيجابية للتغيرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن التعاون الدولي، هو السبيل الوحيد لمواجهة الصدمات العالمية والتغلب عليها معًا، منوهة أنه قد لا يكون التمويل المتاح كافيًا لتلبية كل الاحتياجات، ولكن هناك دائمًا آليات مبتكرة للتفكير في جذب مزيد من الاستثمارات الخاصة من خلال خفض المخاطر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط المشاط التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي البنك الدولي البنية العالمية الناشئة
إقرأ أيضاً:
عاجل- مدبولي: البحث العلمي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة مصر الدولية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البحث العلمي يمثل الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل اقتصادي قائم على المعرفة والابتكار، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم العلماء والباحثين وتوفير البيئة التي تسمح بتحويل نتائج الأبحاث إلى قيمة اقتصادية حقيقية تخدم المجتمع.
وأوضح مدبولي أن استضافة مصر للاجتماعات الخاصة بـ الأكاديمية العامة للشراكة بين الأكاديميات والمعرض الدولي لتسويق مخرجات البحوث تعد حدثًا عالميًا يعكس ثقة المجتمع الدولي في قدرة مصر على قيادة مسار المعرفة وربطها باحتياجات الصناعة والتنمية.
وشدد على أن هذا الحدث الدولي يبرهن على المكانة المتنامية للدولة المصرية في مجال العلوم والتكنولوجيا، وقدرتها على جذب المؤسسات الأكاديمية الكبرى حول العالم.
حدث تاريخي يجمع أكثر من 140 أكاديمية عالميةوخلال مشاركته في مؤتمر عُقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للشراكة بين الأكاديميات، أوضح رئيس الوزراء أن استضافة هذه الجمعية في مصر يعد حدثًا تاريخيًا يجمع نخبة من أبرز الأكاديميين والخبراء من أكثر من 140 أكاديمية عالمية.
وأشار إلى أن الاجتماعات تركز هذا العام على مناقشة القضايا والتحديات المعاصرة التي تواجه المجتمعات، إلى جانب بحث آليات تعزيز التواصل بين المؤسسات العلمية وصانعي السياسات.
دعم مستمر لتعزيز الابتكار والارتقاء بالمنظومة العلميةوشدد مدبولي على أن الحكومة تعمل على دعم وتطوير المنظومة البحثية في مصر، من خلال توسيع حجم الشراكات الدولية والإقليمية، وتشجيع الابتكار باعتباره محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.
وأكد أن الدولة تسعى إلى بناء بيئة علمية جاذبة تستفيد من الخبرات العالمية، وتدعم الباحثين في تحويل أفكارهم إلى تطبيقات عملية قادرة على إحداث تغيير حقيقي في مختلف القطاعات.
واختتم رئيس الوزراء بتأكيد أن الجمهورية الجديدة تُعلي من قيمة العلم والمعرفة، وتضع البحث العلمي في قلب خططها الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الدور الإقليمي والدولي لمصر في مجالات الابتكار والتكنولوجيا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟