ترأس الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع مجلس مراقبة عمليات الدم، لمناقشة توحيد أسعار أكياس الدم ومشتقاته، ووضع ضوابط لتنظيم حملات التبرع بالدم، بحضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجهات المعنية، في إطار جهود تعزيز الرقابة والكفاءة في نظام نقل الدم على مستوى الجمهورية.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد على أهمية اختصاصات المجلس في الإشراف الفني على مراكز عمليات الدم، والتفتيش على استيفائها للاشتراطات والمواصفات المقررة، كما شدد على توحيد أساليب العمل والمواد المستخدمة في هذه المراكز، مع الحفاظ على حرية البحث العلمي، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية إلكترونية مرتبطة بجميع المراكز، وهيئة الدواء المصرية، وهيئة الشراء الموحد، بهدف تتبع كميات الدم المجمعة والمصروفة، والمخزون المتاح، لضمان توافر الدم بشكل آمن وفعال.

أشار «عبد الغفار» إلى أن الاجتماع ناقش آليات المتابعة والرقابة على بنوك الدم في المستشفيات الخاصة، خاصة فيما يتعلق بأسعار تداول أكياس الدم للجمهور. كما تم مناقشة وضع ضوابط خاصة لحملات التبرع بالدم، مع الالتزام بالميثاق الأخلاقي وتطبيق جميع المعايير الوطنية لنقل الدم في أحدث إصداراتها، لضمان سلامة المتبرعين والمستفيدين.

أضاف «عبد الغفار» أن الوزير تابع تطبيق فحص الحمض النووي (NAT) لأكياس الدم في القطاعين الحكومي والخاص، مشدداً على ضرورة إجرائه لضمان سلامة الدم. ووجه بوضع خطة زمنية للوصول إلى تنفيذ الفحص بنسبة 100% بنهاية عام 2027، مع آليات رقابية محكمة للمتابعة، مما يعزز من مأمونية عمليات نقل الدم ويقلل من مخاطر العدوى.

لفت «عبد الغفار» إلى أن الوزير اطلع على تقدم ملف ميكنة بنوك الدم، والمنظومة الإلكترونية التي تربط جميع بنوك الدم على مستوى الجمهورية، بغض النظر عن تبعيتها، لمراقبة المخزون الاستراتيجي والاحتياجات، موجها باستكمال ميكنة جميع البنوك بنسبة 100% بنهاية عام 2026، وربطها بغرفة الطوارئ والأزمات، لتعزيز الاستجابة السريعة في حالات الطوارئ.

نوه «عبد الغفار» إلى مناقشة معايير خاصة ببنوك الدم لاعتمادها من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، استعداداً لدمجها في منظومة التأمين الصحي الشامل، مما يدعم تحقيق أهداف الرعاية الصحية الشاملة في مصر.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: عبد الغفار

إقرأ أيضاً:

وزير التموين يوجّه بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ قرار الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية

في ضوء ما تم الإعلان عنه بشأن الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية، وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، إلى جانب غرف عمليات فرعية بجميع مديريات التموين والتجارة الداخلية على مستوى الجمهورية، لمتابعة تنفيذ القرار ميدانيًا وضمان انضباط الأسواق واستقرارها.

وزير الري يلتقى عددا من قادة الجيل الثاني لمنظومة الري 2.0


وأكد الوزير على أهمية التواجد الميداني الفعّال لكافة الأجهزة الرقابية داخل محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، مع تنفيذ جرد فعلي دقيق للكميات المتاحة من المنتجات البترولية والتأكد من توافرها بشكل منتظم وعدم وجود أي معوقات تعطل تقديم الخدمة للمواطنين.
وأشار الدكتور شريف فاروق إلى أن الوزارة تتابع لحظيًا مدى التزام المحطات والمستودعات بالأسعار المقررة، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية رادعة ضد أي مخالفات أو ممارسات احتكارية، وذلك حفاظًا على استقرار السوق وضمان توافر المنتجات البترولية للمواطنين بصورة طبيعية.
كما شدّد الوزير على استمرار التنسيق الكامل مع وزارة البترول والثروة المعدنية وكافة الجهات المعنية، لتأمين حركة تداول المنتجات البترولية ومتابعة الموقف أولًا بأول وعلى مدار الساعة.
واختتم الدكتور شريف فاروق بتأكيده على عدم السماح بأي تلاعب أو محاولات لخلق أزمات في سوق الوقود، مشيرًا إلى أن فرق الرقابة التموينية متواجدة ميدانيًا على مدار اليوم، وتتعامل بكل حسم وسرعة مع أي مخالفات، حفاظًا على حقوق المواطنين واستقرار الأسواق.

مقالات مشابهة

  • ناصري يترأس اجتماعًا تشاوريًا لبرلمانات الدول الإسلامية
  • وزير الصحة يترأس اجتماعًا لتوحيد أسعار أكياس الدم وضبط حملات التبرع
  • الصحة: توحيد أسعار أكياس الدم ومشتقاته
  • وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الخاصة بجامعة القاهرة
  • محافظ البحيرة: حملات الرقابية مكثفة على جميع محطات الوقود لضبط الأسعار
  • وزير التموين: غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ قرار الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية
  • وزير التموين يوجّه بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة تنفيذ قرار الأسعار الجديدة للمنتجات البترولية
  • وزير الشباب يترأس أول اجتماع للجنة تنفيذ القرار الأممي 2250 في الأردن
  • وزير الصحة يبحث مع نظيره القطري سبل التعاون المشترك