خبراء: “إسرائيل” ستسعى لإطالة أمد الوضع القائم وستواصل خرق اتفاق وقف النار
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
الثورة نت /..
رجح مختصون في الشأن الإسرائيلي، عدم عودة العدوان الإسرائيلي على غزة كما كان قبل توقيع الاتفاق الأخير، في ظل الضغوط الامريكية والدولية، لكنهم يرون أن العدو الإسرائيلي سيواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار.
وقال الباحث في الشأن الإسرائيلي، ياسر مناع، في تصريح لوكالة “شهاب” الفلسطينية اليوم الاثنين، إن الحرب الاسرائيلية لم تنتهِ فعليًا، بل تحولت إلى “حرب رمادية” تعتمد على عمليات محدودة وضربات دقيقة واستنزاف تحت الأرض ضد شبكات أنفاق المقاومة في رفح وخان يونس وغزة المدينة، معتبرًا أن نتنياهو يوظف هذا النمط من الصراع للحفاظ على بقائه السياسي بدعم من واشنطن.
فيما أكد المختص في الشأن الإسرائيلي، عماد أبو عواد، في حديث لـ”شهاب”، أن “إسرائيل” بدأت باختراق الاتفاق منذ اللحظة الأولى لتوقيعه، موضحًا أن هدفها الحالي هو البقاء في المرحلة الراهنة التي تمكّنها من إحكام الحصار على قطاع غزة دون التقدم نحو مراحل الحل المقبلة.
وبيّن أبو عواد أن هذه المرحلة تخدم مصالح العدو الإسرائيلي داخليًا وخارجيًا، مضيفا أن السيناريو المرجح هو سعي “إسرائيل” إلى إطالة أمد الوضع القائم، متسائلا عن إمكانات الوسطاء في الضغط للانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
القضاء يتراجع عن قراره بتكميم الأفواه وحرية التعبير بعد الرفض الشعبي لكونه مخالف للدستور وحمل موظف “مسوؤلية”الكناب
آخر تحديث: 11 دجنبر 2025 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت هيئة الإشراف القضائي في العراق توجيه عقوبة توبيخ للقائم بمهام مدير مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى، بعد تنظيمه كتاباً يتضمن إجراءات ضد من يدعو إلى إسقاط النظام السياسي، واستخدامه عبارات لا تتوافق مع توجهات رئيس المجلس.وجاء في وثيقة رسمية، موقعة من القاضي ليث جبر حمزة، رئيس هيئة الإشراف القضائي، والموجهة إلى كرار عبد الأمير، القائم بمهام مدير مكتب رئيس المجلس، أن التحقيق أثبت تنظيمه وتوقيعه كتاب موجه إلى رئاسة الادعاء العام بعنوان: “الإجراءات القانونية بشأن التصريحات الإعلامية الداعية لإسقاط النظام السياسي”، بصيغ ومصطلحات مخالفة لدراسة رئيس الهيئة، وبدون أخذ موافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى.وأشارت الوثيقة إلى أن ما ورد في الكتاب تسبب بسوء فهم من اطلع على مضمونه، وخالف رأي وتوجه مجلس القضاء الأعلى القائم على احترام وحماية حرية التعبير عن الرأي المكفولة بالدستور، والتي تم التأكيد عليها في أكثر من مناسبة.وأكدت الهيئة، وفق الوثيقة أدناه، أن العقوبة الموجهة هي توبيخ، مع التحذير من أن تكرار هذا الخطأ قد يؤدي إلى إعفاء المعني من المنصب المكلف به.