دعوات الى منع المتورطين بالفساد من الترشح للانتخابات
تاريخ النشر: 1st, September 2023 GMT
1 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: يخشى عراقيون من مشاركة متهمين بالفساد في الانتخابات كمرشحين على أمل الفوز، داعين الى عدم السماح للأفراد المشتبه بهم أو المتورطين في الفساد بالمشاركة في العملية السياسية، بما في ذلك الترشح للانتخابات، و يشمل ذلك، السياسيين والمرشحين الذين يُشتبه في أنهم يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية أو يتورطون في أنشطة فاسدة.
لكن عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، قال ان قرار المحكمة الاتحادية الذي صدر مؤخراُ، يلزم باستبعاد بعض المرشحين ممن لا يمتلكون سلوكاً او سيرة حسنة.
وقال المالكي إن المحكمة الاتحادية اقرت مؤخرا باستبعاد المرشحين الذين ارتبكوا جنحة او جريمة فضلاً ممن لايمتلكون سلوكاً او سيرة حسنة، من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات او التشريعية.
واردف أن وفقاً لقرار المحكمة الاتحادية، فأن المفوضية العليا للانتخابات ستستبعد المرشحين الذين ينطبق عليهم القرار الاخير بشأن شروط الترشيح، لافتاً الى أن القرار باتاً وملزماً لجميع الجهات التنفيذية في الدولة، وبالتالي فأن المفوضية ستمتثل للقرار حتما.
ويتحدث النائب السابق مشعان الجبوري، عن ان قرار المحكمة الاتحادية العليا بمنع المدانين بقضايا الفساد من المشاركة في الانتخابات وان تم شمولهم بالعفو، وبقرار المحكمة، لن يتيح للكثير من السياسين المشاركة في اي انتخابات قادمة.
وقال الصحفي باسم نعيم ان بعض السياسيين فوق القانون وعندما يخرجونه من الباب فان يعود من الشباك حين يرشح عبر قائمته الانتخابية، ليصبح وزيرا بعد الاتفاقات السياسية.
وفي الدول التي تمتلك أنظمة ديمقراطية تسمح للمواطنين بحقوق مثل حرية الترشح والتصويت، فإذا كان هناك قيود على حقوق هؤلاء الأفراد دون مراعاة للإجراءات القانونية الصحيحة، فقد يكون ذلك مخالفًا لمبادئ الديمقراطية.
ويتوجب على النظام الانتخابي منع المتورطين بالفساد من الترشح، و إذا لم يُثبت أن شخص معين مذنب بجرائم فساد، فإنه من الصعب منعه من المشاركة في الانتخابات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة المشارکة فی
إقرأ أيضاً:
فردي وقائمة.. إجراءات فحص طلبات الترشح لانتخابات النواب 2025
ينتظر جميع من تقدموا بطلبات للرتشح في انتخابات مجلس النواب 2025 فحص طلباتهم وذلك لإعلانهم مرشحين رسميين للانتخابات التي سوف تجرى الشهر المقبل.
وتنص مادة رقم 14 من قانون انتخابات مجلس النواب على أن تقيد طلبات الترشح بحسب ساعة وتاريخ ورودها في سجلين، يخصص أحدهما للمترشحين بالنظام الفردى، ويخصص الثاني لمترشحى القوائم، وتعطي عنها إيصالات، ويتبع في شأن تقديمها وحفظها الإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تتولي فحص طلبات الترشح والبت في صفة المترشح من واقع المستندات التي يقدمها طبقاً لحكم المادة (10) من هذا القانون وإعداد كشوف المترشحين لجنة أو أكثر في كل محافظة برئاسة قاض بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية من الفئة (أ) وعضوية قاضيين بالمحاكم الابتدائية يختارهم مجلس القضاء الأعلي، ويتولي الأمانة الفنية للجنة ممثل لوزارة الداخلية يختاره وزيرها.
ويصدر بتشكيل هذه اللجان وأماناتها ونظام عملها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات.