المستشار صالح: مستعدون لاختيار رئيس حكومة جديدة تمهيدًا للانتخابات.. ومن يعرقل يدفع البلاد نحو الفوضى
تاريخ النشر: 27th, May 2025 GMT
???? عقيلة صالح: جاهزون لتشكيل حكومة جديدة وندعو لدعم محلي ودولي لتنفيذ الانتخابات
ليبيا – قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إن حل الأزمة الليبية يكمن في الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، مشددًا على أن هذا المسار يتطلب وجود حكومة موحدة تعمل على تنظيم الاستحقاقات وتنفيذ مخرجات الاتفاق السياسي.
???? مجلس الأمن يدعو لحكومة واحدة.. ونحن كذلك ????
وأوضح صالح في كلمته خلال ختام جلسة المجلس يوم الثلاثاء 27 مايو 2025، أن مجلس الأمن الدولي يدعو أيضًا إلى تكوين سلطة واحدة في ليبيا، مؤكدًا أن مجلس النواب يدعم هذا التوجه من خلال إصداره قوانين انتخاب الرئيس ومجلس الأمة والتعديل الدستوري رقم (13)، مشيرًا إلى أن اللجنة الاستشارية للبعثة الأممية أوصت بتشكيل حكومة واحدة تُعنى بإنجاز الانتخابات وتنفيذ مخرجات لجنة (6+6).
???? توافق واضح بين مجلسي النواب والدولة ????
وأضاف: “أعلنا عن قبول ملفات المترشحين لرئاسة مجلس الوزراء حسب الآلية المتفق عليها مع مجلس الدولة، وقد تقدم عدد من الشخصيات بطلبات الترشح، وحصلوا على تزكية 100 عضو من مجلس الدولة و100 عضو من مجلس النواب، ما يعني أن المجلسين يرغبان في تشكيل حكومة جديدة تعمل على إجراء الانتخابات، لا سيما أن حكومة السيد عبد الحميد الدبيبة سُحبت منها الثقة منذ فترة، ويطالب الشعب الآن بإسقاطها”.
???? البيانات الأمنية والتحقق من شروط الترشح ????
وتابع رئيس المجلس: “طلبنا بيانات عن كل مترشح من النائب العام، وقد وردنا الرد كتابيًا. ولم نمنع أحدًا من الترشح طالما توفرت فيه الشروط القانونية المطلوبة. ونحن نستمع لجميع المترشحين وبرامجهم حتى يعلم النواب والشعب الليبي ما تعهد به الفائز برئاسة الحكومة“.
???? دور المجلس التشريعي أنجز.. وننتظر دعمًا دوليًا ????
وأكد صالح: “مجلس النواب قام بما هو مطلوب منه للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأول خطوة لذلك هي تشكيل حكومة جديدة وتحقيق مطالب الشعب. ونتمنى أن نجد الدعم المحلي والدولي، ودعم بعثة الأمم المتحدة، لأن التأخير في توحيد السلطة يؤدي إلى الفوضى ويضر بوحدة البلاد، ولا أحد عاقل يريد ذلك”.
???? جلسة لاختيار رئيس الحكومة قريبًا ????️
وأشار إلى أن المجلس سيحدد جلسة لاختيار رئيس الحكومة، و”سندعو لحضورها سفراء الدول المهتمة بالشأن الليبي، وبعثة الأمم المتحدة، وشخصيات من الأحزاب والمجتمع المدني“.
???? رسالة ختامية من رئاسة البرلمان ????????
وختم بالقول: “نحن في مجلس النواب جاهزون لتشكيل الحكومة، ونتمنى الدعم المحلي والدولي تنفيذًا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، وتجسيدًا لرغبة الشعب الليبي في تشكيل حكومة واحدة تُنجز الاستحقاق الانتخابي“.
المصدر
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حکومة جدیدة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية