مصر: زيادة أسعار الوقود تعيد توقعات التضخم
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
توقع محللون أن يؤدي رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% إلى تسارع معدلات التضخم خلال الشهرين المقبلين لمستويات تتراوح بين 12.5% و14%.اذ سجل التضخم في مصر انخفاضاً من 16.8% في مايو 2025 إلى 11.7% في سبتمبر الماضي.تأثير الوقود على التضخم
أكد خبراء أن زيادة أسعار المحروقات ستنعكس مباشرة على تكلفة النقل وكافة السلع والخدمات، مع توقع ارتفاع مؤقت في معدلات التضخم بين 1.
حيثُ من المتوقع أن يوقف البنك المركزي مؤقتاً دورة التيسير النقدي لاستيعاب صدمة التضخم، مع تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعي نوفمبر وديسمبر، على أن يستأنف خفضها العام المقبل بين 6% و8%.
توقعات التضخم للمدى الطويلالتضخم سينحسر تدريجياً مطلع 2026 مع استمرار معدلات النمو والتحسن في العوامل الاقتصادية مثل:
الاستثمار الأجنبي تحويلات المصريين بالخارجقطاع السياحة إيرادات قناة السويساستقرار الجنيه في ظل التضخميرى خبراء أن تأثير رفع الوقود على سعر صرف الجنيه أمام الدولار سيكون محدوداً، إذ ستؤدي الزيادة إلى تراجع الاستهلاك وتخفيف الضغط على العملة الأميركية.
View this post on InstagramA post shared by Albawaba (@albawabaar)
كلمات دالة:مصرالحكومة المصريةالإقتصاد المصالمواد البتروليةالجنيهالبنك المركزي المصريالبنك المركزيأسعار الوقود في مصرأسعار الوقودالتضخم© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
اشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: مصر الحكومة المصرية المواد البترولية الجنيه البنك المركزي المصري البنك المركزي أسعار الوقود في مصر أسعار الوقود التضخم أسعار الوقود
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تراجع التضخم خطوة تعيد الانضباط للأسواق.. ورسالة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي
قالت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن تراجع معدلات التضخم خلال شهر نوفمبر يعكس تحسنًا تدريجيًا في الأداء الاقتصادي ونجاح الدولة في السيطرة على ضغوط الأسعار، مؤكدة أن هذا الانخفاض يشكل بارقة أمل حقيقية للمواطن المصري بعد موجة الارتفاعات التي شهدتها الأسواق خلال الفترات الماضية.
وأضافت الكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن انخفاض التضخم الشهري بنسبة 0.2%، وتراجع أسعار مجموعة الطعام والمشروبات – ولا سيما الخضروات التي انخفضت بأكثر من 15% – يشير إلى أن الإجراءات الحكومية بدأت تؤتي ثمارها، خاصة في ما يتعلق بدعم المعروض السلعي وتحسين إدارة سلاسل الإمداد.
وأكدت أن استمرار الإصلاحات الهيكلية التي استعرضتها وزيرة التخطيط أمام مجلس الوزراء، وتنفيذ 16 إجراءً إصلاحيًا ضمن الشريحة الأولى من آلية دعم الاقتصاد، يسهم بشكل مباشر في تعزيز الانضباط المالي وتهيئة بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا، وهو ما ينعكس على الأسعار وعلى ثقة المستثمرين والأسواق.
وتابعت الكسان:"تراجع التضخم ليس مجرد مؤشر اقتصادي، بل هو انعكاس لسياسات مالية ونقدية أكثر اتزانًا، وخطوة مهمة نحو استعادة القوة الشرائية للمواطن، ودعم خطط الدولة لتحسين مستوى المعيشة والتحرك بثبات نحو اقتصاد أكثر تنافسية."
ودعت النائبة إلى ضرورة تعزيز الرقابة على الأسواق لضمان الالتزام بالأسعار العادلة وتمرير آثار التراجع للمستهلك، مؤكدة أن لجنة الخطة والموازنة تدعم كل الجهود الرامية إلى ضبط السوق وتحقيق استقرار اقتصادي يمس حياة المواطن مباشرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟