بين الوقود والرقابة… دولة تُجاهد لتواكب قائدها

ليست زيادة أسعار الوقود هي جوهر الأزمة، فالجنيه أو الجنيهان اللذان أُضيفا إلى لتر البنزين لا يصنعان كارثة اقتصادية، بقدر ما يكشفان عن منظومة رقابية عليلة، ومؤسسات فقدت قدرتها على التفاعل الذكي مع قرارات الإصلاح.

إن المعادلة أبعد من مجرد سعر للوقود، إنها مسألة بنية مؤسسية لم تُواكب بعد التحول الكبير في فلسفة إدارة الدولة.

لقد اختارت القيادة السياسية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الدولة طريقًا صعبًا، طريق الإصلاح الحقيقي الذي يقتلع جذور الترهل ويعيد بناء القواعد من الأساس. غير أن الإصلاح، مهما بلغت صلابته، يُجهض حين يمر عبر أنابيب بيروقراطية مسدودة، تُبطئ التنفيذ وتشوّه الرؤية، حتى تغدو القرارات الاستراتيجية رهينة لموظف يختبئ خلف ورقة أو توقيع.

فالمشكلة في مصر اليوم ليست في القرار، بل في المنظومة التي تنفذه. مؤسسات ما زالت تحمل جينات دولة مبارك الإدارية، دولة التحالف بين النفوذ المالي والسلطة البيروقراطية، حيث الرقابة شكلية، والتنفيذ روتيني، والعقل الإداري عاجز عن مجاراة عقل القيادة الذي يتحرك بسرعة الضوء في عالم رقمي لا ينتظر المترددين.

إن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا ينجح إلا إذا صاحبته ثورة في أدوات الإدارة. والإدارة الحديثة في العالم لم تعد تعتمد على التفتيش الورقي أو اللجان المتكررة، بل على منظومات رقمية ذكية توحّد المعلومات وتُحوّل المواطن من متلقٍ سلبي إلى مراقب فعّال.

في سنغافورة مثلًا، لا يمكن لأي تاجر أن يرفع سعر سلعة دون أن ينعكس ذلك فورًا في قاعدة بيانات مركزية تُحدث تلقائيًا، ويتلقى المواطن إشعارًا بسعرها الصحيح. وفي الإمارات، يُدار السوق عبر منصات ذكاء اصطناعي تراقب الأسعار لحظة بلحظة، وتضبط أي تلاعب أو احتكار دون حاجة لجيش من المفتشين.

ولذا، فإن الحل في مصر يبدأ من إعادة صياغة مفهوم الرقابة. نحتاج إلى إنشاء هيئة وطنية للحوكمة الرقمية والأسواق، تكون مستقلة فنيًا، وتضم خبراء في البيانات والاقتصاد السلوكي، وتعمل على إدارة قاعدة بيانات مركزية للسلع والخدمات، مرتبطة بكل المنافذ التجارية، مزودة بنظام باركود موحد يُلزم المنتج والتاجر بإعلان السعر الرسمي للمستهلك.

ومن خلال تطبيق ذكي للمواطنين، يمكن الإبلاغ عن أي تجاوز في السعر أو الغش في المنتج، ليُحال البلاغ تلقائيًا إلى خوارزمية ترصد الأنماط وتصدر الإنذارات إلى الجهات المختصة، فتتحول الرقابة من إجراء متأخر إلى رد فعل فوري استباقي.

إننا بحاجة إلى نقل الدولة من ثقافة “رد الفعل” إلى ثقافة “التحكم الذكي”، بحيث تصبح المعلومة والسعر والمخالفة في متناول النظام لحظة وقوعها، لا بعد أن تُصبح أزمة. وهذا لا يتحقق إلا بدمج القطاع الخاص في منظومة الرقابة عبر شراكات تشغيلية تحكمها معايير الشفافية، كما فعلت دول الاتحاد الأوروبي حين نقلت الرقابة من المكاتب إلى الأنظمة الرقمية.

ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الاتجاه واضحة، فهو يتحدث منذ سنوات عن ضرورة التحول الرقمي، وربط كل مؤسسات الدولة بقاعدة بيانات موحدة، وإلغاء التعقيد الإداري الذي يعيق التنمية. غير أن الواقع يكشف عن فجوة خطيرة بين سرعة نظام الرئيس وبين بطء أجهزة الدولة التنفيذية.

فالرئيس يسابق الزمن في بناء الجمهورية الجديدة، بينما تتحرك البيروقراطية بخطوات مثقلة، تُبطئ الوتيرة وتفرغ الرؤية من مضمونها، وكأننا أمام دولتين تسيران بسرعتين مختلفتين: دولة الرؤية والإنجاز، ودولة الورق والختم.

إن الخطر الحقيقي ليس في ارتفاع الأسعار، بل في استمرار هذا التفاوت بين فكر القيادة ومناخ التنفيذ. فحين تكون القيادة تفكر بعقل المستقبل، والمؤسسات تعمل بعقل الماضي، تصبح كل خطوة إصلاحية معركة ضد الزمن.

ولذلك، فإن المرحلة المقبلة تستوجب إصلاحًا مؤسسيًا جذريًا، يعيد هيكلة الأجهزة الرقابية والإدارية وفقًا لمنظومة “الحوكمة الرقمية الذكية”، ويُخضع كل مسؤول لمؤشرات أداء زمنية دقيقة، فلا يُترك القرار فريسة للتباطؤ، ولا يُمنح المنصب لمن لا يجيد لغة العصر.

فالإصلاح الاقتصادي يشبه الدواء المر، لا يمكن رفضه، لكنه يحتاج إلى نظام صحي قوي ليستفيد منه الجسد الوطني.

ومصر، بكل ما تمتلكه من طاقة قيادة وشعب وموقع، قادرة على أن تتحول إلى نموذج في الانضباط والشفافية، إذا ما أُزيلت الحواجز بين القرار والرؤية، وبين طموح القائد وبطء المؤسسة.

لقد بدأ الرئيس السيسي مشروع الإصلاح بشجاعة القائد، وبقي أن تُجاريه مؤسسات الدولة بشجاعة التنفيذ، فالإصلاح لا يقاس بما نعلنه، بل بما نُطبقه على الأرض، وبالسرعة التي نصل بها إلى المواطن قبل أن يسبقنا وجعه.

المصدر: الأسبوع