التخطيط: جامعة القاهرة أول من أطلقت استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي بمصر وأفريقيا
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، خلال فعاليات توقيع بروتوكول التعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري ودعم بناء القدرات البشرية، بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وجامعة القاهرة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالدكتور محمد سامي عبد الصادق، كما هنأته بانعقاد مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، الذي شهد إطلاق جامعة القاهرة استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي في أكتوبر 2024، التي تُعد أول استراتيجية جامعية متكاملة للذكاء الاصطناعي في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يجسد دورها كإحدى أعرق المؤسسات البحثية والتعليمية في مواكبة التطورات وإعداد كوادر مؤهلة لقيادة المستقبل.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي أطلقتها الحكومة خلال سبتمبر الماضي، التي تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري والتحول نحو القطاعات الإنتاجية والتصدير، وتعزيز سياسات النمو والتشغيل، مشيرةً إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تتضمن السياسات المعززة لاستقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والاستثمار الأجنبي المباشر، فضلًا عن تعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل ومن بينها سياسات الدولة لتطوير التعليم الفني والمهني، ثم التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، خلال سبتمبر الماضي، الذي يتضمن خبراء وقامات فكرية واقتصادية من مختلف التوجهات من أجل مناقشة الإصدار الأول من السردية وإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم حولها، موضحة حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع جامعة القاهرة وكلياتها العريقة لإجراء حوار أكثر عمقًا حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
من جانبه، أشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أهمية «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، وحرص الجامعة على المشاركة في الحوار المجتمعي في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير الاقتصاد المصري.
وتحدث رئيس جامعة القاهرة، عن نتائج مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، وأهميته في تحقيق رسالة الجامعة للربط بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي، انطلاقًا من أن الجامعة لا تكتمل رسالتها إلا حين تترجم العلم إلى تطبيق، والبحث إلى أثر، والمعرفة إلى قيمة اقتصادية، وأن من بين أهداف المؤتمر تعزيز تبني استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية بالدولة المصرية، من الصحة والتعليم إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات العامة، بما يسهم في تحسين جودة حياة الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة التعليم حياة الإنسان الاقتصاد الدولة السردیة الوطنیة للتنمیة الاقتصادیة للذکاء الاصطناعی جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي يعيدان تشكيل خريطة الوظائف بمصر
أكد وزير العمل محمد جبران، أن الدولة المصرية تضع تمكين الشباب وبناء قدراتهم المهنية في صدارة أولوياتها، باعتبارهم الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة ومواجهة متغيرات سوق العمل المحلي والدولي.
وجاء ذلك خلال مشاركة الوزير جبران، اليوم السبت، في قمة المرأة المصرية 2025، في نسختها الرابعة المنعقدة تحت رعاية دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والتي ينظمها منتدى الخمسين السيدة الأكثر تأثيرا برئاسة الدكتور دينا عبد الفتاح وبالتعاون المجلس القومي للمرأة، وجامعة النيل بعنوان " تمكين الشباب في مجال الـSTEM : المستقبل يحدث الآن"، وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية و التعاون الدولي، ولفيف من قيادات الدولة في فاعليات المؤتمر الذي يهدف لتوضيح الفرص المتاحة لتشغيل الشباب و استثمار قدراتهم.
وأوضح جبران، أن سوق العمل يشهد تحولات متسارعة، لم تعد فيها الشهادة وحدها كافية، بل أصبحت المهارة والتعلم المستمر والقدرة على التكيف مع التطورات التكنولوجية، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والطاقة المتجددة، والصناعات المتقدمة، هي العامل الحاسم في بناء مستقبل مهني آمن ومستقر.
وأشار وزير العمل إلى أن الوزارة تعمل على تحديث سياسات التشغيل من خلال بناء منظومة حديثة لرصد احتياجات سوق العمل، وتفعيل مراصد متخصصة لتحليل العرض والطلب على المهارات، والتوسع في برامج التدريب المهني المرتبطة بالقطاعات كثيفة التكنولوجيا، بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأكد وزير العمل، أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتقليص فجوة المهارات بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، لافتًا إلى إطلاق منصات رقمية للتدريب المهني، ومنصات معلوماتية لسوق العمل، تعتمد على ربط الوظائف بالمهارات الفعلية، وليس فقط بالمؤهلات، بما يسهم في تحسين فرص التشغيل ورفع كفاءة القوى العاملة.
وفيما يتعلق بمنظومة التدريب المهني، أوضح وزير العمل أن الوزارة تنفذ مشروعًا وطنيًا شاملًا لتطويرها، في إطار مشروع «مهني 2030»، من خلال تحديث المناهج وفق معايير دولية، وتطوير وتجهيز مراكز التدريب، وتطبيق نموذج التدريب القائم على العمل داخل المنشآت، فضلًا عن التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية، لضمان مواءمة التدريب مع احتياجات سوق العمل الفعلية داخل مصر وخارجها.
كما أكد الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير قواعد بيانات سوق العمل وربطها بالمنصات الرقمية، وتحديث دليل التصنيف المهني المصري وربطه بالتصنيفات الدولية، بما يسهم في دعم سياسات التشغيل، وتيسير اندماج العمالة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وفي سياق دعم ريادة الأعمال، شدد وزير العمل على أن الوزارة تتبنى نهجًا متكاملًا لتمكين الشباب ورواد الأعمال، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة، ومعامل ابتكار داخل مراكز التدريب، وربط المشروعات الناشئة بجهات التمويل، مع تعزيز ثقافة الامتثال القانوني، وإدماج ريادة الأعمال الرقمية ضمن خطط التدريب، مع إيلاء اهتمام خاص بتمكين المرأة اقتصاديًا.
واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في الإنسان المصري، وبناء مهاراته، وربط التعليم والتدريب بسوق العمل، يمثل الضمانة الحقيقية لمستقبل اقتصادي أكثر استدامة، وقادر على مواجهة تحديات العصر.
كما شارك على هامش للفعاليات، في افتتاح وتفقد ملتقى التوظيف والتدريب، الذي شهد مشاركة مئات الطلاب وحديثي التخرج من التخصصات المختلفة، خاصة المجالات المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
ويهدف الملتقى إلى إتاحة مساحة تفاعلية مباشرة تجمع الشباب بممثلي المؤسسات والشركات العاملة في مختلف القطاعات، بما يسهم في زيادة فرص التدريب والتشغيل، وتقديم المشورة الوظيفية والتوجيه المهني بشكل عملي، يدعم اتخاذ قرارات مهنية واعية تتوافق مع احتياجات سوق العمل.
كما يضم الملتقى مساحات مخصصة للتواصل وبناء الشراكات بين الجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات القطاع الخاص، لعرض الابتكارات والمبادرات الطلابية، وربط مخرجات التعليم والبحث العلمي بالاحتياجات الفعلية للاقتصاد وسوق العمل.