التخطيط: جامعة القاهرة أول من أطلقت استراتيجية متكاملة للذكاء الاصطناعي بمصر وأفريقيا
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، خلال فعاليات توقيع بروتوكول التعاون المشترك في مجالات الحوكمة والتطوير الإداري ودعم بناء القدرات البشرية، بين المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وجامعة القاهرة.
وفي مستهل اللقاء، رحبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالدكتور محمد سامي عبد الصادق، كما هنأته بانعقاد مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، الذي شهد إطلاق جامعة القاهرة استراتيجيتها للذكاء الاصطناعي في أكتوبر 2024، التي تُعد أول استراتيجية جامعية متكاملة للذكاء الاصطناعي في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط، وهو ما يجسد دورها كإحدى أعرق المؤسسات البحثية والتعليمية في مواكبة التطورات وإعداد كوادر مؤهلة لقيادة المستقبل.
واستعرضت الدكتورة رانيا المشاط، «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي أطلقتها الحكومة خلال سبتمبر الماضي، التي تعمل على تعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري والتحول نحو القطاعات الإنتاجية والتصدير، وتعزيز سياسات النمو والتشغيل، مشيرةً إلى أن «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» تتضمن السياسات المعززة لاستقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية والاستثمار الأجنبي المباشر، فضلًا عن تعزيز كفاءة ومرونة سوق العمل ومن بينها سياسات الدولة لتطوير التعليم الفني والمهني، ثم التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.
وأشارت إلى أن الوزارة أطلقت الحوار المجتمعي حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، خلال سبتمبر الماضي، الذي يتضمن خبراء وقامات فكرية واقتصادية من مختلف التوجهات من أجل مناقشة الإصدار الأول من السردية وإبداء مقترحاتهم وملاحظاتهم حولها، موضحة حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع جامعة القاهرة وكلياتها العريقة لإجراء حوار أكثر عمقًا حول «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية».
من جانبه، أشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أهمية «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، وحرص الجامعة على المشاركة في الحوار المجتمعي في ضوء الجهود التي تقوم بها الدولة لتطوير الاقتصاد المصري.
وتحدث رئيس جامعة القاهرة، عن نتائج مؤتمر جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، وأهميته في تحقيق رسالة الجامعة للربط بين الأوساط الأكاديمية والقطاع الصناعي، انطلاقًا من أن الجامعة لا تكتمل رسالتها إلا حين تترجم العلم إلى تطبيق، والبحث إلى أثر، والمعرفة إلى قيمة اقتصادية، وأن من بين أهداف المؤتمر تعزيز تبني استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحيوية بالدولة المصرية، من الصحة والتعليم إلى الاقتصاد الرقمي والخدمات العامة، بما يسهم في تحسين جودة حياة الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحة التعليم حياة الإنسان الاقتصاد الدولة السردیة الوطنیة للتنمیة الاقتصادیة للذکاء الاصطناعی جامعة القاهرة
إقرأ أيضاً:
الذكاء الاصطناعي والتنمية الاقتصادية
يشهد العالم تحولات وتقدّمًا تكنولوجيًا متسارعًا بسبب تطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي الذي يعد أحد الابتكارات التي ساعدت على التنمية الاقتصادية في البلدان التي استطاعت توظيف تقنياته في القطاعات الاقتصادية من خلال تطوير بعض المفاهيم، مثل تحليل البيانات والاقتصاد الرقمي، والاستفادة منها في فهم ديناميكية الأسواق عبر الاقتصاد القياسي الذي يتنبأ بالأوضاع الاقتصادية من خلال استخدام قواعد البيانات.
من فوائد الذكاء الاصطناعي الواضحة للجميع أن تقنياته ساعدت كثيرًا على فهم سلوك المستهلك بدقة الذي بدوره عزّز قدرته على التنبؤ ووضع الحلول الاستباقية، أيضا أوجد الذكاء الاصطناعي حلولًا للأخطاء البشرية في الرصد والتحليل والقيام ببعض المعادلات الحسابية المعقدة، ما ساعد الشركات على وضع الحلول الاستباقية والتعامل مع الأزمات قبل حدوثها بالاستناد إلى تحليل البيانات والفرضيات، فالعلاقة بين الجانب المعرفي والتنمية الاقتصادية لا تقتصر على تجميع الأموال وزيادة حجم الودائع البنكية، بل في كيفية إدارة الأموال وتعظيم الاستفادة منها في التنمية الاقتصادية، وهو ما يطلق عليه مفهوم رأس المال الحقيقي من خلال توظيف فكرة «تمثيل المعرفة» المكتسبة من أدوات الذكاء الاصطناعي عبر تطابق الواقع والاستدلال عن طريق الحاسبات الآلية للوصول إلى التنمية الاقتصادية.
رغم توقّع بعض الاقتصاديين أن الاقتصادات غير المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ربما تواجه تحديات مستقبلية، والاقتصادات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي سينتج عنها مكاسب اقتصادية على مستوى القطاعات المختلفة والاقتصاد الكلي، إلا أنّ الذكاء الاصطناعي وحده قد يسبب تحديات للاقتصاد الكلي من خلال تراجع مؤشر التوظيف والتشغيل، والتحدي الأكبر يكمن في حجم الأموال التي سيتكبدها الاقتصاد في إنشاء مراكز بيانات ضخمة،وربما يتم تقييد أجزاء أخرى من الاقتصاد كالاستثمارات مثلا بسبب توجيه الأموال لتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد، فتحقيق التنمية الاقتصادية مرتبط تماما بكيفية إحداث مزيجٍ من الموارد المالية والمعرفة العلمية؛ لإدارة المال علميًا ومعرفيًا، وبالتالي الوصول إلى تنمية اقتصادية شاملة من خلال الاستفادة من الإدارة المالية الكفؤة، ولتحقيق ذلك لابد من الاستفادة من أدوات الذكاء الاصطناعي ودمجها مع الخبرات البشرية المتراكمة في إدارة الاقتصاد وموارده من خلال التنبؤ واستشراف المستقبل الاقتصادي، وبالتالي فإن الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي للاقتصاد، سيكون لها الأثر الفاعل في ازدهار الأنشطة الاقتصادية، ولذلك من المهم أن نستفيد من الرصيد العلمي الرصين الذي تديره عقول معرفية وموارد مالية كبيرة في تنمية الاقتصاد العُماني،
وكذلك من المهم أن نستفيد من الذكاء الاصطناعي وتطوّر أدواته في تحسين التنبؤ وإجراء المعادلات الرياضية المعقدة؛ للاستفادة من البيانات الدقيقة في استشراف المستقبل، بحيث يتم دمج الحدس البشري والذكاء الاصطناعي في ابتكار نموذج جديد يسهم في دقة التنبؤ والتخطيط الاستراتيجي للمستقبل، أيضا من الجيد أن يتم تسريع إدماج مفاهيم ومصطلحات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات التعليمية؛ لما لذلك من انعكاس على كفاءة التعليم وتشجيع الطلبة على التحليل النقدي باستخدام وسائل ذكية تساعد على التحليل النقدي الداعم لتنمية الاقتصاد وتطوير المجتمع، إضافة إلى تبني فكرة زيادة عدد الأنشطة الإعلامية التي تشجع على تحفيز النشاط الذهني والعقلي؛ بهدف تعزيز مهارات الإبداع والابتكار في التنمية الاقتصادية وإدارة مواردها المالية بكفاءة عالية.
في رأيي، أن الذكاء الاصطناعي ربما يكون مفيدًا للتنمية الاقتصادية ومفيدًا لتسريع نمو بعض الأعمال والأنشطة الاقتصادية، لكنه قد يخفي بعض التحديات التي تواجه تطبيق السياسات الاقتصادية؛ لأن الذكاء الاصطناعي يوفر النتيجة وحدها لا الوسيلة أو طريقة الوصول إلى النتيجة، وبالتالي من المهم أن يتم دمج الذكاءين البشري والاصطناعي في تحديد السياسات المناسبة؛ بسبب أن الذكاء الاصطناعي يحتاج وقتًا لتحقيق إمكاناته التحولية، ولأثره على الاقتصاد الكلي والسياسات الاقتصادية عمومًا من خلال التأثير على التشغيل والإنفاق تحديدا، وبالتالي ربما يكون الاقتصاد يمر بمرحلة جدل ونقاش مستفيض حاليا بين تسارع تطوّر تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدواته وبين السياسات المتخذة التي ربما تتعارض مع وجهات نظر الباحثين والمحللين الاقتصاديين.
أعتقد أن الذكاء الاصطناعي لم يعد من وحي الخيال، بل واقعًا وربما يكون سببًا في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي والاجتماعي مستقبلا، وأرى أننا أمام فرصة حقيقية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تنمية الاقتصاد العُماني، لكننا في الوقت ذاته نحن بحاجة إلى فهم التحولات الناتجة عن تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعامل معها كواقع لابد من التفاعل والتأقلم معه، والاستفادة من قدراته التنبؤية، ومدى توظيف تقنياته في دمج أدوات الاقتصاد الرقمي والاقتصاد التقليدي لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة في سلطنة عُمان.
فرنسا تؤكد دعمها لاتفاق شرم الشيخ وتشيد بجهود مصر في تحقيق التهدئة واستقرار غزة