وزير الكهرباء: إقامة بنية مؤسسية قوية لإدارة المشروعات النووية الاستراتيجية وتعزيز القدرات الوطنية
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
الجهاز يعمل على تطوير الكوادر الوطنية في مجالات الهندسة النووية والمراقبة والأمان وإدارة المشروعات ونقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا…
ترأس الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس مجلس إدارة الجهاز وعضوية ممثلين عن وزارات، الدفاع والإنتاج الحربي، الداخلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الإنتاج الحربي، والبيئة، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية ورئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة، بالإضافة إلى عضوين من ذوى الخبرة ، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعزيز منظومة الطاقة وتنويع مصادر إنتاج الكهرباء بما يضمن الاستدامة وتحقيق أمن الطاقة.
قال الدكتور محمود عصمت، أن إنشاء الجهاز يأتي في ضوء حرص الدولة على إقامة بنية مؤسسية قوية لإدارة مشروعها للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، ومشروعات توليد الكهرباء بواسطة الطاقة النووية، والتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المعنية، وفي مقدمتها هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، لضمان التكامل المؤسسي والتوافق مع معايير الأمان والسلامة الدولية، مضيفا أن الجهاز يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز القدرات الوطنية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، من خلال العمل المشترك مع هيئة الطاقة الذرية وهيئة المواد النووية وغيرها، في إطار البرنامج النووي السلمي، وكذلك تحقيق نقلة نوعية في منظومة إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة في إطار خطة التحول الطاقي، مشيرا إلى دور الجهاز في تطوير الكوادر الوطنية في مجالات الهندسة النووية والمراقبة والأمان وإدارة المشروعات ونقل المعرفة وتوطين التكنولوجيا.
جدير بالذكر أن صدور قانون إنشاء الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ليكون جهة مستقلة تتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وتختص بالإشراف على جميع مراحل تنفيذ مشروعات الإنشاء والتشغيل التجريبي لمحطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وذلك وفقًا لأعلى المعايير والممارسات الدولية في مجالات الأمان النووي والجودة والشفافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المحطات النووية لتوليد الكهرباء الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وكالة الدولية للطاقة مشروعات توليد الكهرباء المحطات النوویة لتولید الکهرباء
إقرأ أيضاً:
هيئة النزاهة تطلق الاستراتيجية الوطنية 2026-2030
صراحة نيوز- نظمت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اليوم الاثنين، جلسة حوارية ضمن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للهيئة 2026-2030 تحت شعار “أردن مزدهر جوهره النزاهة”، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية في المملكة.
وتناولت الجلسة مساهمات مشروع “معا” الممول من الاتحاد الأوروبي، ودوره في دعم إصلاح القطاع العام وتعزيز استدامته، إضافة إلى استعراض مبادرات تهدف إلى تعزيز ثقافة النزاهة والشفافية في المؤسسات الحكومية.
وأشارت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي إلى أن البرنامج التنفيذي الثاني لخارطة طريق تحديث القطاع للأعوام 2026-2029 يمثل خطوة محورية لضمان نجاح التحديث الإداري، مؤكدة أن النزاهة يجب أن تتجسد في كل خدمة وقرار لضمان تقديم الخدمة للمواطن بوضوح وإنصاف. وأضافت أن البرنامج يركز على تبني منظومة الخدمات الاستباقية والمتكاملة، تبسيط الإجراءات، تطبيق إدارة العمليات الإلكترونية، وتعزيز مهارات موظفي الصفوف الأمامية ليكونوا حماة للنزاهة، إلى جانب تطوير نظام إدارة الأداء والمساءلة على النتائج.
من جانبه، أكد رئيس الهيئة الدكتور مهند حجازي أن الهيئة شهدت تحولا استراتيجيا بالانتقال من التركيز التقليدي على الإنفاذ والتحقيق إلى تبني نهج استباقي يقوم على تقييم المخاطر وتعزيز النزاهة المؤسسية، مضيفاً أن مؤشر النزاهة الوطني أظهر تحسناً ملحوظاً في مستوى الامتثال داخل الإدارات العامة بنسبة 14% مقارنة بعام 2022، مع توسع جهود الهيئة في دراسة المخاطر القطاعية في الصحة والزراعة والتعليم والسياحة.
كما أبرزت الجلسة دور التحول الرقمي في تعزيز النزاهة، حيث أكدت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي نجاح الأردن في رقمنة 80% من الخدمات الحكومية، مع خطة للوصول إلى الرقمنة الكاملة بحلول عام 2026، مشيرة إلى أهمية بوابة “تواصل” الحكومية لتعزيز المشاركة المجتمعية والرقابة.
وأكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين على استراتيجية الديوان 2024-2027 لتعزيز الشفافية والانضباط المالي، مع تطوير التدقيق اللاحق وإنشاء معهد التدقيق العربي لترسيخ دور الأردن كمركز ريادي في الحوكمة.
كما شدد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في إيطاليا، الدكتور جوزيبي بوسيا، على أن الشفافية ومكافحة الفساد أداة لرفع الكفاءة، مؤكداً الدور الحاسم للتكنولوجيا في تحقيق هذه الأهداف، فيما أكدت الدكتورة ميريم علام من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أن الشراكة مع الأردن تهدف لضمان وصول منافع الرقمنة إلى جميع فئات المجتمع، لا سيما النساء والشباب، مع إبراز الأردن كنموذج إقليمي في الحوكمة القائمة على الأدلة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية