القدس المحتلة-سانا

أكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح أن مواصلة الاحتلال الإسرائيلي جرائمه وانتهاكاته بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته تعد انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وأوضح فتوح في بيان اليوم نقلته وكالة وفا أن اعتداء قوات الاحتلال على بلدة عقابا شمال طوباس صباح اليوم، وإعدام الشاب عبد الرحيم غنّام دليل على إمعان سلطات الاحتلال الفاشية بالمضي قدماً بسياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.

ولفت رئيس المجلس الوطني الفلسطيني إلى أن اعتداء الاحتلال على النساء والأطفال وترويعهم إضافة إلى تصعيده لعمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية يعبر عن مدى فاشية وإجرام قواته التي أمعنت بالقتل وممارسة أبشع أنواع الجرائم، ضاربة عرض الحائط القانون الدولي وجميع المواثيق والمبادئ الإنسانية.

المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية لمنع انتهاكات الاحتلال المتكررة

أعربت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن إدانتها للاستهداف الذي تعرضت له لجان العمل الزراعي من قوات الاحتلال الإسرائيلي والاعتداء على مقريها في رام الله والخليل، والعبث بمحتوياتهما قبل أن يتم إغلاقهما بشكل كامل بموجب أوامر إغلاق عسكرية، مؤكدة أنه لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية.

 

وأكدت الوزارة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن هذا الاعتداء الذي وقع بحق مؤسسة أهلية تعمل ضمن إطار قانوني وحقوقي معترف به، يشكل خرقاً جسيماً لالتزامات إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص صراحة على حماية المؤسسات المحلية والعاملين في المجال الإنساني.

 

ورأت أن تكرار هذه الهجمات والاعتداءات على المؤسسات الإغاثية والتنموية الفلسطينية يعكس نمطاً ممنهجاً يستهدف الأعيان المدنية، ويقوض الجهود الإنسانية والتنموية، ويُعرض السكان المدنيين للخطر في انتهاك صريح لمبادئ واحكام القانون الدولي، وهو ما أكدت عليه محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري بشأن "التزامات إسرائيل المتعلقة بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة وفيما يتعلق بها"، حيث أشارت بشكل واضح إلى أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، مطالبة بالوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، والتي تشمل احترام وحماية جميع موظفي ومرافق الإغاثة والخدمات الطبية.

 

وحملت الوزارة، إسرائيل، السلطة لقائمة بالاحتلال، المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الانتهاكات مؤكدة مرة أخرى أن احترام القانون الدولي، بما في ذلك واجبات السلطة القائمة بالاحتلال، هو حجر الأساس لأي بيئة آمنة ومستقرة، وأن المساس بالمؤسسات الإغاثية والحقوقية يُقوّض الجهود الرامية إلى الحفاظ على الاستقرار وتقديم الخدمات الإنسانية للسكان المدنيين.

 

ودعت المجتمع الدولي، ولا سيما الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وضمان توفير الحماية اللازمة للمؤسسات المدنية الفلسطينية، ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات، وفتح تحقيقات مستقلة وشفافة وفق المعايير الدولية.

 

وأكدت أن دولة فلسطين ستواصل، عبر القنوات الدبلوماسية والقانونية، متابعة هذه الأحداث وإحاطتها للجهات الدولية المختصة، بما يكفل مساءلة ومحاسبة إسرائيل على هذه الانتهاكات، بما يمكن المؤسسات الإنسانية من الاستمرار بعملها.

 

 

مقالات مشابهة

  • رئيس الوطني الفلسطيني: التصويت لصالح القرار الأممي يعكس إرادة دولية واضحة لدعم العدالة
  • الوطني الفلسطيني: تصويت 151 دولة لصالح القرار الأممي يعكس الإرادة الدولية الداعمة للعدالة
  • مركز حقوقي: إخفاء العدو الصهيوني هوية جثامين الشهداء بغزة انتهاك صارخ للقانون الدولي
  • عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
  • منظمات حقوقية: الشعب الفلسطيني عانى العام الأكثر فتكاَ
  • الخارجية الفلسطينية: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته الأخلاقية لمنع انتهاكات الاحتلال المتكررة
  • فيينا: الأمم المتحدة تستضيف فعالية اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني
  • رئيس القومي لحقوق الإنسان: إعادة إعمار فلسطين حق إنساني أصيل كفله القانون الدولي
  • إحياء اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في نيروبي
  • ليبيا تطالب المجتمع الدولي بحماية الفلسطينيين ومحاسبة مسؤولي جرائم غزة