رئيس القومي لحقوق الإنسان: إعادة إعمار فلسطين حق إنساني أصيل كفله القانون الدولي
تاريخ النشر: 1st, December 2025 GMT
قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان السفير الدكتور محمود كارم إن إعادة الإعمار في فلسطين ليست منحة ولا امتيازًا بل حق إنساني أصيل كفله القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مؤكدًا أن إعادة البناء هي إعادة للكرامة وتمكين للفلسطينيين من استعادة حياتهم الطبيعية بعد كارثة غير مسبوقة.
جاء ذلك في كلمة رئيس المجلس، عبر تطبيق زووم، خلال الندوة التي نظمتها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان "إعادة الإعمار حق إنساني: نحو استرداد العدالة للفلسطينيين"؛ بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وأضاف كارم "أن الفلسطينيين يواجهون منذ 7 أكتوبر 2023 كارثة إنسانية واسعة النطاق شملت تدمير آلاف المنازل، والمستشفيات والمدارس والمرافق المدنية"، منوهًا بأن القيود المفروضة على دخول مواد البناء وضعف الدعم الدولي الفعّال ما يزالان يشكلان عقبة حقيقية أمام جهود إعادة الإعمار.
وأشار إلى 4 رسائل أساسية يجب على المجتمع الدولي التعامل معها بجدية، أولها ضرورة رفع القيود المفروضة على عمليات إعادة الإعمار وتمكين الفلسطينيين من إعادة بناء ما هُدم دون عراقيل، وثانيها دعم الجهود الفلسطينية والدولية في توثيق الانتهاكات بحق المدنيين والبنية التحتية، بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب، وثالثها أهمية توفير تمويل دولي كافٍ وخطط إعمار شفافة تضع الفئات الأكثر تضررًا في صدارة الأولويات، ورابعها تعزيز دور المؤسسات الوطنية العربية والفلسطينية في المحافل الدولية للتأكيد أن حقوق الشعب الفلسطيني قضية عدالة وحرية وليست مجرد شأن إنساني.
وتابع "أن التضامن مع الشعب الفلسطيني لا يجب أن يبقى مناسبة رمزية، بل التزامًا عمليًا مستمرًا"، مؤكدًا استعداد المجلس القومي لحقوق الإنسان الكامل لدعم الجهود الإقليمية والدولية لتعزيز الحق في الإعمار والتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية.
وأكد أهمية توحيد الجهود العربية والدولية وصياغة رؤية مشتركة تحول حق الفلسطينيين في إعادة بناء حياتهم من شعار إلى واقع ملموس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس القومي فلسطين القانون إعادة الإعمار لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
اقتصادية القومي لحقوق الإنسان تشارك في المؤتمر السنوي للهيئة العامة للرعاية الصحية
شارك المجلس القومي لحقوق الإنسان ممثلًا في اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس وأمين اللجنة، في فعاليات المؤتمر السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء والمسؤولين التنفيذيين، إلى جانب خبراء ووفود من الهيئات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية.
وجاءت مشاركة المجلس ضمن دوره في متابعة وضمان احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين، وعلى رأسها الحق في الصحة، استنادًا إلى ولايته القانونية والدستورية كمؤسسة وطنية مستقلة تعمل وفق مبادئ باريس ومعاييرها المتعلقة بالرصد والمتابعة والتقييم.
وأكد المجلس أن مشاركة اللجنة الاقتصادية تعكس نهجًا مؤسسيًا متكاملًا، تتعاون فيه لجان المجلس المختلفة – بما فيها اللجنة الاجتماعية ولجنة الشكاوى – في متابعة منظومة الرعاية الصحية في مصر من خلال الزيارات الميدانية للمستشفيات ووحدات طب الأسرة وهيئات الرعاية الصحية، ورصد مستوى جودة الخدمات، ومتابعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وآليات الاستجابة لشكاوى المواطنين.
كما تابعت اللجنة الاقتصادية أحدث تطورات منظومة التأمين الصحي الشامل، وتقييم مدى توافق خطط التوسع والإصلاح الصحي مع المعايير الحقوقية، ولا سيما ما يتعلق بضمان الوصول العادل للخدمات الطبية، وحماية الفئات الأولى بالرعاية من التكاليف الباهظة، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل النظام الصحي.
وأوضح ممدوح أن حضور المجلس في هذا المحفل يعكس التزامه الثابت بمتابعة الحق في الصحة كأحد أهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن نتائج المؤتمر ستُستثمر في تطوير التقارير التحليلية وتوسيع نطاق المتابعة الميدانية. واختتم ممدوح تصريحه بالتأكيد على استمرار تعاون المجلس مع الهيئة العامة للرعاية الصحية ووزارة الصحة لضمان إدماج المعايير الحقوقية في سياسات الرعاية الصحية والتأمين الصحي الشامل، بما يضمن حصول كل مواطن على خدمات صحية آمنة وعادلة وذات جودة دون أي شكل من أشكال التمييز.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين