أمين الإفتاء: لا مانع من تهذيب الحواجب للمرأة بهدف إزالة ما يسبب ضيقا نفسيا
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال من إحدى السيدات قالت فيه: "حواجبي كثيفة والناس بتتريق عليّ.. هل يجوز لي نمص الحواجب؟"، موضحًا أن اللفظ الأدق هو "تهذيب الحواجب"، وليس النمص المنهي عنه شرعًا.
هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟ما حكم قطع صلة الرحم بسبب الميراث؟.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن التهذيب الجائز هو ما كان لإزالة ما يسبب للمرأة حرجًا نفسيًا أو يؤثر على مظهرها الطبيعي دون مبالغة أو تشبّه، مشيرًا إلى أن الإسلام لا يمنع المرأة من أن تكون مقبولة المنظر بين قريناتها أو أمام زوجها ما دام ذلك في حدود الاعتدال.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء أن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لامرأة: "إن استطعتِ أن تخلعي مقلتيك لزوجك فافعلي"، أي أن التزين للزوج مطلوب ما دام في حدود المباح.
ونوه أمين الفتوى في دار الإفتاء بأنه لا مانع من تهذيب الحواجب إذا كان الهدف إزالة ما يسبب ضيقًا نفسيًا أو حرجًا، وليس التقليد أو التغيير المبالغ فيه لخلق الله.
حكم إزالة حاجبي المرأة من أجل الزينةقال الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، إن إزالة حواجب المرأة حرام شرعا ولا يجوز هذا الفعل.
وأضاف عاشور، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء على فيس بوك، متحدثا عن حكم إزالة الحاجب للمرأة، أنه يجوز للمرأة ترقق الحواجب أو تزيل الشعر الزائد من أصل الحاجب، حتى تتزين أمام زوجها ونفسها.
وأشار إلى أن حكم إزالة الحاجب للمرأة نهائيا هو محرم شرعا لأن في ذلك تغيير للخلقة وتشويه لها، والله أنبت هذا الحاجب ليكون الرجل والمراة على أجمل صورة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمين الفتوى في دار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء الشيخ عويضة عثمان أمین الفتوى فی دار الإفتاء أمین الإفتاء
إقرأ أيضاً:
حكم تأخير الحيض لصيام شهر رمضان كاملًا .. أمين الفتوى يوضح الضوابط
أصدر الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، توضيحًا هامًا بشأن استفسار تلقاه حول مشروعية استخدام الوسائل التي تؤخر نزول الحيض للمرأة من أجل صيام شهر رمضان الكريم كاملًا دون انقطاع.. وقد أكد أن هذا الإجراء جائز في الأصل ولا حرج فيه من الناحية الشرعية.
وأوضح شلبي خلال استضافته في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أن الجواز الشرعي لهذا الفعل مقيد بشرطين أساسيين: الأول هو ألا يترتب على استخدام هذه الوسائل أي ضرر بدني على المرأة، والثاني هو عدم انفرادها باتخاذ القرار، بل يجب أن يكون ذلك بعد مشورة طبية متخصصة وبإشراف من طبيبة أو طبيب يقرر سلامة الطريقة وملاءمتها لحالتها الصحية.
وأشار الدكتور شلبي إلى أن المنهج الطبيعي الذي تقتضيه الفطرة هو أن تصوم المرأة في أيام الطهر وتمتنع عن الصيام في أيام الحيض، ثم تقضي تلك الأيام بعد انقضاء رمضان، وهو مسار شرعي صحيح ومكتمل الأجر.
ولفت إلى أن استخدام الوسائل الطبية لتعديل موعد الدورة الشهرية هو خيار إضافي مباح، لكنه لا يحمل فضيلة أو ثوابًا أعلى من المسار الطبيعي للصيام والقضاء.
وبين أمين الفتوى أن الثواب الذي تؤجله المرأة عند صيامها للشهر كاملًا باستخدام هذه الوسائل، أو عند صيامها مع القضاء بعد رمضان، هو ثواب واحد بمشيئة الله تعالى، ولا تفاضل في الأجر بين الطريقتين من حيث المبدأ الشرعي.
وأضاف أن الفارق الوحيد قد يكون في الجانب النفسي أو الشعوري للمرأة، أو في رغبتها في إتمام فريضة الصيام بشكل متواصل دون الحاجة إلى تذكر أيام القضاء لاحقًا.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن المباح في هذا الشأن هو ما كان خاليًا من الضرر، مع التوصية بالرجوع للأطباء المختصين، وأن الأصل في العبادة هو التيسير وعدم التحمل فوق الطاقة، وأن كلا الخيارين سليم ومقبول شرعًا.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟