البنك الدولي يقدر تكلفة إعمار سوريا.. مبالغ ضخمة
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
كشف البنك الدولي، عن تكلفة إعادة إعمار سوريا حيث قدره بنحو 216 مليار دولار، بعد أكثر من 13 عاما من الحرب التي دمّرت البلاد وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية والاقتصاد.
وذكر البنك في تقرير عن إعادة إعمار سوريا، أن نحو ثلث الأصول الإنتاجية الثابتة في سوريا (مثل المصانع، والمباني، والآلات، وشبكات الكهرباء والمياه.
وبلغت قيمة الخسائر المادية المباشرة في البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية نحو 108 مليارات دولار.
وقال التقرير إن البنية التحتية كانت الأكثر تضررا، إذ شكلت نحو 48 بالمئة من إجمالي الأضرار بقيمة 52 مليار دولار، تلتها المباني السكنية بـ33 مليار دولار، ثم غير السكنية بـ23 مليار دولار.
وأوضح أن محافظات حلب وريف دمشق وحمص جاءت في صدارة المناطق الأكثر تضررا من حيث حجم الدمار، مبينا أن تكاليف إعادة إعمار سوريا قد تتراوح بين 140 و345 مليار دولار، مع تقدير متوسط يبلغ 216 مليار دولار.
وتشمل هذه التقديرات نحو 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليارا لغير السكنية، و82 مليارا للبنية التحتية، مشيرا إلى أن محافظتي حلب وريف دمشق ستتطلبان أكبر حجم من الاستثمارات لإعادة البناء.
ونقل التقرير عن مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، قوله إن "التحديات المقبلة هائلة، لكن البنك مستعد للعمل إلى جانب الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار".
وأضاف كاريه أن "الالتزام الجماعي والعمل المنسق أساسيان لمساعدة سوريا في مسارها نحو تنمية طويلة الأجل".
كما لفت التقرير إلى أن تكاليف إعادة الإعمار تفوق بنحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في عام 2024، ما يعكس حجم التحدي الاقتصادي الذي تواجهه البلاد.
وأشارت التقرير إلى أن الناتج المحلي الحقيقي لسوريا تراجع بنحو 53 بالمئة بين عامي 2010 و2022، بينما انكمش الناتج الاسمي من 67.5 مليار دولار عام 2011 إلى نحو 21.4 مليار دولار متوقعة لعام 2024، وفق تقييم الاقتصاد الكلي لسوريا الصادر في وقت سابق من العام الجاري.
من جانبه، قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية إن التقرير "يقدّم خط الأساس لفهم حجم الدمار الهائل وتكاليف إعادة الإعمار".
ودعا المجتمع الدولي إلى "تعبئة الجهود لمساعدة سوريا على استعادة بنيتها التحتية الأساسية وإنعاش مجتمعاتها ووضع الأسس لمستقبل أكثر صمودًا".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي البنك الدولي إعادة إعمار سوريا الاقتصادي سوريا اقتصاد البنك الدولي إعادة إعمار المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة قضايا وآراء أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إعمار سوریا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تراجع تاريخي في مخاطر الديون المصرية: تكلفة التأمين تهبط لأدنى مستوى منذ 70 شهرًا (خاص)
تراجعت تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري أجل 5 سنوات إلى 2.9% بختام تعاملات الجمعة، لتسجل أدنى مستوًى لها منذ 24 فبراير 2020 والبالغ وقتها 284.83 نقطة، أي الأقل خلال 70 شهرا.
وانخفضت تكلفة التأمين على الدين السيادي في مصر أجل 5 سنوات، والتي تعبر عن مقايضة أو مبادلة أو تأمين من مخاطر التخلف عن سداد الائتمان السيادي، من مستوى 3.24% المسجل في مطلع شهر ديسمبر الجاري، ذلك بعدما سجلت أعلى نطاق لها في مايو من العام 2023 عند 1998.64 نقطة.
يأتي التحسن في عقود مبادلة مخاطر تعرض الدين السيادي المصري لعدم السداد، وسط تحولات اقتصادية داعمة في مصر، خصوصاً مع تعرض البلاد لوفرة في السيولة الدولارية مكنتها من إحداث استقرار حقيقي في سعر الصرف، فضلاً عن السيطرة على معدلات التضخم.
وقال الخبير المصرفي محمد عبد العال، إن تراجع تكلفة التأمين على الدين السيادي المصري تعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي التقليدية الواردة عبر تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وإيرادات قناة السويس التي تشهد تحسن تدريجي، ووسط ارتفاع ملحوظ في قدرة مصر التصديرية، بالإضافة إلى ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي والذي تجاوز حاجز 50 مليار دولار، إلى جانب نمو صافي أصول النقد الأجنبي للبنوك في مصر لأكثر من 22 مليار دولار في أكتوبر مقارنة (- 29 مليار دولار) في يناير 2024.
وأشار «عبد العال» في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، إلى أن هناك عوامل خارجية جديدة ستكون أكبر داعم لوتيرة تدفقات النقد الأجنبي لمصر، تتمثل في تخفيض البنك الفيدرالي الأمريكي معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، الأمر الذي وسع معه الفجوة بين الفائدة على «الدولار» والعائد الحقيقي الذي يحصل عليه المستثمر الأجنبي في أموال الدين العام المعروفة ب «الأموال الساخنة».
وتوقع الخبير المصرفي أن تشهد مصر مزيداً من زخم تدفقات الأموال الساخنة نتيجة ارتفاع عوائد أذون الخزانة، حيث يتجاوز صافي العائد الحقيقي على الأذون حالياً نسبة 12%.
ولفت عبد العال إلى أن تحرك الاستثمار الأجنبي المباشر بوتيرة أعلى من السابق، ممثلاً في صفقة علم الروم التي توفر كاش بنحو 3.5 مليار دولار، كان له بالغ الأثر في وفرة السيولة الدولارية داخل مصر وعزز من موقفها الدولي كوجهة استثمار حقيقي.
ونوه بعد العال إلى أن تصريحات رئيس مجلس الوزراء مصطفي مدبولي خلال الأسبوع الماضي، تؤكد على مزيد من تفاؤل المراقبين داخل بعثة صندوق النقد الدولي حول مفاوضات المراجعة الخامسة والسادسة بما يقرب معه مصر من صرف 2.4 مليار دولار خلال مطلع العام الجديد 2026.
وأفاد الخبير المصرفي أن العائد على سندات مصر «اليوروبوند» شهد تحسن خلال الأيام القليلة الماضية ما أعطي حامليها ثقة أكبر ساهمت بالتالي في تقليل تكلفة التأمين عليها.
وكان رئيس مجلس الوزراء أشار في مؤتمر صحفي بالأسبوع الماضي إلى أن الاقتصاد المصري نما بنسبة 5.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، وقال: «إن وكالة فيتش تتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري ككل خلال العام المالي الحالي بنسبة 5.2%، بما يؤكد أن الاقتصاد يعكس تطورات حقيقية وغير معتمد على عوامل موسمية كالصفقات أو الأموال الساخنة».
وتراجع سعر الدولار أمام الجنيه المصري منذ تعاملات أبريل الماضي فوق 51.70 جنيه ليسجل بنهاية تعاملات يوم الخميس 11 ديسمبر نحو 47.60 جنيه، في حين بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال أول تسعة أشهر نحو 30.2 مليار دولار بزيادة 45.1% مقابل تحويلات قيمتها 20.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتباطأ معدل التضخم السنوي في مصر ليسجل نسبة 12.3% في نوفمبر 2025، مقابل تضخم بنسبة 12.5% في أكتوبر السابق له.
اقرأ أيضاًشهادات الادخار والودائع أم أذون الخزانة.. أيهما تفضل؟
تحولات جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه وسط ترقب وصول بعثة صندوق النقد لمصر
تكلفة التأمين على الدين السيادي أجل 5 سنوات تواصل الانخفاض إلى 3.32%