سوريا.. بريطانيا تشطب «هيئة تحرير الشام» من قائمة الإرهاب وكشف تكلفة إعادة الإعمار

أعلنت الحكومة البريطانية، الثلاثاء، شطب “هيئة تحرير الشام” من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة، في خطوة تهدف إلى تمكين التعاون الوثيق مع الحكومة السورية الجديدة ودعم الأولويات البريطانية الخارجية والداخلية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والهجرة وتدمير الأسلحة الكيميائية.

وجاء القرار بعد مشاورات موسعة مع الشركاء التنفيذيين والجهات المعنية، وتقييم دقيق أجرته مجموعة المراجعة الحكومية المشتركة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق استجابة المملكة المتحدة للتطورات المهمة في سوريا منذ الإطاحة بنظام الأسد في ديسمبر الماضي.

وأوضحت الحكومة أن زيارة وزير الخارجية السابق إلى سوريا في يوليو ساهمت في تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدة أنها ستواصل الحكم على الحكومة السورية الجديدة بناءً على أفعالها الفعلية في مكافحة الإرهاب واستعادة الاستقرار، وليس على أقوالها فقط.

وكانت “هيئة تحرير الشام” مدرجة سابقًا كاسم مستعار لتنظيم القاعدة المحظور منذ عام 2017، في حين لا يزال تنظيم “داعش” يشكل تهديداً كبيراً في سوريا، بحسب الحكومة البريطانية.

وأشارت الحكومة إلى أن إزالة الهيئة من قائمة الإرهاب ستدعم جهود سوريا في مكافحة “داعش” والتعاون للقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد، مع الحفاظ على سلامة وأمن الشعب البريطاني. كما سيصل إجمالي عدد المنظمات المحظورة في المملكة المتحدة بعد هذا القرار إلى 83 منظمة.

البنك الدولي: إعادة إعمار سوريا تتطلب نحو 216 مليار دولار بعد 13 عاماً من الحرب

كشف البنك الدولي أن تكلفة إعادة إعمار سوريا بعد أكثر من ثلاثة عشر عاماً من الصراع تُقدر بنحو 216 مليار دولار أمريكي، وفق تقرير جديد بعنوان “تقييم الأضرار المادية وإعادة الإعمار في سوريا 2011-2024”.

وأشار التقرير إلى أن الحرب ألحقت أضراراً مباشرة بحوالي ثلث رأس المال الإجمالي للبلاد قبل الصراع، حيث بلغت الخسائر المادية في البنية التحتية والمباني السكنية وغير السكنية نحو 108 مليارات دولار.

وكان القطاع الأكثر تضرراً البنية التحتية بنسبة 48% من إجمالي الأضرار، تلاه المباني السكنية بـ33 مليار دولار، ثم المباني غير السكنية بـ23 مليار دولار، مع تسجيل محافظات حلب وريف دمشق وحمص أكبر حجم دمار.

ووفق البنك الدولي، تتراوح تكلفة إعادة إعمار الأصول المتضررة بين 140 و345 مليار دولار، مع متوسط تقديري يبلغ 216 مليار دولار، تشمل 75 مليار دولار للمباني السكنية، و59 مليار دولار للمباني غير السكنية، و82 مليار دولار للبنية التحتية.

وأوضح جان-كريستوف كارّيه، مدير قسم الشرق الأوسط في البنك الدولي، أن “التحديات المقبلة هائلة، لكن البنك الدولي مستعد للعمل جنباً إلى جنب مع الشعب السوري والمجتمع الدولي لدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار”، مؤكداً أهمية الالتزام الجماعي والعمل المنسق وبرنامج دعم منظم لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة.

وأشار التقرير إلى أن تكلفة إعادة الإعمار توازي نحو عشرة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لسوريا في 2024، ما يعكس حجم التحديات الكبيرة والاعتماد الكبير على الدعم الدولي، بعد أن تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة تقارب 53% بين عامي 2010 و2022.

المصدر: عين ليبيا