دمياط تواجه ظاهرة الكلاب الضالة ومكافحة مرض السعار
تاريخ النشر: 21st, October 2025 GMT
نُفذت اليوم حملة موسعة بمدينة عزبة البرج برئاسة المهندس محمد الدالي مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، وبمشاركة الدكتور فتحي عبد العال بمديرية الطب البيطري بدمياط، ورئيس مجلس مدينة عزبة البرج، وعدد من الجهات المعنية وفريق العمل المختص.
واستخدمت الحملة أحدث الأدوات في التعامل مع الكلاب الضالة، حيث تم تطعيم الكلاب بلقاح السعار باستخدام جهاز “البلو بايب” الحديث، وبلغ عدد الكلاب التي تم تحصينها اليوم ٣٠ كلبًا بمنطقة المراجوة بمدينة عزبة البرج.
وتواصل الحملة أعمالها الميدانية من خلال خطة يومية تغطي جميع مراكز ومدن المحافظة، خاصة في محيط المدارس والمناطق السكنية، حفاظًا على الصحة العامة وسلامة المواطنين.كما خصصت محافظة دمياط أرقامًا للتبليغ الفوري عن أي حالات عقر أو طوارئ: ٠٥٧٢١١٣١٣٦
/ ٠١٥٥٦٦٨١١١١/ ٠١٥٥٦٦٨٢٢٢٢
هذا، وتهيب المحافظة المواطنين الالتزام بمواعيد مرور سيارات الوحدة المحلية لجمع المخلفات من الساعة الثامنة مساءً حتى الثامنة صباحًا، والحفاظ على نظافة الشوارع والمناطق السكنية، بما يضمن الحد من تجمع الكلاب الضالة ويُسهم في الارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للمدينة، وصون صحة وسلامة المواطنين.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط محافظ دمياط الكلاب حملات
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية