نشر موقع إلمونيتور تقريرا تحليليا، اعتبر فيه أن المواجهة الدبلوماسية الأخيرة بين إيران وبولندا بشأن مبيعات الطائرات المسيرة لروسيا، كشفت عن هشاشة الموقف الإيراني في أوروبا، في ظل ما وصفه التقرير بتراجع قدرة طهران على الموازنة بين التودد إلى أوروبا، وتعزيز تحالفها العسكري مع موسكو.

ويرى التقرير، أن هذه المواجهة بين وارسو وطهران، يعكس المأزق الأوسع الذي تواجهه إيران، مع تنامي انحيازها العسكري إلى موسكو في ظل الصراع الأوكراني، مما جعلها في عزلة متزايدة أوروبا، وتضاؤل نفوذها في الدبلوماسية النووية.

ماذا حدث؟

لجأ وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة للرد على الانتقادات البولندية لمزاعم توريد طهران طائرات بدون طيار إلى روسيا، إذ كان يأمل في إظهار التحدي.

إلا أن هذا التبادل أبرز مدى هشاشة الدبلوماسية الإيرانية الأوروبية في ظل الصراع الأوكراني وتنامي انحيازها العسكري إلى موسكو.

وبدأ الخلاف بعد أن حثّ وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي طهران علنا على وقف مبيعات الطائرات بدون طيار وتراخيص إنتاجها إلى روسيا، متهما طهران بمساعدة موسكو في حربها في أوكرانيا.

ونشر سيكورسكي على موقع إكس: "من الجيد أن يكتب وزير خارجية إيران باللغة البولندية، لكن كان من الأفضل عدم بيع طائرات بدون طيار أو تراخيص إنتاجها لروسيا خلال عدوانها على أوكرانيا".

وأضاف لاذعا، مشيرا إلى أنه بدلا من "تصدير الثورة الإسلامية وتخصيب اليورانيوم"، ينبغي على إيران التركيز على "إعادة بناء الحضارة الفارسية، التي أذهلت العالم يوما ما".

وردّ عراقجي بسرعة، ونشر باللغتين الفارسية والبولندية، وقال إنه دعا نظيره البولندي لتبادل وثائق مدعومة بالأدلة بشأن هذه القضية.

وكتب عراقجي: "التهرب من المساءلة، وتكرار الادعاءات التي لا أساس لها، والإدلاء بتصريحات تدخلية لن يحل المشكلة".

كما استشهد بالتاريخ لتخفيف حدة المواجهة، مذكّرا وارسو بأنه خلال الحرب العالمية الثانية، آوت إيران أكثر من 100 ألف لاجئ بولندي وساعدت في تأسيس جيش بولندي على نفطها.

وأضاف: "يحاول أشخاص معادون للعلاقات الودية بين إيران وأوروبا اختلاق روايات لا تعكس الروابط التاريخية، بما في ذلك تلك بين إيران وبولندا".

عرض مسيرة إيرانية

ومع ذلك، كان التبادل أكثر بكثير من مجرد مشاعر تاريخية، فقد جاء بعد أيام قليلة من حدث رفيع المستوى داخل البرلمان البريطاني، حيث عرضت جماعة "متحدون ضد إيران النووية"، ومقرها الولايات المتحدة، ما زعمت أنه طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد-136" تستخدمها القوات الروسية على نطاق واسع في أوكرانيا.

وقد أثار العرض، الذي حضره مسؤولون بريطانيون وبولنديون، غضب طهران.

وندد عراقجي بالحدث ووصفه بأنه حيلة من تدبير "اللوبي الإسرائيلي ورعاته"، متهمًا الحكومات الغربية بـ"أداءات سخيفة" تهدف إلى مزيد من تقويض علاقات إيران الأوروبية.

وبالنسبة لطهران، أعادت هذه الحادثة للواجهة واحدة من أكثر مشاكلها الدبلوماسية إلحاحاً: الاتهام بأن طائراتها المسيرة من طراز "شاهد" منحت روسيا تفوقا حاسما في الضربات ضد الأهداف المدنية وأهداف البنية التحتية الأوكرانية.

وبينما تُصرّ إيران على أن تعاونها الدفاعي مع موسكو يعود إلى ما قبل الحرب ولا يشمل الطائرات المسيرة المستخدمة في أوكرانيا، فقد قدمت أجهزة الاستخبارات الغربية والسلطات الأوكرانية مرارا وتكرارا أدلةً من حطام الطائرات تُشير إلى خلاف ذلك.

وردّ مارك والاس، رئيس منظمة "متحدون ضد إيران النووية"، على نفي عراقجي، متهمًا القيادة الإيرانية بنشر العنف وممارسة القمع في الداخل والخارج.

وكتب والاس على موقع "إكس": "إيران في حالة تراجع تاريخي، لأنكم (يقصد عراقجي) وخامنئي قد رعيتما وكلاء إرهابيين مُهلكين الآن، وأرسلتم طائراتكم المسيرة الانتحارية القاتلة حول العالم".

لطالما وضعت الحرب في أوكرانيا إيران في وضع دبلوماسي حرج.

فبعد تعميق تعاونها العسكري مع روسيا في ظل العقوبات الغربية التي ضغطت على البلدين، تجد طهران نفسها الآن أكثر اعتمادا من أي وقت مضى على موسكو في التكنولوجيا والتجارة والغطاء الدبلوماسي في الأمم المتحدة.

لكن هذا الاعتماد يأتي بتكلفة باهظة، وهي تزايد العزلة عن أوروبا، وتضاؤل ​​نفوذها في الدبلوماسية النووية، وتضرر سمعتها حتى لشركائها التقليديين غير الغربيين.

"رواية طهران"

كما يأتي الخلاف المتعلق بالطائرات المسيرة بعد بضعة أشهر فقط من المواجهة المؤلمة التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل، والتي كشفت عن نقاط ضعف في رواية طهران الرادعة.

ورغم أن الصواريخ الإيرانية اخترقت أجزاءً من أنظمة الدفاع الإسرائيلية، إلا أن هذه الحادثة قللت من مزاعم طهران بالهيمنة الإقليمية وأثارت شكوكا بشأن قوتها العسكرية.

في الداخل، حاولت قيادة طهران إعادة صياغة قضية الطائرات المسيرة على أنها نفاق غربي، حيث اتهمت وسائل الإعلام الرسمية الحكومات الأوروبية بازدواجية المعايير - إذ أدانت إيران على ما يُزعم أنها عمليات نقل أسلحة، بينما استمرت في تزويد إسرائيل بأسلحة متطورة.

لكن إصرار إيران على قدرتها على التودد إلى أوروبا، وتسليح روسيا، وبسط نفوذها الإقليمي في آنٍ واحدٍ بدأ يتلاشى.

فقد حذّر الاتحاد الأوروبي مرارا وتكرارا من أن نقل الطائرات المسيرة الإيرانية قد يُؤدي إلى فرض عقوبات إضافية، بينما خفّضت أوكرانيا مستوى علاقاتها الدبلوماسية مع طهران.

حتى الحكومات المتعاطفة، مثل الصين والهند، توخّت الحذر، مُدركةً مخاطر التقارب الوثيق مع دولةٍ مُتهمة بتأجيج حربين كبيرتين على سمعتها.

وذكر تقرير إلمونيتور: "ربما كان استحضار عراقجي للتراث الثقافي المشترك - مُستدعًا ذكرى اللاجئين البولنديين - يهدف إلى تخفيف وطأة الصدمة، لكنه سلّط الضوء أيضا على حاجة إيران المُلحّة إلى إنقاذ سمعتها في أوروبا في وقتٍ يتآكل فيه نفوذها إقليميا وعالميا".

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إيران موسكو الدبلوماسية النووية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وسائل التواصل الاجتماعي روسيا الدبلوماسية الإيرانية الأوروبية أوروبا مدن أوروبا إيران موسكو الدبلوماسية النووية وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وسائل التواصل الاجتماعي روسيا الدبلوماسية الإيرانية الأوروبية أخبار إيران الطائرات المسیرة فی أوکرانیا بین إیران

إقرأ أيضاً:

ماذا يعني انضمام إيران لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب؟

طهران- في وقت يتخبط فيه الاقتصاد الإيراني تحت وطأة العقوبات المتزايدة، يتصاعد الجدل حول انضمام طهران لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب "سي إف ت" (CFT)، إذ ترى شريحة في توقيت الانفتاح على المعايير الدولية تزامنا مع تفعيل آلية الزناد "رسالة قد تشجّع الأطراف الغربية على المضي قدما في ممارسة الضغوط القصوى على البلاد".

وبعد أعوام من الجمود، فجّرت موافقة مجمع تشخيص مصلحة النظام -قبل أسبوعين- على انضمام إيران المشروط لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب موجة معارضة حادة في الأوساط السياسية والبرلمانية.

لكن الجدل استمر حتى بعد أن أصدر رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، في 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قانون الانضمام إلى المعاهدة الدولية وأوعز للحكومة بتنفيذه.

من ناحيته، كشف الناطق الرسمي لمجمع تشخيص مصلحة النظام، محسن دهنوي، عن الشروط الإيرانية للانضمام إلى الاتفاقية، موضحا -في تصريح للصحافة الفارسية- أن المجمع وافق على الانضمام بشرط "التزام إيران بتطبيق بنود الاتفاقية "في إطار الدستور"، وأن يتم التنفيذ وفقا "للقوانين الداخلية" للبلاد، معتبرا ذلك "ضمانة أساسية لإيران".

???? قاليباف يصدر قانون انضمام إيران إلى اتفاقية "مكافحة تمويل الإرهاب"

أصدر رئيس مجلس الشورى الإسلامي قانونا بشأن انضمام إيران إلى اتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب. pic.twitter.com/V3B1151L4R

— إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) October 18, 2025

معارضة برلمانية

وردا على موافقة المجمع، تقدّم عدد من نواب البرلمان بطلب "عاجل" يلزم الحكومة بعدم تسليم وثائق قبول الانضمام للاتفاقية، غير أن البرلمان أنهى الجدل برفض الطلب خلال جلسة 14 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، مما مهد الطريق أمام استكمال الإجراءات الرسمية للانضمام وفق الشروط المذكورة.

واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب، التي أقرتها الأمم المتحدة عام 1999، وانضمت إليها حتى الآن نحو أكثر من 180 دولة، توفّر إطارا قانونيا لمنع تمويل الأنشطة الإرهابية، وتؤكد على شفافية المعاملات المالية، وتبادل المعلومات الدولية، والرقابة على المؤسسات المالية.

إعلان

لكن إيران تأخرت في الانضمام إليها حتى وضعت ذلك في جدول أعمالها عام 2018، بيد أن مشروع القرار اصطدم بمعارضة شرسة بسبب اعتبارات أمنية وسياسية.

وفي الوقت الراهن، يرى المعارضون أن الانضمام إلى هذه الاتفاقية يمثل تهديدا للأمن الاقتصادي، ويقيد حرية الدولة في تقديم الدعم لحركات محور المقاومة.

لكن دعاة القرار يرون فيه مخرجا من الأزمة المالية المتصاعدة في ظل عزم القوى الغربية تضييق الخناق أكثر فأكثر على الاقتصاد الإيراني عقب تفعيل الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) آلية الزناد في الاتفاق النووي لعام 2015.

أضرار ومخاوف

من جانبه، يضع الخبير في الاقتصاد السياسي، سهراب رستمي كيا، المخاوف من الانضمام للاتفاقية الدولية في إطار ما يسميه "مرتكزات الأمن القومي الإيراني"؛ موضحا أن البلاد تمر بظروف معقدة حيث تبذل القوى الغربية ما بوسعها لتنفيذ سياسة "أقصى الضغوط" بهدف إضعاف هيكل إيران، ولا بد من تحقيق التوازن عبر استخدم حلول بديلة لإحباط المخططات الغربية.

وفي حديثه للجزيرة نت، يوضّح رستمي كيا أن إيران لا يمكنها الانضمام بسهولة إلى الاتفاقيات وقوانين مجموعة العمل المالي (فاتف)، وهي منظمة دولية تضع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لأنها ستكون مطالبة باتخاذ خطوات ضرورية أخرى، وتستلزم قبول شروط أكثر، وقد تؤدي في النهاية إلى وضع شبكة التبادلات الإيرانية المضادة للعقوبات تحت الضغط أو حتى قطع علاقاتها مع حركات محور المقاومة.

وسرعان ما يستدرك المتحدث نفسه، أن تكاليف البقاء في القائمة السوداء وعدم الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية التي أثقلت بالفعل كاهل الاقتصاد الوطني تتزايد يوميا، وتزيد أسعار السلع في الداخل بين 5 و15%، ناهيك عن الصعوبة في المبادلات المالية، والتي تخلّ بدورها في التجارة الخارجية، وهذه الصعوبات كان بالإمكان تفاديها عبر الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية من قبل.

ومن وجهة نظر الخبير الإيراني، فإن الوقت الحالي لا يناسب تحرك طهران الكامل نحو تنفيذ جميع الالتزامات بهدف الانضمام للاتفاقيات الدولية، ويرى أن الاعتقاد بأن معضلة المبادلات المالية ستُحل فور استعداد طهران للانضمام إليها "أمرا خطيرا"، داعيا الجهات المعنية في بلاده إلى أخذ التجارب المشابهة لدى الحليفين الروسي والصيني بعين الاعتبار.

ويحذّر من أن الانضمام إلى اتفاقيتي "باليرمو" و"مكافحة تمويل الإرهاب" لن يكون مخرجا سحريا لإيران من الحصار المالي، معتبرا أن المؤسسات المالية الدولية "ليست مستقلة" عن السياسات العامة للدول المؤسسة، على حد قوله.

البرلمان الإيراني فشل في تمرير طلب التصويت العاجل على مشروع قانون يُلزم الحكومة بالامتناع عن تسليم وثائق قبول انضمام طهران للاتفاقية (الصحافة الإيرانية)"فرصة ثمينة"

في المقابل، يحذّر مراقبون اقتصاديون من أن أي تردّد جديد في مسار الانضمام للاتفاقية الدولية سيعني استمرار العزلة المصرفية لإيران وارتفاع كلفة تحويلاتها المالية.

في حين تتصاعد وتيرة الانقسام السياسي حول مدى جدوى القرار الذي تزامن مع عودة العقوبات الدولية على طهران، بما يحوّل المعركة الاقتصادية بين طهران والعواصم الغربية إلى اختبار حقيقي لخيارات طهران لمواجهة الضغوط.

إعلان

في السياق، يحذر الباحث الاقتصادي علي حريت بور من أن استمرار عدم انضمام إيران إلى مجموعة العمل المالي (فاتف) يشكل "عائقا كبيرا" أمام التنمية الاقتصادية للبلاد، حيث أدى ذلك -حتى الآن- إلى إحجام الكثير من البنوك والمؤسسات المالية الدولية عن التعامل مع إيران، مستخدمة "ذرائع فنية وقانونية" في ذلك.

ونقلت صحيفة "آرمان أمروز" الناطقة بالفارسية عن حريت قوله إن قبول معايير مجموعة العمل المالي، بما فيها اتفاقية "مكافحة تمويل الإرهاب"، لن يقتصر أثره على تخفيف الضغوط الخارجية فحسب، بل سيعزّز الثقة في الاقتصاد الداخلي، ويمكّن الشركات الإيرانية من الوصول إلى الأسواق العالمية، وينعش المنافسة والإنتاجية.

ومن أبرز تداعيات البقاء في "القائمة السوداء"، حسب المتحدث نفسه، تقييد تدفق الاستثمارات الأجنبية، مما يساهم في تعطيل قطاعات حيوية تشمل النفط والطاقة والتكنولوجيا وحتى التجارة اليومية. موضحا أن مبادلات طهران المالية تواجه صعوبات حتى مع حلفائها الإستراتيجيين مثل روسيا والصين رغم العلاقات الوثيقة.

وشدد حريت بور على أن الانضمام لاتفاقية "مكافحة تمويل الإرهاب" سترسل "رسالة إيجابية" للمجتمع الدولي بأن طهران مستعدة للشفافية المالية وتقليل المخاطر، مما قد ينعكس إيجابا ليس فقط على العلاقات الاقتصادية، بل على المستويين السياسي والدبلوماسي أيضا، ويحد من الذرائع القانونية والفنية التي تستخدمها الدول الأخرى لتقييد التعامل مع إيران.

وفي الختام، توقع الخبير الاقتصادي أن يفتح الانضمام بابا لفرص استثمارية جديدة، يمكن أن يستفيد منها القطاع الخاص الإيراني في جذب استثمارات أجنبية لتنفيذ مشاريع صناعية وبنيوية عملاقة، كما سيمكن شركاء إيران مثل روسيا والصين من توسيع التعاون في مشاريع الطاقة والنقل والتكنولوجيا، وبناء شبكة تجارية إقليمية أكثر مناعة في وجه الضغوط الخارجية.

مقالات مشابهة

  • إيران تعلن جاهزيتها لمواجهة أي عدوان محتمل
  • ترتيبات لتبادل سجناء بين إيران وفرنسا
  • إطلاق أول تكوين ماستر في أنظمة التحكم والتشويش على الطائرات المسيرة
  • ماذا يعني انضمام إيران لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب؟
  • موسكو وواشنطن تبحثان تنفيذ تفاهمات بوتين وترامب بشأن أوكرانيا
  • المدنيون في الفاشر السودانية.. بين مطرقة الجوع وسندان الطائرات المسيرة
  • عراقجي: إيران والصين وروسيا أكدت عدم قانونية تفعيل آلية الزناد
  • "الكرملين": سنعزز العلاقات مع إيران
  • موسكو: أوروبا تبذل "جهودًا تخريبية" لعرقلة التسوية مع أوكرانيا