الوزراء يعتمد تحمل صندوق الإسكان زيادة تكاليف إنشاء وحدات محدودي ومتوسطي الدخل
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 4/33/2025 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2025، والمتضمن تحمل الصندوق الزيادة في تكلفة إنشاء الوحدات السكنية المقرر تنفيذها لمتوسطي ومحدودي الدخل بعدد من المدن الجديدة.
وينص القرار على أن يتحمل الصندوق فروق الأسعار عن الوحدات المخصصة لمتوسطي الدخل بمساحة 120 مترا مربعا في مدينتي الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وجمصة بمحافظة الدقهلية، وكذلك الوحدات الخاصة بمنخفضي الدخل بمساحتي 90 مترا و75 مترا مربعا في مدن الغردقة وجمصة والمنيا، إلى جانب مدينتي الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ومدينة دمياط بمحافظة دمياط، ومدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح، ومركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ومنطقة قبلي محمد مهران بمحافظة بورسعيد.
ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على دعم الفئات المستحقة وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع تكاليف التنفيذ، مع الإبقاء على أسعار البيع السابقة للمواطنين الواردة في الإعلان الماضي، وكذلك الإعلان الجديد المزمع طرحه وفقا لموافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 51 بتاريخ 23 يوليو 2025.
ويعكس هذا القرار استمرار جهود الحكومة في تحقيق العدالة السكنية وتوفير وحدات ملائمة بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات، ضمن خطط الدولة لتوسيع مظلة الدعم السكني وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة.وعقد مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعه الثالث والستين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة جهود تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القطاعات.
واستعرض الاجتماع تقارير أداء الوزارات بشأن المشروعات القومية الجارية، وخطط تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية وجهود تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق.
كما ناقش المجلس إجراءات دعم الصناعة الوطنية وتطوير البنية التحتية، ومتابعة الخطوات التنفيذية للمبادرات الرئاسية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى استعراض الموقف الحالي لمشروعات الإسكان والتنمية العمرانية الجديدة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات والأجهزة التنفيذية لضمان سرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أفضل استفادة للمواطن المصري من جهود التنمية الجارية في مختلف المحافظات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنشاء الوحدات السكنية المدن الجديدة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تفاصيل حصر مستحقي الوحدات البديلة لنظام الإيجار القديم
تقوم الحكومة المصرية بعدد من الخطوات التنفيذية نحو تنظيم ملف الإيجار القديم وتوفير حلول سكنية عادلة للمستحقين.
في هذا السياق أكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن تسجيل البيانات على المنصة الرقمية الخاصة بالإيجار القديم لا يعني على الإطلاق ترك الوحدة السكنية القديمة فورًا، موضحة أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو حصر دقيق لأعداد المستحقين فعليًا للوحدات البديلة فقط.
وشددت مي عبد الحميد على أن عملية الحصر تهدف إلى بناء قاعدة بيانات واضحة تشمل أوضاع المستأجرين من حيث الدخل، وعدد أفراد الأسرة، والموقع الجغرافي، والمساحة المطلوبة، بما يضمن عدالة توزيع الوحدات في المراحل المقبلة.
شروط استحقاق الوحدة البديلة
وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن من أهم شروط الاستحقاق التي حددها القانون:
ألا يكون المستأجر مالكًا لوحدة سكنية أخرى في أي محافظة. وفي حال سبق له امتلاك وحدة، يجب إثبات التخلي عنها بشكل فعلي منذ أكثر من عام، على أن يتم التأكد من ذلك من خلال معدلات استهلاك الكهرباء والمياه والغاز.
تصنيف المتقدمين إلى فئتين: محدودي الدخل ومتوسطي الدخل. عرض الوحدات السكنية البديلة المناسبة على كل مستحق من حيث السعر والموقع الجغرافي. وفي حال موافقة المستأجر على الوحدة المعروضة، يتم توقيع إقرار رسمي بتسليم الوحدة القديمة مقابل استلام الوحدة الجديدة.
الهدف النهائي
وأكدت عبد الحميد أن الهدف النهائي من هذه المنظومة هو توفير بدائل سكنية عادلة ومناسبة للمواطنين دون تسرع أو إضرار بأي طرف، مشيرة إلى أن الدولة تسعى لمراعاة البعد الاجتماعي، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأضافت أن عملية الحصر الحالية ستساهم في تحديد الاحتياجات الحقيقية للمواطنين من حيث المساحات، والمناطق، ومستوى الدخل، بما يسمح بتنفيذ مشروعات سكنية تتوافق مع الواقع الفعلي وليس التقديرات العشوائية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش