الوزراء يعتمد تحمل صندوق الإسكان زيادة تكاليف إنشاء وحدات محدودي ومتوسطي الدخل
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 4/33/2025 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2025، والمتضمن تحمل الصندوق الزيادة في تكلفة إنشاء الوحدات السكنية المقرر تنفيذها لمتوسطي ومحدودي الدخل بعدد من المدن الجديدة.
وينص القرار على أن يتحمل الصندوق فروق الأسعار عن الوحدات المخصصة لمتوسطي الدخل بمساحة 120 مترا مربعا في مدينتي الغردقة بمحافظة البحر الأحمر وجمصة بمحافظة الدقهلية، وكذلك الوحدات الخاصة بمنخفضي الدخل بمساحتي 90 مترا و75 مترا مربعا في مدن الغردقة وجمصة والمنيا، إلى جانب مدينتي الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ومدينة دمياط بمحافظة دمياط، ومدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح، ومركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ومنطقة قبلي محمد مهران بمحافظة بورسعيد.
ويأتي القرار في إطار حرص الدولة على دعم الفئات المستحقة وتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن ارتفاع تكاليف التنفيذ، مع الإبقاء على أسعار البيع السابقة للمواطنين الواردة في الإعلان الماضي، وكذلك الإعلان الجديد المزمع طرحه وفقا لموافقة مجلس الوزراء في جلسته رقم 51 بتاريخ 23 يوليو 2025.
ويعكس هذا القرار استمرار جهود الحكومة في تحقيق العدالة السكنية وتوفير وحدات ملائمة بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل في مختلف المحافظات، ضمن خطط الدولة لتوسيع مظلة الدعم السكني وتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة.وعقد مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعه الثالث والستين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك لبحث عدد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة جهود تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف القطاعات.
واستعرض الاجتماع تقارير أداء الوزارات بشأن المشروعات القومية الجارية، وخطط تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع الاقتصادية وجهود تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق.
كما ناقش المجلس إجراءات دعم الصناعة الوطنية وتطوير البنية التحتية، ومتابعة الخطوات التنفيذية للمبادرات الرئاسية في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى استعراض الموقف الحالي لمشروعات الإسكان والتنمية العمرانية الجديدة.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على أهمية التنسيق الكامل بين الوزارات والأجهزة التنفيذية لضمان سرعة إنجاز المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة، وتحقيق أفضل استفادة للمواطن المصري من جهود التنمية الجارية في مختلف المحافظات.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إنشاء الوحدات السكنية المدن الجديدة مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
تعطل الملاحة في البحر الأحمر يهدد صادرات الأرز الهندي ويرفع تكاليف الشحن
يمن مونيتور/قسم الأخبار
قالت صحيفة “نيو إنديان إكسبريس” الهندية، إن استمرار الاضطرابات في الممرات البحرية الاستراتيجية، وفي مقدمتها باب المندب ومضيق هرمز، بات يهدد صادرات الأرز الهندي، خاصة أرز البسمتي، إلى الأسواق الرئيسية في الشرق الأوسط وأوروبا.
وأضافت الصحيفة أن تعطل حركة الملاحة أدى إلى ارتفاع كبير في تكاليف الشحن والتأمين، فضلاً عن تأخير عمليات التسليم، ما وضع المصدرين الهنود تحت ضغوط مالية متزايدة.
وأشارت إلى أن نحو 500 ألف طن متري من الأرز البسمتي وغير البسمتي ما تزال عالقة في محطات شحن الحاويات بمينائي موندرا وكاندلا في ولاية غوجارات، بينها قرابة 300 ألف طن متري من أرز البسمتي كانت مخصصة للتصدير إلى إيران ودول الخليج.
ووفق الصحيفة، تستحوذ الهند على نحو 45 بالمئة من تجارة الأرز العالمية، وتصدر منتجاتها إلى أكثر من 140 دولة، إلا أن إجمالي صادراتها من الأرز تراجع بنسبة 7.5 بالمئة على أساس سنوي إلى 11.53 مليار دولار خلال السنة المالية 2026.
في المقابل، سجلت صادرات الأرز خلال الربع الثاني من السنة المالية (أبريل/نيسان – يونيو/حزيران) نمواً تجاوز 4 بالمئة لتبلغ نحو 3.03 مليارات دولار، بينما تجاوزت قيمة صادرات شهر يونيو وحده مليار دولار، بزيادة تقارب 16 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن السعودية تعد أكبر مستورد لأرز البسمتي الهندي بنحو 1.2 مليون طن متري سنوياً، تليها إيران بنحو 800 ألف طن متري، ما يجعل استقرار حركة الملاحة في البحر الأحمر والخليج العربي عاملاً حاسماً لاستمرار صادرات الهند.
ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس جمعية مطاحن ومصدري أرز البسمتي، رانجيت سينغ جوسان، قوله إن استمرار الاضطرابات في البحر الأحمر ومضيق هرمز لفترة طويلة قد يؤثر بشدة على صادرات الأرز الهندي، وعمليات الموانئ، والخدمات اللوجستية، والوضع المالي للمصدرين.
كما نقلت عن مسؤول في قطاع تصدير الأرز قوله إن اضطراب الملاحة في البحر الأحمر أصبح تحدياً رئيسياً، إذ يؤدي طول مسارات الإبحار إلى زيادة تكاليف الشحن وتأخير التسليم، ما يجعل الأرز الهندي أقل قدرة على المنافسة في أسواق الشرق الأوسط وأوروبا.