مي عبد الحميد: وحدات الإسكان الاجتماعي للفئات المحتاجة وليست للاستثمار

شددت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، على أن وحدات الإسكان الاجتماعي مخصصة حصريا للفئات الأكثر احتياجا، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها وسيلة للمتاجرة أو الاستثمار العقاري. وأوضحت أن من غير المنطقي حصول مواطنين يمتلكون مساكن خاصة على وحدات مدعومة من الدولة.

وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، وخلال تصريحات تليفزيونية، أن الصندوق يعمل على إتاحة خيارات سكنية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المواطنين، سواء ضمن مشروعات محدودي الدخل أو متوسطي الدخل، وذلك وفقا لقدرة كل فرد أو أسرة على السداد.

وفيما يتعلق بالمواطنين المقيمين بوحدات الإيجار القديم والراغبين في الحصول على وحدة سكنية مناسبة، طالبت عبد الحميد بتقديم ما يثبت حالتهم واحتياجهم، بما في ذلك المستندات الرسمية التي تدعم موقفهم.

ومن بين الأوراق المطلوبة، أشارت إلى أهمية تقديم مستندات عدادات المرافق، بشرط أن تكون مسجلة باسم المالك الأصلي أو من انتقل إليه عقد الإيجار، كما ألزمت أصحاب المهن الحرة بتقديم شهادة دخل معتمدة ومختومة من محاسب قانوني توضح تفاصيل الدخل الشهري والسنوي بشكل دقيق.

اقرأ أيضاًنتيجة الإسكان الاجتماعي 2025.. رابط الاستعلام عن حجز الشقق بالرقم القومي

وزير الإسكان: بدء تنفيذ المرافق الرئيسية بمنطقة البوليفارد بـحدائق العاصمة

الإسكان: تخصيص 1008 قطع أراضٍ للمواطنين بالعبور الجديدة بعد تقنين أوضاعها

المصدر: الأسبوع