قرارات حكومية بشأن الإسكان .. تعرف عليها
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
اعتمد مجلس الوزراء قرار مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، رقم 4/33/2025 بتاريخ 28 سبتمبر 2025.
وينص القرار على تحمل الصندوق الزيادة في تكلفة إنشاء الوحدات السكنية المُزمع تنفيذها لمتوسطي الدخل بمساحة 120م2 بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، ولمُنخفضي الدخل بمساحة 90 م2 و 75 م2 بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، ومدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، ومدينة المنيا بمحافظة المنيا، ومدينتي الداخلة والخارجة بمحافظة الوادي الجديد، ومدينة دمياط بمحافظة دمياط، ومدينة مرسى مطروح بمحافظة مطروح، ومركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وكذلك بمنطقة قبلي محمد مهران بمحافظة بورسعيد، وذلك عن سعر البيع الذي تم طرحه للمواطنين بالإعلان السابق؛ والإعلان المُزمع طرحه للمواطنين وفقاً لموافقة مجلس الوزراء بجلسته رقم 51 بتاريخ 23 يوليو 2025.
ووافق مجلس الوزراء على الاستمرار في منح التمويل العقاري للعُملاء المُتقدمين ضمن إعلانات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" (1 – 2 – 3) بذات الشروط المُعلن عنها، وذلك حرصاً على تقديم التيسيرات اللازمة لمحدودي ومتوسطي الدخل للحصول على مسكن ملائم.
ويتضمن ذلك استمرار العمل بسعر الفائدة 3% ـ 8% متناقص سنويًا لمنخفضي ومتوسطي الدخل لمدة 30 عاماً، وفقًا لمبادرتي البنك المركزي، وذلك في ضوء تعديلات مبادرتي البنك المركزي على كافة التمويلات التي سيتم منحها اعتباراً من 15 أكتوبر 2025.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الوزراء صندوق الإسكان صندوق الإسكان الاجتماعي التمويل العقاري القرار مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الوزراء الكويتي يدين الاعتداءات الإيرانية الآثمة
أعرب مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي، اليوم الثلاثاء، برئاسة الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، عن إدانته مجددا واستنكاره وبأشد العبارات للهجمات الإيرانية الآثمة والمتكررة التي استهدفت أراضي دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة يوم الخميس الماضي ويوم أمس الاثنين.
وأكد مجلس الوزراء الكويتي، أن هذا التصعيد يأتي في وقت تبذل فيه عدد من الدول الشقيقة والصديقة جهودًا حثيثة لخفض التوتر والتهدئة وتجنيب المنطقة مزيدا من التصعيد، الأمر الذي يضاعف من خطورة هذه الاعتداءات ويقوض المساعي الدبلوماسية الرامية إلى حفظ الأمن والاستقرار الإقليمي.
وطالب إيران بالوقف الفوري ودون قيد أو شرط لهذه الاعتداءات الآثمة وتحملها المسئولية الكاملة عن تلك الاعتداءات، لما تمثله من عدوان سافر على سيادة دولة الكويت، مشددا على رفض دولة الكويت القاطع لهذه الممارسات العدوانية واحتفاظها بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ أمنها والدفاع عن أراضيها ومنشآتها الحيوية ضد أي عدوان أو تهديد.
من جانب آخر، أعرب مجلس الوزراء الكويتي عن إدانته واستنكاره الشديدين لاستمرار تصعيد قوات الاحتلال الإسـرائيلي ضد الجمهورية اللبنانية الشقيقة، مؤكدا موقف دولة الكويت الثابت والداعم لوحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، داعيا إلى الوقف الفوري لهذا التصعيد، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية، والالتزام الكامل بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 وسائر القرارات الدولية ذات الصلة.
وفي إطار حرص مجلس الوزراء الكويتي على المتابعة المستمرة بشأن آخر مستجدات تفشي فيروس إيبولا عالميا، اطلع مجلس الوزراء على تقرير قدمه وزير الصحة، الدكتور أحمد عبدالوهاب العوضي، بشأن الوضع الوبائي لفيروس إيبولا حيث أكد أن مركز الكويت للوقاية من الأمراض ومكافحتها بوزارة الصحة يجـري تقييما فنيا يوميا لمخاطر هذا الفيروس مع استمرار المتابعة والتنسيق مع الجهات الدولية المختصة.
وأوضح العوضي أن وزارة الصحة قامت بتعزيز إجراءات التقصي الوبائي والترصد الصحي وتوفير الكواشف المخبرية ومعدات الوقاية الشخصية، كما تم تعزيز إجراءات المراقبة الصحية في المنافذ الحدودية.
وفي ضوء المتابعة الحثيثة لمجلس الوزراء الكويتي لكافة الأعمال التي تقوم بها الوزارات والجهات الحكومية الكويتية في ظل الظروف الراهنة، اطلع مجلس الوزراء الكويتي على التقارير المقدمة من الوزراء والجهات الحكومية حول الإجراءات التي اتخذت لرفع درجة الجاهـزية إلى أقصى مستوياتها لضمان سلامة المواطنين والمقيمين وتوفير كافة احتياجاتهم المعيشية نتيجة التطورات العسكرية والأمنية التي تشهدها دولة الكويت والمنطقة.
واستعرض مجلس الوزراء الكويتي في اجتماعه الأسبوعي اليوم عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والتقارير ومحاضر اللجان الوزارية وقرر الموافقة عليها، كما قرر إحالة عدد منها إلى اللجان الوزارية المختصة لدراستها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنجازها.
ونظرا لتطورات الأوضاع المتسارعة في ظل الظروف الراهنة، أشار مجلس الوزراء الكويتي إلى أنه مستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة آخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية.