فعاليات المنتدي الاقتصادي في بروكسل.. مساهمة فعالة من التمثيل التجاري
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل اليوم فعاليات المنتدي الاقتصادي رفيع المستوي بين مصر والاتحاد الأوروبي على هامش القمة المصرية الأوروبية الأولى بمشاركة فخامة رئيس الجمهورية وأورسولا فوندرلاين رئيس المفوضية الأوروبية.
بحضور حشد من الوزراء والمسئولين ورجال الاعمال المصريين والأوروبيين ومشاركة واسعه من ممثلي المنظمات الاقتصادية الأوروبية ومشاركة مكتب التمثيل التجاري في بروكسل الذي قام بالمساهمة في الإعداد والترتيب للمشاركة المصرية في الحدث بالتنسيق مع مختلف الجهات المصرية والأوروبية المعنية.
وقد تضمن المنتدى عقد ثلاثة جلسات حيث تناولت الجلسة الأولي حلقة نقاشية رفيعة المستوى تحت عنوان بناء ممر استثماري استراتيجي بين مصر وأوروبا حوار مُركّز حول إصلاحات الاقتصاد الكلي، والبيئة التنظيمية، والمزايا النسبية لمصر وقدمت هذه الجلسة حوارًا مُركّزًا حول كيفية تعميق التعاون الاقتصادي بين مصر والاتحاد الأوروبي وفتح آفاق الاستثمارات الاستراتيجية في القطاعات الرئيسية. وتسليط الضوء على زخم الإصلاحات في مصر، وبيئتها التنظيمية، ومزاياها النسبية، بما في ذلك إمكاناتها الصناعية ودورها كبوابة للأسواق الإقليمية. كما ناقشت الجلسة كيف يُمكن للاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية الحيوية، وسلاسل القيمة الصناعية المستدامة، والقطاعات المُمكّنة أن تُعزز المرونة المشتركة، والقدرة التنافسية، والنمو طويل الأجل.
وفى الجلسة الثانية تم عقد حلقة نقاش رفيعة المستوى حول تعزيز القدرة التنافسية الصناعية وسلاسل القيمة المستدامة وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر نحو صناعات مستقبلية، وتشجيع الاستثمار العام والخاص، ومواكبة اتجاهات السوق العالمية
ركزت هذه الجلسة كيفية تعزيز القدرة التنافسية الصناعية من خلال توسيع نطاق سلاسل القيمة المستدامة والموجهة نحو المستقبل، وتشجيع تبني التقنيات النظيفة والموفرة للموارد. وسلطت المناقشات الضوء على كيفية دعم التعاون الأعمق بين القطاعين العام والخاص، والابتكار المُستهدف، والأطر التمكينية لطموحات مصر في تحديث قاعدتها الصناعية، ومواكبة المعايير العالمية المتطورة، والوصول إلى فرص سوقية جديدة.
واما الجلسة الثالثة فقد عقدت تحت عنوان الابتكار للارتقاء: وضع البحث والابتكار في صميم التنافسية حيث ركزت هذه الجلسة على تعزيز منظومة الابتكار في مصر من خلال تعزيز الروابط بين الصناعة والأوساط الأكاديمية وحاضنات الأعمال، بما يضمن ترجمة البحث إلى حلول جاهزة للسوق وتأثير صناعي إيجابي. مع التركيز على الابتكار التطبيقي والرقمنة والتحديث الصناعي، و كيف يمكن للتعاون بين القطاعين العام والخاص تسريع نشر التكنولوجيا، ودعم قدرات التصنيع المحلية، وخلق فرص عمل جديدة. و كيفية تعاون مصر والاتحاد الأوروبي في توسيع نطاق منصات الابتكار، والاستثمار في البنية التحتية للبحث والتطوير، وريادة الأعمال، لتعزيز التنافسية المستدامة.
من ناحية أخري اشار السيد الدكتور عبدالعزيز الشريف رئيس جهاز التمثيل التجاري أن الشركات والمستثمرون الأوروبيون يمتلكون ما يقارب 34.8 مليار يورو من رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر أي ما يعادل نحو 40% من إجمالي الاستثمار الأجنبي الداخل إلى البلاد، مما يجعل الاتحاد المستثمر الأول في مصر، وتتركز الاستثمارات الأوروبية الكبرى في قطاعات الطاقة بما في ذلك شركات إيطالية وفرنسية وبريطانية في مشروعات النفط والغاز والطاقة المتجددة، إلى جانب تجميع السيارات والسلع الاستهلاكية والقطاع المالي والبنية التحتية، أما الاستثمارات المصرية في أوروبا فما تزال محدودة إذ تراوحت بين 5 و6 مليارات يورو وتشمل بعض عمليات الاستحواذ والمشروعات التي نفذتها شركات مصرية في الخارج
كما أشار سيادته الى أن الاتحاد الاوروبى يعد الشريك التجاري الاول لمصر بنسبة تصل إلى نحو ٢٧% من تجارة مصر الخارجية، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والاتحاد الأوروبي 32.2 مليار يورو عام ٢٠٢٤ منها نحو ١٢.٥ مليار يورو صادرات .
وقد تمثلت أهم الأسواق التصديرية لمصر داخل الاتحاد الأوروبي في إيطاليا والتي استقبلت نحو 19,45% من إجمالي الصادرات المصرية الى الاتحاد الأوروبي، وتلاها اسبانيا (12.85%)، ثم اليونان (9,89%)، ثم هولندا (9.29%)، ثم ألمانيا (9,03%)، ثم فرنسا (8.07 %)، ثم بلغاريا (7,55%)، ثم رومانيا (4,69%)، أي ان تلك الدول قد استحوذت على حوالي 80,8% من جملة صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي.
كما أشار سيادته الى أن مكتب التمثيل التجاري فى بروكسل برئاسة الوزير المفوض التجاري ناصر حامد وعضوية السيد السكرتير الثاني التجاري المعتزبالله بابراهيم قد قام بمجهودات مكثفه فى الاعداد والترتيب للمنتدي الاقتصادي المصري الاوروبي رفيع المستوي وكذا زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية والسيد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وشملت هذه الجهود الترويج للحدث الاقتصادي لدي منظمات الأعمال البلجيكية والأوروبية ، إعداد بيان شامل بنحو ٢٨٠ شركه بلجيكية وأوروبية لدعوتها للمنتدي الاقتصادي في إطار اتصالات المكتب المكثفه مع منظمات الأعمال البلجيكيه والأوروبية .
وشملت جهود المكتب التنسيق بين المفوضيه الاوروبيه ووزارة الاستثمار والتجاره الخارجيه لدفع الجهود نحو بدء المفاوضات بين مصر والاتحاد الأوروبي لابرام اتفاق لتسهيل الاستثمار المستدام SIFA بين مصر والاتحاد الأوروبي والذي تكلل بالإعلان عن ذلك في البيان الختامي للقمه المصريه الاوروبيه .
كما شارك المكتب في كافه الاجتماعات التنسيقيه بين الجانبين المصري والأوروبي للإعداد والترتيب للمنتدي الاقتصادي المصري الاوروبي وإعداد ملف شامل للشق الاقتصادي لزياره السيد رئيس الجمهوريه وترتيب عدد من المقابلات للوفد المصري المشارك مع عدد من الجهات والشركات الاوروبيه لدعم وتعزيز العلاقات الاقتصاديه والتجاريه والاستثماريه بين مصر والاتحاد الاوروبي ، كما شارك المكتب في صياغه البيان الختامي للقمه المصريه الاوروبيه وتقديم العديد من المقترحات لتعزيز التعاون الصناعي والتجاري والاستثماري بين مصر والاتحاد الاوروبي وكذا المشاركه الفعالة في فعاليات المنتدي الاقتصادي رفيع المستوي بحضور فخامه السيد رئيس الجمهوريه .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المنتدي الاقتصادي مصر والاتحاد الاوروبي القمة المصرية الاوروبية التمثيل التجاري بین مصر والاتحاد الأوروبی المنتدی الاقتصادی الاتحاد الأوروبی التمثیل التجاری فی مصر
إقرأ أيضاً:
مباحثات لتدشين خطين شحن جديدين Ro-Ro بين مصر واليونان
انطلقت الجلسة النقاشية العاشرة التى نظمتها شركة كونسبت لتنظيم المعارض والمؤتمرات فى ختام فعاليات الدورة العاشرة للمعرض التجارى الدولى للأغذية والمشروبات " فوود افريكا " والذى عقد خلال الفترة من 9 وحتى 12 ديسمبر بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، وافتتحه الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة وسط حضور مكثف من رجال الأعمال والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية.
وقد عقدت الجلسة تحت عنوان " برامج الاستثمار والبحث والابتكار الأوروبية في الأغذية والزراعة "، شارك فى الجلسة كل من السيد. نيكولاوس زيميس، رئيس قسم الاستثمار والتجارة، ببعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، والسيد جويدو باتيستا، رئيس مكتب القاهرة، كاسا ديبوزيتي إي بريستيتي، إيطاليا، والدكتور. كارستن ترانسفيلد، نائب رئيس غرفة الصناعة والتجارة في ماجديبورغ، بألمانيا، أدارت الجلسة السيدة.دورا فياني، رئيسة، مؤسسة اقتصاد المعرفة / منصة بشاير.
حضر هذه الجلسة النقاشية عدد كبير من رجال الصناعة والخبراء والمتخصصين فى مجال الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، إلى جانب مشاركة السيدة / داليا قابيل المدير التنفيذى لشركة كونسبت المنظمة لمعرض فوود افريكا.
وقد أكد السيد. نيكولاوس زيميس، رئيس قسم الاستثمار والتجارة، ببعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، حرص الاتحاد الأوروبي خلال المرحلة الحالية على تعزيز الحوار الثنائي حول السياسات الزراعية مع دول الشراكة، وفي مقدمتها مصر، موضحًا أن هذا التعاون يتسق مع جانبين مهمين أولهم سعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق اتساق كامل بين سياساته الداخلية والخارجية، ضاربًا المثل بسياسة حظر المبيدات داخل أوروبا، مشيرًا إلى أن عددًا من المبيدات قد جرى حظرها تمامًا في دول الاتحاد، رغم استمرار استخدامها في دول أخرى حول العالم.
وأوضح أنه بالتوازي مع جهود إقناع الشركاء — ومنهم دول شمال إفريقيا — بتقليل استخدام هذه المبيدات أو التخلص منها، فإن الاتحاد الأوروبي لن يسمح بدخول أي منتجات غذائية إلى أسواقه إذا جرى إنتاجها باستخدام مواد محظورة داخل أوروبا، ويتضمن الجانب الثانى إعلان الاتحاد الأوروبي عن تطبيق مستوى أعلى من الرقابة على الواردات الغذائية، سواء داخل دول الشراكة أو في الجمارك الأوروبية نفسها، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات الجديدة أُعلنت قبل يومين فقط.
وتطرّق زيميس إلى طبيعة التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي ومصر، خاصة في مجال الرقابة الغذائية، حيث تقوم لجان من الاتحاد بإجراء زيارات تفتيشية دورية على طرق الإنتاج والصناعات الزراعية في مصر مثل البطاطس والفراولة والعنب والأعشاب وذلك بتنسيق كامل مع هيئة سلامة الغذاء ووزارة الزراعة،مؤكدًا أن مستوى التعاون ممتاز، إلا أن عمليات التفتيش ستتزايد خلال المرحلة القادمة، مع تطبيق رقابة إضافية داخل الجمارك الأوروبية لضمان الالتزام بمعايير الجودة.
كما استعرض تطور العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، مشيرًا إلى أن الصادرات المصرية من المنتجات الغذائية الطازجة والمصنّعة إلى الاتحاد الأوروبي بلغت نحو مليار يورو عام 2022، بينما وصلت في عام 2025 إلى ما يقارب 3 مليارات يورو، مؤكدًا أن هذا النمو بنسبة 200% يعكس قدرة الشركات المصرية على الالتزام بأعلى المعايير العالمية، وهي المعايير الأكثر صرامة على مستوى العالم، مشيدًا بدور وزارة الزراعة وهيئة سلامة الغذاء في هذا التطور.
وأضاف أن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي لا تقتصر على تجارة المنتجات الغذائية فقط، بل تشمل أيضًا مدخلات الإنتاج الزراعي، فمصر تُعد ثاني أكبر مورّد للاتحاد الأوروبي من الأسمدة، وهي تجارة تتراوح قيمتها بين3 إلى 4 مليارات يورو، مما يجعل صادرات مصر عنصرًا أساسيًا في دعم المزارعين الأوروبيين.