أبو السعود: 53% من محفظة البنك الزراعي موجهة للتمويل المستدام
تاريخ النشر: 22nd, October 2025 GMT
أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن القطاع الزراعي يُعد من أكثر القطاعات تأثراً بتداعيات التغير المناخي، ما يتطلب تبني استراتيجيات حديثة لمواجهة تلك التداعيات، والتوسع في التمويل المستدام.
وأكد أن حجم التمويل المستدام يبلغ نحو 53% من محفظة البنك الزراعي بنهاية يونيو2025، ما يؤكد سعي البنك الدائم نحو تحقيق التنمية المستدامة، وحرصه على تعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزارعين، لمساعدتهم على مواجهة تحديات التغير المناخي.
وأوضح أن البنك الزراعي المصري، أحد البنوك الرائدة في مجال التمويل المستدام، والأكثر قدرة على تعزيز التوجه نحو دعم وتمويل الأنشطة الأكثر استدامة في القطاع الزراعي، من خلال التوسع في دعم المشروعات التي تعزز حماية البيئة، وتسهم في المحافظة على الموارد الطبيعية، مثل تمويل المحاصيل الزراعية واستصلاح الأراضي الزراعية، وتمويل مشروعات التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، ومشروعات الطاقة المتجددة، وغيرها من الأنشطة المستدامة.
وأشار أبو السعود، إلى أن البنك يحفز المزارعين على الاستفادة من تمويل الري الحديث والتحول من نظم الري بالغمر كأحد الحلول لترشيد استخدام المياه، فضلاً عن قيام البنك بتمويل قروض الإنتاج النباتي للمحاصيل بفائدة مدعمة 5%، استفاد منها نحو 440 ألف مزارع، بإجمالي تمويلات بلغت نحو 24.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بهدف مساعدة صغار المزارعين على تحمل تكاليف خدمة الأرض والزراعة.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، في الجلسة الحوارية ضمن أعمال مؤتمر الناس والبنوك، بعنوان "دور البنوك في معركة التغير المناخي"، والتي أدارها حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر، بمشاركة كل من حسين رفاعي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب - بنك التنمية الصناعية، أفضل نجيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بنكsaib، و تامر سيف الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك نكست، وبهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، وسوزان حمدي، رئيس قطاع الشمول المالي والاستدامة ببنك مصر، وذلك بحضور سامي عبد الصادق، وغادة مصطفى، نائبي الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، وعدد من قيادات البنك ومسئولي القطاعات.
واختتم أبو السعود، بالتأكيد على أن البنك الزراعي المصري يمتلك التزاماً راسخاً، بدمج المبادئ البيئية والاجتماعية، والحوكمة المؤسسية في كافة عملياته المصرفية، من خلال عدد من الركائز الأساسية من بينها تمويل الزراعة المستدامة، وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
اقرأ أيضاًضمن مبادرة «اسأل واستشير».. بحوث الصحراء ينظم زيارات ميدانية للتجمعات الزراعية بسيناء
الزراعة تبحث مع بعثة «الإيفاد» دعم جهود التنمية الزراعية المستدامة في صعيد مصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 البنك الزراعي المصري التمويل المستدام محفظة البنك الزراعي الرئیس التنفیذی الزراعی المصری البنک الزراعی أبو السعود
إقرأ أيضاً:
النواب يؤكدون: الإصلاحات الهيكلية تعزز مسيرة التنمية وتفتح آفاقاً واسعة للاستثمار والنمو المستدام
نواب البرلمان عن الإصلاحات الهيكلية: خلق اقتصاد منتج وجاذب للاستثمار دفع النمو من خلال الإنتاج لا الاستهلاكتفتح الطريق أمام طفرة صناعية شاملة
في ضوء تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، بشأن استمرار مصر في تنفيذ إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز الإنتاجية والنمو القائم على الاستثمار، عبّر عدد من أعضاء مجلس النواب عن دعمهم الكامل لهذه الخطوات التي وصفوها بـ"الاستراتيجية والحاسمة" في دفع الاقتصاد الوطني نحو آفاق جديدة من التطور والازدهار.
اكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، بشأن مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في مصر، هو تأكيد على أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو بناء اقتصاد أكثر إنتاجية، قائم على الاستثمار والتنافسية، خاصة في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.
دفع النمو من خلال الإنتاج لا الاستهلاكوأكد “ الدسوقي” في تصريح خاص لـ" صدي البلد "، أن تركيز الحكومة على قطاعات مثل الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية، يمثل تحولًا استراتيجيًا نحو دفع النمو من خلال الإنتاج لا الاستهلاك، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وخطط التنمية المستدامة.
وقال الدسوقي إن مشاركة مصر في المرحلة الثانية من ميثاق مجموعة العشرين مع إفريقيا يعكس مكانتها المحورية على مستوى القارة، ويؤكد التزامها بدعم بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار، سواء داخليًا أو على مستوى التعاون الدولي.
واختتم تصريحه قائلاً:"ما تقوم به الدولة من إصلاحات حقيقية على مستوى السياسات الاقتصادية والمالية، إلى جانب إطلاق صناديق تمويلية دولية بالشراكة مع كيانات كبرى، يؤكد أن مصر لم تعد تنتظر الاستثمار، بل تصنع بيئته وتبادر بجذبه، وهذا هو الفارق الحقيقي في الفكر الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة."
وفي السياق ذاته، اكد النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تصريحات وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط بشأن المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية تؤكد أن الدولة تتبنى نهجًا اقتصاديًا رشيدًا يربط بين كفاءة الإنفاق وتعظيم العائد على الاستثمار.
قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستيةوأضافت "ألكسان" لـ" صدي البلد " أن توجه الحكومة نحو قطاعات الصناعة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية يعكس رؤية واضحة لتحقيق نمو حقيقي ومستدام، قائلة:"هذه القطاعات ليست فقط قادرة على تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، بل تسهم أيضًا في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتوسيع القاعدة الضريبية دون أعباء جديدة على المواطن."
وأكدت أن دعم الحكومة لمبادرات دولية كـ"صندوق الثقة متعدد المانحين"، ضمن ميثاق مجموعة العشرين مع إفريقيا، يعكس التزام مصر بتنمية القارة من جهة، وتوسيع شراكاتها التنموية والتمويلية من جهة أخرى، بما يعزز الاستقرار المالي ويزيد من جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين.
واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن:"الإصلاحات الهيكلية لم تعد خيارًا، بل ضرورة، والدولة المصرية تتعامل بجدية مع ملفات الإصلاح المالي والاقتصادي، وتعيد توجيه الموازنة العامة نحو أولويات التنمية والإنتاج، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030".
كما، أكدت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ما أعلنته وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة رانيا المشاط، بشأن استمرار الحكومة في تنفيذ إصلاحات هيكلية لتعزيز الإنتاجية والنمو القائم على الاستثمار، هو خطوة استراتيجية تضع الصناعة في مقدمة أولويات الدولة، باعتبارها القاطرة الحقيقية للنمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل.
وأوضحت "متى" في تصريح خاص لــ “ صدي البلد ” أن التركيز على القطاعات المنتجة مثل الصناعة والطاقة والخدمات اللوجستية، يعكس تحولًا نوعيًا في الفكر الاقتصادي المصري، من اقتصاد استهلاكي إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي، مشددة على أن هذا التحول لن يؤتي ثماره إلا من خلال دعم حقيقي للمصانع الوطنية، وتيسير مناخ الأعمال، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي.
وأضافت:"الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة لا بد أن ترتبط بسياسات واضحة لدعم المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الاعتماد على المكون المحلي، وهو ما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وتعزيز الصادرات، وتحقيق التوازن في الميزان التجاري."
مصر تسير في الاتجاه الصحيحواختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن:"مصر تسير في الاتجاه الصحيح، والمطلوب الآن هو تسريع وتيرة الإصلاح الصناعي، وتوفير بنية تحتية قوية، وتكامل تشريعي يخدم المستثمر والصانع معًا، لأن الصناعة هي مفتاح الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل."
الإمارات تعزّز التعاون في تحوّل الطاقة خلال لقاءات ثنائية مع دول مجموعة الـ20