سوالف انتخابية..المالكي:نرفض التهميش والطائفية!!..وهو إس الطائفية والتهميش
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
آخر تحديث: 23 أكتوبر 2025 - 12:22 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال مسيلمة العصر المدعو نوري المالكي، في كلمة ألقاها خلال الحفل الانتخابي الذي أقيم في محافظة كربلاء، يوم امس، إن “الانتخابات هي روح العملية السياسية ومرتكز بناء الدولة، ومن خلالها نصل إلى حكومة تعبر عن إرادة الشعب وتتبنى مسؤولية النهوض بالبلد”.
وأضاف، أن “مجلس النواب هو المؤسسة المحورية التي تشرع القوانين، وتراقب عمل الحكومة، وتمنح الثقة وتسحبها، وهو روح الدولة الحديثة، وبالتالي فإن المشاركة في الانتخابات أمانة وطنية يجب أن تُؤدى باختيار الأصلح لا الأسوأ”.وأشار المالكي إلى أن “العراق يمر بتحديات كبيرة، محذراً من مؤامرات تهدف إلى إسقاط العملية السياسية وإضعاف وحدة العراق ومحاولة إيقاف الانتخابات كجزء من تلك المخططات”، مؤكداً أن “الانتخابات هي الطريق نحو الاستقرار، وهي التي تمنع عودة الدكتاتورية وتفشل محاولات عودة حزب البعث !!أو الجهات التي تريد استغلال الفوضى لإعادة الماضي البائد”.وشدد على أن “العراق بحاجة إلى دولة القانون والمؤسسات، دولة ترفض الإقصاء والتهميش والطائفية، وتؤمن بالشراكة بين جميع مكوناته، وتدار وفق الدستور والعلم والنهج الديمقراطي”.وأوضح المالكي أن “البرنامج الانتخابي لائتلاف دولة القانون يركز على تحقيق العدالة الاجتماعية، وإنهاء الفقر والحرمان، وتوفير الخدمات، وبناء اقتصاد وطني مزدهر، وضمان السيادة الكاملة للعراق بعيداً عن أي تدخل خارجي”.وبين أن “العيش الكريم، وسيادة القانون، ومحاربة الفساد، وتعزيز التعليم والزراعة والاقتصاد، تمثل أولويات حقيقية في مشروع دولة القانون”.. يذكر ان المالكي آلة دمار وخراب العراق وهو من أوصل البلد مع اقرانه من التابعين لإيران لهذه الدرجة المأساوية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل يترجم توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، يُترجم توجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويُعزّز مناخ العمل اللائق ويحمي حقوق العمال ويشجع الاستثمار في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على نشر الثقافة القانونية في مواقع العمل من خلال الورش التثقيفية واللقاءات الميدانية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ورشةً تثقيفية للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، بحضور المستشار القانوني للوزير إيهاب عبد العاطي، وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة، ومشاركة عددٍ من ممثلي شركات البترول بمختلف القطاعات.
الحد الأدنى لحقوق العمالوأوضح جبران، أن القانون يُمثّل الحد الأدنى لحقوق العمال ويُطبّق على جميع قطاعات الدولة دون استثناء، بما في ذلك قطاع البترول، مع مراعاة استمرار سريان لوائح تنظيم العمل الخاصة بالقطاع فيما يتعلق بأي مزايا أفضل تُمنح للعاملين.
وشهدت الورشة مناقشات موسعة حول نطاق سريان القانون على شركات البترول في القطاعات المختلفة - العام، وقطاع الأعمال العام، والاستثماري، والمشترك، والخاص - إلى جانب شرح المواد المنظمة لعقود العمل والإجازات ودور صندوق تمويل التدريب والتأهيل في دعم تنمية مهارات العاملين.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية الحوار والتثقيف القانوني في مواقع العمل لتحقيق مصلحة كلٍّ من العامل وصاحب العمل، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات.