تنفيذ قرار إزالة لمبنى مخالف بحلوان في إطار توجيهات محافظ القاهرة بتطبيق القانون
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
في إطار توجيهات القيادة السياسية بترسيخ هيبة الدولة وتطبيق القانون بحزم على المخالفين، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، نفذ حي حلوان قرار الإزالة رقم 77 لسنة 2025، والمتعلق بمخالفة بناء عبارة عن سقف وأعمدة للدورين الثاني والثالث فوق الأرضي بشارع القطاوي تقاطع شارع المجمع بمنطقة الملاءة بحلوان.
وجاء تنفيذ القرار تحت إشراف أشرف منصور نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وبمتابعة الدكتور أحمد إبراهيم القزاز رئيس حي حلوان، الذي كلف إدارة المتابعة الميدانية والأجهزة المعنية باتخاذ الإجراءات الفورية لوقف الأعمال المخالفة وإزالة التعديات.
وأكد رئيس حي حلوان على استمرار جهود الحي في الرصد الدائم لأي مخالفات بناء، والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي بلاغات، بهدف تحقيق الانضباط العمراني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يضمن تلبية طموحاتهم وتحقيق رضاهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حلوان تطبيق القانون
إقرأ أيضاً:
جبران: قانون العمل يترجم توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، يُترجم توجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويُعزّز مناخ العمل اللائق ويحمي حقوق العمال ويشجع الاستثمار في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على نشر الثقافة القانونية في مواقع العمل من خلال الورش التثقيفية واللقاءات الميدانية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ورشةً تثقيفية للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، بحضور المستشار القانوني للوزير إيهاب عبد العاطي، وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة، ومشاركة عددٍ من ممثلي شركات البترول بمختلف القطاعات.
الحد الأدنى لحقوق العمالوأوضح جبران، أن القانون يُمثّل الحد الأدنى لحقوق العمال ويُطبّق على جميع قطاعات الدولة دون استثناء، بما في ذلك قطاع البترول، مع مراعاة استمرار سريان لوائح تنظيم العمل الخاصة بالقطاع فيما يتعلق بأي مزايا أفضل تُمنح للعاملين.
وشهدت الورشة مناقشات موسعة حول نطاق سريان القانون على شركات البترول في القطاعات المختلفة - العام، وقطاع الأعمال العام، والاستثماري، والمشترك، والخاص - إلى جانب شرح المواد المنظمة لعقود العمل والإجازات ودور صندوق تمويل التدريب والتأهيل في دعم تنمية مهارات العاملين.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية الحوار والتثقيف القانوني في مواقع العمل لتحقيق مصلحة كلٍّ من العامل وصاحب العمل، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات.
«مصر.. هبة الله للأرض ومهد الأنبياء والتاريخ»