جبران: قانون العمل يترجم توجيهات القيادة السياسية لتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية
تاريخ النشر: 20th, October 2025 GMT
أكد وزير العمل محمد جبران، أن قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، يُترجم توجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية ويُعزّز مناخ العمل اللائق ويحمي حقوق العمال ويشجع الاستثمار في الوقت نفسه، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على نشر الثقافة القانونية في مواقع العمل من خلال الورش التثقيفية واللقاءات الميدانية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ورشةً تثقيفية للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، بحضور المستشار القانوني للوزير إيهاب عبد العاطي، وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بالوزارة، ومشاركة عددٍ من ممثلي شركات البترول بمختلف القطاعات.
الحد الأدنى لحقوق العمالوأوضح جبران، أن القانون يُمثّل الحد الأدنى لحقوق العمال ويُطبّق على جميع قطاعات الدولة دون استثناء، بما في ذلك قطاع البترول، مع مراعاة استمرار سريان لوائح تنظيم العمل الخاصة بالقطاع فيما يتعلق بأي مزايا أفضل تُمنح للعاملين.
وشهدت الورشة مناقشات موسعة حول نطاق سريان القانون على شركات البترول في القطاعات المختلفة - العام، وقطاع الأعمال العام، والاستثماري، والمشترك، والخاص - إلى جانب شرح المواد المنظمة لعقود العمل والإجازات ودور صندوق تمويل التدريب والتأهيل في دعم تنمية مهارات العاملين.
واختُتمت الورشة بالتأكيد على أهمية الحوار والتثقيف القانوني في مواقع العمل لتحقيق مصلحة كلٍّ من العامل وصاحب العمل، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير العمل القيادة السياسية حقوق العمال
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تؤكد دعم العملية السياسية دون فرض الحكومات أو إقالتها
أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أنها لا تملك السلطة لفرض الحكومات أو إقالتها، مشددة على أن دورها يقتصر على دعم الليبيين في التغلب على الانسداد السياسي الحالي وتيسير إجراء انتخابات وطنية شاملة، تهدف إلى استعادة الشرعية المؤسسية وتوحيد مؤسسات الدولة.
وأوضح بيان البعثة أن هناك سوء فهم بشأن ولاية الفصل السابع في ليبيا، إذ تستمد البعثة ولايتها من قرار مجلس الأمن رقم 2755 (2024)، الذي يركز بموجب الفصل السادس على التسوية السلمية للنزاعات، وبالتالي، تستخدم البعثة مساعيها الحميدة وقدرتها على الوساطة لتيسير عملية سياسية بقيادة ليبية ومملوكة لليبيين، تهدف إلى إخراج البلاد من الأزمة السياسية والتوجه نحو الانتخابات.
وأشار البيان إلى أن ليبيا تخضع للفصل السابع فقط في مجالات محدودة مثل حظر الأسلحة والتدابير المالية (تجميد الأصول وحظر السفر والعقوبات المالية)، أما العملية السياسية نفسها، فهي ليست خاضعة للفصل السابع، وتندرج العقوبات المفروضة بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2769 (2025) تحت ولاية الفصل السابع، وهي تقتصر على حظر الأسلحة، تجميد الأصول، والتدابير المتعلقة بصادرات النفط غير المشروعة.
القصة المأساوية وراء أشهر الصور في العالم.. مشهد نسر يتربص بطفل جائع حتى الموت