افتتح وزير العمل محمد جبران، ورشة تثقيفية للتوعية بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025، وذلك بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية، بحضور المستشار القانوني للوزير إيهاب عبدالعاطي، وأحمد راندي رئيس الإدارة المركزية للاتصالات بوزارة البترول والثروة المعدنية، ومشاركة عددٍ من ممثلي شركات البترول بمختلف القطاعات.


و أكد جبران، خلال الحوار مع المشاركين، أن قانون العمل يُمثّل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويُطبّق على جميع قطاعات الدولة دون استثناء، بما في ذلك قطاع البترول، مع مراعاة استمرار سريان لوائح تنظيم العمل الخاصة بهذا القطاع فيما يتعلق بأي مزايا أفضل تُمنح للعاملين.
وشهدت الورشة مناقشات موسَّعة حول نطاق سريان قانون العمل على شركات البترول في القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الاستثماري والقطاع المشترك، إلى جانب القطاع الخاص الذي يُعد النطاق الأساسي لتطبيق القانون. 
كما تناول اللقاء شرحًا لأبرز المواد المنظمة لعقود العمل، والتأكيد على ضرورة وجود عقد عمل مكتوب يحدد حقوق وواجبات طرفي العلاقة الإنتاجية، موضحًا أنه في حال عدم وجود عقد مكتوب تُعد علاقة العمل غير محددة المدة، وفقًا لما نصّ عليه القانون.
وتطرقت الورشة إلى حقوق العامل في الإجازات السنوية والرسمية، وأحكام الإجازات الخاصة وضوابط تنظيمها، فضلًا عن التعريف بدور صندوق تمويل التدريب والتأهيل في دعم تنمية مهارات العاملين، حيث أُشير إلى أن نسبة المساهمة في الصندوق أصبحت ربع في المائة (0.25%) من الحد الأدنى للأجر التأميني بدلًا من 1% من صافي الربح كما كان معمولًا به سابقًا، بما يضمن تحقيق العدالة وتحفيز التدريب والتأهيل المستدام.
واختتمت الورشة بالتأكيد على أن الهدف من هذه اللقاءات هو نشر الثقافة القانونية في مواقع العمل، وضمان التطبيق السليم والمتوازن لأحكام القانون، بما يحقق مصلحة كل من العامل وصاحب العمل، ويسهم في تحسين بيئة العمل وزيادة الإنتاجية في مختلف القطاعات.
وصرّح وزير العمل محمد جبران، إن قانون العمل الجديد جاء ليترجم توجيهات القيادة السياسية نحو تحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويُعزّز مناخ العمل اللائق، ويحمي حقوق العمال، ويشجع الاستثمار في الوقت نفسه. ونسعى من خلال هذه الورش واللقاءات التثقيفية إلى ضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون، وترسيخ ثقافة الحوار الاجتماعي في مختلف القطاعات الإنتاجية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير العمل وزارة البترول وزير العمل محمد جبران قانون العمل الجديد وزارة البترول والثروة المعدنية شركات البترول قانون العمل

إقرأ أيضاً:

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

   أعلنت وزارة العمل، الأحد، توفير 100 فرصة عمل جديدة بشركة "LG" للإلكترونيات مصر، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لتوفير فرص عمل لائقة للشباب، وتنفيذًا لتوجيهات الوزير محمد جبران وزير العمل، بفتح آفاق جديدة للتشغيل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص في السوق المصري.

الوظائف المطلوبة

وأوضحت الوزارة- في بيان اليوم- أن الوظائف المتاحة تشمل: 50 فني صيانة أجهزة منزلية (كهرباء / ميكانيكا) للحاصلين على مؤهل متوسط، 50 فني صيانة وتركيبات تكييفات للحاصلين على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط أو عالٍ في تخصص تبريد وتكييف.

فرص عمل بالأردن في مهنة “عامل تحميل وتنزيل”فرص عمل جديدة.. "العمل" توفر 2914 وظيفة في 72 شركة خاصة لشباب 13 محافظة

وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، أن الراتب يتراوح من (7-9) آلاف جنيه شهريًا حسب الخبرة، مشيرة إلى أن الشروط المطلوبة تتضمن: ألا يزيد السن على 32 عامًا، وأن تكون الخبرة من عام إلى 10 أعوام في مجال التخصص المطلوب.

في السياق.. أكدت الوزارة، أن التقديم متاح عن طريق التواصل مباشرة مع الشركة على الرقم التالي: 01094536532.

وتأتي هذه الفرص ضمن خطة وزارة العمل للتنسيق المستمر مع شركات القطاع الخاص لفتح فرص تشغيل جديدة للشباب المصري، بما يسهم في دعم سوق العمل وتوفير فرص عمل تليق بطموحات الكوادر الفنية المدربة.

طباعة شارك شركة LG القطاع الخاص فرص عمل وزارة العمل 100 فرصة عمل

مقالات مشابهة

  • محمد جبران: قانون العمل الجديد يضمن الحد الأدنى لحقوق العمال
  • وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه
  • وزير النقل والخدمات اللوجستية يفتتح المؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية
  • وزير البلدية يفتتح مؤتمر ومعرض قطر لإدارة المرافق والطاقة المتجددة
  • وزير الاستثمار: تمكين القطاع الخاص ركيزة أساسية في النموذج الاقتصادي الجديد لمصر
  • وزارة العمل تنظم سلسلة ندوات ولقاءات توعوية بالمحافظات.. التفاصيل
  • الأدوات الكهربائية : استمرار مبادرة دعم الأنشطة الإنتاجية ينعش القطاع الصناعي
  • بعد إقراره نهائيا من البرلمان.. موعد تطبيق مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • وزارة العمل تشن حملات تفتيش على 6192 منشأة بأسبوعين.. وتحرير 1858 محضر