نتنياهو يوجّه بتجميد مشاريع قوانين "فرض السيادة" على الضفة
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
كشفت تقارير إعلامية، الخميس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجّه بعدم المضي قدما في مشاريع قوانين "فرض السيادة" على الضفة الغربية.
وقالت القناة 12: "في الائتلاف الحاكم أُعلن أن قوانين السيادة في الضفة الغربية ستُعلَّق حتى إشعار آخر".
كما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن رئيس الائتلاف أوفير كاتس قوله: "نتنياهو وجّهني بعدم المضي في الترويج لمزيد من مشاريع القوانين المتعلقة بالسيادة في الضفة الغربية".
وكان الكنيست قد صوت الأربعاء لصالح مناقشة مشروعي قانونين يمهّدان لتوسيع السيادة الإسرائيلية في الضفة الغربية، بعد أيام من نجاح الرئيس الأميركي دونالد ترامب في رعاية اتفاق لوقف إطلاق النار يهدف إلى إنهاء عامين من الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة المدمّر والمحاصر.
وأكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، الخميس، أن إسرائيل لن تقوم بضم الضفة الغربية، بعدما حذّرت واشنطن من أن خطوة مماثلة قد تقوّض وقف إطلاق النار الهشّ الذي رعته الولايات المتحدة في غزة.
كما كشف ترامب، في مقابلة هاتفية مع مجلة "تايم"، أن إسرائيل ستفقد كل الدعم الأميركي إذا ضمت الضفة الغربية.
وفي وقت سابق الخميس، أبرز وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: "تصويت الكنيست على ضم الضفة الغربية قراءة أولية ولن يمضي قدما دون دعم الحكومة الإسرائيلية".
وأضاف: "الحكومة لم تقرر تقديم موعد التصويت في هذه المرحلة لأن هناك جهدا كبيرا لضمان نجاح خطة ترامب".
المصدر: قناة اليمن اليوم
كلمات دلالية: الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
العدل: مطلوب موقف دولي صارم لإجهاض الخطة الإسرائيلية لبناء 17 مستوطنة بالضفة الغربية
أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن الإعلان عن خطة حكومية إسرائيلية جديدة لفرض السيادة على الضفة الغربية من خلال ضخ استثمارات بقيمة 730 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وتعزيز الوجود الاستيطاني وتثبيت السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، مؤشر خطير يكشف النوايا الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، خاصة وأن الكنيست صوّت مبديًا قبل شهر على مشروع قانون لفرض السيطرة على الضفة الغربية.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن الخطة الإسرائيلية التي دعمتها عدة وزارات والتي تتضمن نقل قواعد عسكرية وتوسيع البنية التحتية للمستوطنات القائمة، تتضمن أيضًا تخصيص 179 مليون دولار لبناء 17 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، في الوقت الذي تركز فيه الدول الوسيطة جهودها للحفاظ على إتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأوضح أحمد بدره، أن إسرائيل مصرّة على إتخاذ مواقف عدائية تجاه الشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها، مستغلة الدعم الأمريكي اللامحدود وصمت المجتمع الدولي تجاه تجاوزاتها المتكررة، وهو ما يتطلب إتخاذ مواقف دولية أكثر صرامة تجاه التعنت الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشار مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية تضمنت استبعاد قبول فكرة إقامة الدولة الفلسطينية أو منح الشعب الفلسطيني جزء من حقوقه المشروعة، وكذلك ترغب إسرائيل في تحويل الضفة الغربية إلى حزام أمني لترسيخ واقع ميداني جديد يصعب على أي حكومة مستقبلية تغييره.
ولفت أحمد بدره، إلى ضرورة زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية والثالة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام ووقف الحرب على قطاع غزة، وكذلك التصدي لمحاولات فرض السيادة على الضفة الغربية، خاصة وأن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لا تزال قائمة لدى صُنّاع القرار في الحكومة الإسرائيلية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟