حكم الرعب في مناطق الحوثي.. انتهاكات ممنهجة تعمّق معاناة اليمنيين
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
تتصاعد الجرائم والانتهاكات التي تمارسها قيادات وعناصر مسلحة تابعة لميليشيا الحوثي الإيرانية ضد المدنيين في مناطق سيطرتهم، وسط صمت رسمي وخوف شعبي يخيّم على الحياة اليومية.
ومع تزايد القبضة الأمنية التي تفرضها قيادات الحوثي، تحوّلت هذه المناطق إلى فضاء مغلق تهيمن عليه ثقافة الترهيب والعقاب الجماعي، حيث بات المواطن مهدداً في ماله وعرضه وحياته دون رادع أو قانون.
وأفادت مصادر محلية في محافظة عمران، شمالي اليمن، أن مسؤولاً أمنياً تابعاً لمليشيا الحوثي أقدم على قتل ابنة شقيقه بعد أن اعتدى عليها بالضرب حتى الموت. وذكرت المصادر أن الجاني المدعو يوسف محمد جعفر، الذي يشغل منصب نائب مدير أمن مديرية بني صريم المعيّن من قبل الجماعة، احتجز ابنة شقيقه البالغة من العمر 23 عاماً داخل غرفتها، قبل أن ينهال عليها ضرباً مبرحاً حتى فارقت الحياة متأثرة بإصاباتها.
وأضافت المصادر أن الشابة — وهي زوجة ابن الجاني — كانت قد أُجبرت على الزواج منه عقب وفاة والدها، مشيرة إلى أن القيادي الحوثي اتهمها بعدم محبة زوجها، قبل أن يجبر إحدى قريباته على تغسيلها وتكفينها ودفنها في مقبرة القرية، ثم غادر إلى صنعاء دون أي مساءلة.
وأكدت المصادر أن سلطات صنعاء الخاضعة للحوثيين لم تتخذ حتى الآن أي إجراءات بحق الجاني، رغم بشاعة الحادثة التي أثارت غضباً واسعاً بين الأهالي، الذين وصفوها بأنها “نموذج مصغّر لواقع الرعب والظلم” الذي يعيشه المواطنون في مناطق سيطرة الجماعة.
وفي محافظة إب، تواصلت الانتهاكات بحق المدنيين، حيث اقتحمت عناصر مسلحة تابعة للقيادي الحوثي صدام محيي الدين منزل المواطن محمد الربيعي في مديرية المخادر، وهددت أفراد أسرته بالسلاح، ما تسبب بحالة من الهلع بين النساء والأطفال.
وقالت مصادر محلية إن المليشيا وجهت أسلحتها نحو الربيعي وأطفاله، ما أدى إلى إصابة والدته وزوجته بحالات إغماء نتيجة الخوف والتوتر، مؤكدة أن المقتحمين غادروا بعد أن بثوا الرعب في نفوس السكان دون أي مبرر قانوني.
ويرى مراقبون أن هذه الحوادث ليست معزولة، بل تأتي في سياق سياسة ترهيب ممنهجة تتبعها مليشيا الحوثي لترسيخ سلطتها القسرية وإخماد أي مظاهر احتجاج أو رفض شعبي. وتشير تقارير حقوقية إلى أن المليشيا ارتكبت آلاف الانتهاكات خلال السنوات الأخيرة، من بينها القتل خارج القانون، والاختطاف، ومصادرة الممتلكات، والعنف ضد النساء.
ويؤكد ناشطون أن استمرار هذه الجرائم في ظل غياب المساءلة يشير إلى "نظام قمعي متكامل" تحكمه الولاءات لا القوانين، وأن ما يجري في عمران وإب ليس سوى جزء من سلسلة طويلة من الانتهاكات التي تعكس حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی مناطق
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
الحبس والغرامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة