أبو الغيط يدعو المجتمع الدولي والدول الموقعة على إعلان نيويورك حول تنفيذ حل الدولتين إلى التصدي للتوجهات الإسرائيلية المتطرفة
تاريخ النشر: 23rd, October 2025 GMT
أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قيام البرلمان الإسرائيلي بخطوات تمهّد لضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية، مؤكدًا أن ذلك يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
ودعا المجتمع الدولي والدول الموقعة على إعلان نيويورك إلى التحرك الجاد لتنفيذ حل الدولتين والتصدي للتوجهات الإسرائيلية المتطرفة.
كما نقل المتحدث الرسمي باسم الأمين العام السفير جمال رشدي تأكيد أبو الغيط أن الصمت إزاء هذه التحركات يشجع اليمين المتطرف على المضي في مخططاته الرامية إلى خلق واقع جديد على الأرض من خلال الضم.
وأشار رشدي إلى أن إقرار قانون الضم يُعد تمهيدًا لاختبار مدى صلابة المجتمع الدولي في مواجهة تلك المخططات، مشددًا على ضرورة تفعيل العقوبات والمقاطعة الاقتصادية ضد الاستيطان.
وفي ختام البيان، رحّب أبو الغيط بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن مسؤولية الاحتلال الإسرائيلي، محذرًا من استخدام التجويع كسلاح في غزة ومن سياسات التهجير القسري، معتبرًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الجامعة العربية الوفد أبو الغيط أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
حماس: مصادقة الكنيست على قوانين الضم وفرض السيادة انتهاك صارخ
قالت حركة حماس في بيانها مساء اليوم الأربعاء، إن مصادقة الكنيست على قوانين الضم وفرض السيادة انتهاك صارخ للقوانين الدولية، موضحة أننا نحمل الاحتلال مسئولية عن تداعيات هذه القوانين الاحتلالية الباطلة، مشيرة إلى أننا ندعو الامم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي محاسبة الاحتلال وقادته على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني، وفقا للقاهرة الإخبارية.
فيما رأت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، أن على إسرائيل عدم استخدام التجويع سلاحا في قطاع غزة.وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا خلال جلسة عقدتها لإصدار رأيها الاستشاري في شأن واجبات إسرائيل تجاه المساعدات للفلسطينيين في القطاع، إن «المحكمة تذكّر بواجب إسرائيل عدم استخدام تجويع السكان المدنيين كوسيلة حرب».
وقالت المحكمة إن إسرائيل مُلزمة بدعم جهود الإغاثة التي تقدّمها الأمم المتحدة في قطاع غزة ووكالاتها، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وأضافت هيئة المحكمة المكونة من 11 قاضياً أن إسرائيل لم تُثبت ادعاءاتها بأن قطاعاً كبيراً من موظفي أونروا «أعضاء» في حركة «حماس».
وقال رئيس المحكمة يوجي إيواساوا، إن «إسرائيل ملزمة لكونها قوة احتلال، بضمان الحاجات الأساسية للسكان، بما في ذلك الإمدادات الأساسية لبقائهم على قيد الحياة».
كانت محكمة العدل الدولية قد بدأت، الأربعاء، الجلسة التي تُصدر خلالها حكمها بشأن التزامات إسرائيل تجاه الوكالات التي تقدم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في قطاع غزة.
"قررت أكون سنجل".. سبب صادم وراء امتناع سالي شاهين عن الزواج