وزير التعليم العالي: انضمام مصر إلى “هورايزون أوروبا” يعزز موقعها الدولي في الابتكار
تاريخ النشر: 24th, October 2025 GMT
️أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن انضمام مصر رسميًا إلى برنامج “هورايزون أوروبا” للبحث والابتكار يُعد خطوة تاريخية تعكس المكانة المتقدمة للبحث العلمي المصري على الساحة الدولية، ويفتح آفاقًا واسعة أمام الباحثين والجامعات والمراكز البحثية للمشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي.
ونوه وزير التعليم العالي بأن الوزارة بدأت بالفعل في تفعيل الاتفاقية عبر التحرك الفوري للمشاركة في المحافل الدولية المعنية بالبحث والابتكار.
وشارك وفد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في فعاليات “معرض الابتكار 2025” الذي عُقد في العاصمة البلجيكية بروكسل، تحت عنوان «تمكين الخطوة التالية».
وضم الوفد كلًا من الدكتورة سلمى يسري، مساعد الوزير للتعاون الدولي، والدكتور عبد الحميد الزهيري، كبير المفاوضين لاتفاقية الانضمام والرئيس المشترك لبرنامج PRIMA، والدكتور عمرو رضوان، ممثلًا عن أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT)، ونورهان صبيح، مسؤول التعاون الدولي بالوزارة.
وجاءت المشاركة تنفيذًا لتكليفات الدكتور أيمن عاشور بالتحرك الفوري لتفعيل اتفاقية انضمام مصر إلى برنامج “هورايزون أوروبا” للبحث والابتكار، والتي تم توقيعها رسميًا قبل يوم واحد من انعقاد المعرض، من خلال المشاركة في المحافل الدولية المعنية بالبحث والابتكار، وتعزيز التواصل مع الشركاء الأوروبيين والدوليين لبناء شبكات تعاون فعّالة، وزيادة فرص المشاركة المصرية في البرامج المفتوحة، خاصة في المجالات المتاحة حصريًا للدول المنضمة وذات الأولوية الوطنية مثل التحول الأخضر، والصحة، والتكنولوجيا، ودعم الاستثمار ومشاركة القطاع الخاص.
ويُعد معرض الابتكار أحد أبرز الفعاليات الإقليمية متعددة الأطراف في مجال البحث والابتكار، حيث يجمع بين التعاون الأوروبي الإفريقي والأوروبي المتوسطي، ويُعقد في إطار تنفيذ أجندة الابتكار المشتركة بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي (2023–2033)، والميثاق الجديد من أجل البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب خرائط الطريق الخاصة بالبحث والابتكار للاتحاد من أجل المتوسط (UfM).
وخلال فعاليات المعرض، شارك الوفد المصري في الأنشطة الرسمية، حيث أكد الجناح المصري على إعلان انضمام مصر إلى برنامج “هورايزون أوروبا”، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل انطلاقة عملية نحو تعزيز مشاركة الباحثين المصريين في البرامج الأوروبية، والربط بين أوروبا وإفريقيا، وتوسيع نطاق الشراكات مع مؤسسات البحث والابتكار الأوروبية والإفريقية. كما استعرض الوفد جهود الوزارة وفرص الشراكة في تنفيذ الخطة الوطنية لتعظيم الاستفادة من فرص البرنامج، مع التركيز على دعم مشاركة الجامعات والمراكز البحثية والقطاع الخاص المصري في مشروعات البحث والابتكار الدولية.
وشهد المعرض مشاركة أكثر من 500 خبير وباحث ورائد أعمال من إفريقيا وأوروبا ومنطقة المتوسط، إلى جانب ممثلي المفوضية الأوروبية، والاتحاد من أجل المتوسط، والاتحاد الإفريقي، حيث تم عرض أحدث الابتكارات والحلول التطبيقية في مجالات الصحة العامة، والتحول الأخضر، والتكنولوجيا والابتكار، وبناء القدرات العلمية. كما وفر المعرض منصة للتشبيك وعقد لقاءات ثنائية لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات.
وأكدت الوزارة حرصها على مواصلة المشاركة الفاعلة في الفعاليات الدولية الكبرى، وتعزيز حضور مصر في منظومة البحث والابتكار العالمية، بما يدعم تحقيق الأهداف الوطنية في مجالات التنمية المستدامة، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات البحثية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التعليم التعليم العالى وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور أيمن عاشور هورايزون البحث والابتکار التعلیم العالی انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
لائحة جديدة تُلزم جهات حكومية بـ 15 مليون ريال سنويًا لدعم الابتكار - عاجل
أعلنت وزارة المالية وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عن مشروع لائحة جديدة لدعم البحث والتطوير والابتكار، تهدف إلى تعزيز المنظومة الابتكارية في السعودية عبر إلزام جهات حكومية محددة بتخصيص 15 مليون ريال سعودي سنوياً كحدٍ أدنى من ميزانياتها.
وستُوجه هذه المبالغ لتمويل مشاريع بحثية وتطويرية تنفذها شركات مسجلة في المملكة، لضمان استدامة الإنفاق على برامج البحث والتطوير.القطاع الابتكاري في السعوديةوستتولى "هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار" (الهيئة) الإشراف على تنفيذ اللائحة، حيث ستوافق على موضوعات المشاريع التي تقترحها الجهات، بينما تحدد "اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار" الأولويات الوطنية المستهدفة.
أخبار متعلقة القصيم.. شبهة جنائية وراء احتراق مركبة والأمن يضبط المتورطين”التعاون الإسلامي“ تقر في جدة حلولاً شاملة للأمن المائي وتدعو لتقنيات تحلية أقل تكلفةوتفرض اللائحة التزاماً إضافياً على الجهات التي تتجاوز ميزانية برنامجها 25 مليون ريال، إذ يجب عليها تخصيص ما لا يقل عن 20% من هذه الميزانية لمشاريع تُنفذ بالشراكة بين المستفيد «الشركة» والمؤسسات البحثية.
تعتمد الآلية المقترحة على نموذج تعاقد من ثلاث مراحل متتالية ومنفصلة، لضمان انتقال الأفكار من مرحلة الجدوى إلى المنتج النهائي. ويشترط أن يتم تنفيذ جميع مراحل المشروع داخل المملكة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } لائحة جديدة تُلزم جهات حكومية بـ 15 مليون ريال سنويًا لدعم الابتكار - مشاع إبداعي دراسة الجدوى الفنية والتجاريةتبدأ المرحلة الأولى بمشروع لدراسة الجدوى الفنية والتجارية، ويتم طرحه عبر منافسة عامة. تبلغ التكلفة القصوى لهذه المرحلة مليون ريال، وبمدة تنفيذ لا تتجاوز سنة واحدة.
المستفيدون الذين يجتازون المرحلة الأولى بنجاح ينتقلون إلى المرحلة الثانية، وهي تطوير النموذج الأولي. تبلغ التكلفة القصوى لهذه المرحلة أربعة ملايين ريال، ومدة تنفيذها سنتان، مع إمكانية التمديد بموافقة ”الهيئة“. ويمكن للجهة الحكومية طرح هذه المرحلة بأسلوب المنافسة المحدودة أو الشراء المباشر للمؤهلين.
أما المرحلة الثالثة، وهي ”التتجير“، فلا تعتمد على التمويل المباشر من البرنامج، بل على تحفيز المستفيد للحصول على تمويل خارجي.
وتقدم ”الهيئة“ حوافز تشمل منح مزايا تفضيلية للمنتج، والسماح للجهة الحكومية المعنية بشراء المنتج النهائي عبر أسلوب الشراء المباشر.البحث والتطويروفيما يخص الحقوق، عالجت اللائحة مسألة الملكية الفكرية، حيث نصت على أن الملكية الفكرية الناتجة عن أعمال البحث والتطوير ضمن البرنامج تكون لمن توصل إليها، مع توضيح الأحكام التفصيلية في نماذج العقود. كما تنسب حقوق البيانات الناتجة عن المشروع للمستفيد، مع التزام الجهة الحكومية بحماية سريتها والاحتفاظ بحق الوصول إليها لأغراض التقييم.
ووضعت اللائحة ضوابط للتعاقد من الباطن، محددةً حداً أقصى بنسبة 50% من قيمة المشروع، يمكن رفعها إلى 60% بموافقة ”الهيئة“. وفي حالات الشراكة مع المؤسسات البحثية، يجب ألا تقل نسبة تنفيذ المستفيد بنفسه عن 40%، ونسبة تنفيذ المؤسسة البحثية عن 30%.
وستتولى ”الهيئة“ مسؤولية الإشراف ومراقبة التزام الجهات الحكومية بتخصيص الميزانيات المحددة، والتأكد من سلامة إجراءات الطرح والتعاقد، وضمان تحقيق مخرجات المشاريع لأهدافها. ومن المقرر أن يبدأ العمل باللائحة بعد 180 يومًا من تاريخ نشرها الرسمي.
أول هجوم ليلي.. أميركا تعلن مقتل 6 في فنزويلا