8 معايير.. "الموارد البشرية" تعتمد لائحة فحوصات اللياقة المهنية

اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لائحة تنظيم فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، بهدف تعزيز بيئة العمل الصحية وضمان سلامة العاملين في مختلف القطاعات.
وذلك من خلال وضع إطار قانوني وتنظيمي واضح يحدد آليات الفحص والمتابعة والمسؤوليات المترتبة على الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص والمنظمات غير الربحية.

تطبيق شامل على جميع فئات العاملين

ووفقًا لما تضمنته المادة الثالثة من اللائحة، فإن أحكامها تسري على جميع العاملين في الجهات العامة، ومنشآت القطاع الخاص، والمنظمات غير الربحية، بغض النظر عن نوع العلاقة التعاقدية أو طبيعة العمل.

أخبار متعلقة البنك العربي الوطني anb يُتوّج بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات"زين السعودية" تفوز بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات عن الفئة الذهبية للمرة الثانية على التواليبينها التغذية العلاجية.. رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية

وتشمل اللائحة الموظفين الدائمين، والعاملين بعقود مؤقتة أو موسمية، والمتدربين، وذوي الإعاقة، وكذلك العاملين بنظام العمل عن بُعد.

ويُلزم النظام بإجراء الفحص الطبي للياقة المهنية في عدة حالات؛ من أبرزها قبل التعيين عند التقدم للتوظيف، وبعد وقوع إصابة مهنية، أو عند العودة من إجازة مرضية طويلة، أو في حال الشك بقدرة العامل على أداء عمله.

وتُطبق الفحوص الدورية في المهن التي تتطلب ذلك، أو عند تغيير المهنة أو بيئة العمل، أو عند استخدام معدات أو أجهزة جديدة، إضافة إلى الحالات التي تشمل التعرض لمواد ذات فترة كمون طويلة مثل مادة الأسبستوس.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 8 معايير.. "الموارد البشرية" تعتمد لائحة فحوصات اللياقة المهنية - مشاع إبداعي

التزامات العاملين وحقوقهم في بيئة العمل

وفي المادة الخامسة، حملت اللائحة العاملين والموظفين مسؤولية الخضوع للفحوصات المطلوبة والإفصاح عن أي أعراض أو أمراض مهنية قد تؤثر على أدائهم أو على سلامة زملائهم في العمل، مع إلزامهم بإشعار صاحب العمل فورًا بأي مخاطر أو ممارسات غير آمنة داخل بيئة العمل.

ومنحت المادة السادسة الحق لأي موظف أو عامل في التقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة عن أي مخالفات تتعلق بعدم تنفيذ اللائحة أو التقصير في تطبيق فحوصات اللياقة المهنية.

معايير اختيار الفحص الطبي المناسب

ووضعت المادة السابعة معايير دقيقة لاختيار نوع الفحص الطبي المناسب لكل عامل أو موظف، تشمل طبيعة العمل الفعلي، والوصف الوظيفي، ونوعية المواد أو العوامل الفيزيائية والكيميائية أو الحيوية التي يتعرض لها العامل.
بالإضافة إلى مستوى ومدة التعرض لتلك العوامل، ومدى توفر التدابير الوقائية والمعدات المطابقة للمواصفات القياسية السعودية في مجال السلامة والصحة المهنية.

وأكدت المادة الثامنة على أن فحوصات اللياقة المهنية ليست بديلًا عن تطبيق الإجراءات الوقائية في بيئة العمل، بل وسيلة للرصد والتقييم، مع أولوية تطبيق مبدأ التدرج في السيطرة على المخاطر، بدءًا من الحلول الهندسية والإدارية إلى معدات الوقاية الفردية.

أنواع الفحوصات وآلية تنفيذها.

وتفصيلًا، حددت المادة التاسعة أنواع فحوصات اللياقة المهنية التي تشمل: الاستبيانات الطبية، والتاريخ الطبي للعامل، والفحص السريري الإكلينيكي، وفحوص العلامات الحيوية والحواس، إضافة إلى الفحوصات المخبرية والإشعاعية والتخصصية حسب طبيعة المهنة.
أما المادة العاشرة فقد بينت آلية تنفيذ الفحوصات، والتي تشمل ثلاثة أنواع رئيسية: هي الفحص الطبي قبل التعيين، والفحص الدوري والاستثنائي

برامج الفحوص الدورية ومستوياتها

وتطرقت المادة الحادية عشرة إلى تفاصيل برامج الفحوص الطبية الدورية، والتي تنقسم إلى أربعة مستويات هي الفحوص الأولية الإلزامية، والمتقدمة الإلزامية، و فحوص اللياقة حسب التعرض وتحدد نوع المخاطر المهنية مثل الكيميائية أو الفيزيائية أو الحيوية، والفحوص المتقدمة الاختيارية.

واعتمدت الوزارة نظام ترميز لوني لمستويات الفحوص، بحيث يمثل اللون البرتقالي الفحوص الأولية الإلزامية، والأخضر للفحوص المتقدمة الإلزامية، والأزرق لفحوص اللياقة حسب التعرض.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 8 معايير.. "الموارد البشرية" تعتمد لائحة فحوصات اللياقة المهنية - مشاع إبداعي

فحوص المهن عالية الخطورة والتعامل مع النتائج

وخصصت المادة الثانية عشرة فصلاً لفحوصات اللياقة المهنية الخاصة بالمهن ذات المخاطر العالية، مثل المهن الخطرة أو المقيدة، مؤكدة ضرورة التوافق مع لائحة تنظيم العمل في المهن الخطرة.

أما المادة الثالثة عشرة فقد أوضحت آلية التعامل مع نتائج الفحوصات، مبينة أن نتيجة الفحص قبل التوظيف قد تكون لائق صحيًا لمزاولة المهنة، أو لائق صحيًا مع قيود محددة، أو غير لائق صحيًا ولا يسمح له بمزاولة المهنة إلا بعد فترة يحددها الطبيب المختص.

وفي حال عدم تحقيق متطلبات اللياقة المهنية خلال الفحوص الدورية، يُمنع العامل من ممارسة مهامه حتى يتم تقييم حالته وإعادة توظيفه في مهنة تتناسب مع وضعه الصحي، مع إتاحة حق الاعتراض وطلب تقييم مستقل من طبيب مهني آخر.

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تفاصيل إضافية للائحة فحوصات اللياقة المهنية والأمراض غير المعدية، التي كانت قد اعتمدتها مؤخرًا.
وأوضحت في المواد من الرابعة عشرة وحتى الحادية والعشرين الأحكام المنظمة لحقوق العاملين في الاعتراض على نتائج الفحص، وآليات حفظ السجلات الطبية، إضافة إلى قواعد التطبيق داخل المملكة وخارجها، والعقوبات المترتبة على مخالفة أحكام اللائحة.

حق العامل في الاعتراض على نتيجة الفحص

نصت المادة الرابعة عشرة على مجموعة من الضوابط التي تضمن الشفافية والعدالة في إجراءات تقييم اللياقة المهنية، حيث ألزمت صاحب العمل بإبلاغ العامل بنتيجة تقييم اللياقة فور تلقيها من مقدم الخدمة الطبية، ومنحت العامل أو المرشح للوظيفة حق الاعتراض على نتيجة الفحص خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تبليغه رسميًا بالنتيجة.

وبيّنت اللائحة أن الاعتراضات تُحال إلى لجنة مستقلة تُشكل في أمانة المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، تتولى مراجعة الملفات الطبية والفحوصات والتقارير الفنية، ويجوز لها طلب فحوص إضافية أو رأي طبي محايد من طبيب فاحص مستقل.

وأكدت الوزارة أن اللجنة ملزمة بإصدار قرارها خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلم الاعتراض، وتُعد قراراتها ملزمة للجهات المعنية ما لم يتم الطعن عليها أمام الجهات المختصة نظامًا، مع ضمان حق العامل في اللجوء إلى القضاء وفق الأنظمة ذات العلاقة.

ووفقًا لما جاء في المادتين الخامسة عشرة والسادسة عشرة، شددت اللائحة على أن الفحص الطبي للياقة المهنية يجب أن يُجرى بواسطة فريق طبي مختص تحت إشراف طبيب معتمد في الطب المهني من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مع الالتزام الكامل بالنماذج المعتمدة من الوزارة.

حظرت اللائحة تعديل النماذج أو تجاوز المعايير المحددة دون الحصول على موافقة أمانة المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية، مؤكدة أن الفحوص يجب أن تُنفذ وفق ضوابط دقيقة تشمل فحوص ما قبل التعيين والفحوص الدورية والاستثنائية، بما يتناسب مع طبيعة المخاطر المهنية في كل منشأة.

سرية السجلات الصحية وضمان حماية البيانات

ومن أبرز ما ورد في المادة السابعة عشرة، تأكيد الوزارة على أن السجلات الصحية المهنية تُعد وثائق سرية لا يجوز الاطلاع عليها إلا من قبل مختصي الرعاية الصحية أو الجهات المخولة رسميًا، وفي حدود المهام المكلفين بها، مع الالتزام بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية.

وأجازت اللائحة نقل السجلات الطبية عند انتقال العامل إلى منشأة أخرى، بعد الحصول على موافقته الخطية أو الإلكترونية، على أن تتخذ الجهات المعنية إجراءات صارمة لضمان حماية المعلومات ومنع الوصول غير المصرح به، وفقًا لضوابط سياسة حوكمة البيانات الوطنية الصادرة عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا).

حظرت الوزارة على صاحب العمل الاطلاع على أي تفاصيل طبية تخص العامل، واقتصر حقه فقط على معرفة القرار المهني النهائي الذي يحدد مدى لياقة العامل للعمل، سواء كان لائقًا أو لائق مع قيود أو اعتبارات مهنية، أو غير لائق مع توضيح القيود أو الاعتبارات المهنية دون الكشف عن التشخيص أو تفاصيل الحالة الصحية.

مسؤولية الطبيب في التوثيق وحفظ السجلات

ألزمت اللائحة الطبيب المختص بتوثيق نتائج الفحوص بدقة وموضوعية في السجل الصحي المهني للعامل، وفق النماذج المعتمدة، وتوقيعها وتاريخها بشكل رسمي، مع الالتزام التام بالأنظمة المتعلقة بحماية البيانات والخصوصية الصحية.

كما أوجبت حفظ السجلات الطبية في ملفات العامل لدى الجهة المعنية، مع تزويد أمانة المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية بنسخة منها عند الحاجة.

وأوضحت الوزارة أن فترة الاحتفاظ بالسجلات الصحية يجب ألا تقل عن عشر سنوات من تاريخ آخر فحص أو خمس سنوات بعد انتهاء علاقة العمل، أيهما أطول.

أما في حال تعرض العامل لمواد خطرة أو مؤثرة صحيًا على المدى البعيد مثل الأسبستوس أو الإشعاعات المؤينة، فيجب حفظ السجلات لمدة ثلاثين سنة على الأقل أو حتى بلوغ العامل سن الخامسة والسبعين، التزامًا بالمعايير الدولية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 8 معايير.. "الموارد البشرية" تعتمد لائحة فحوصات اللياقة المهنية - مشاع إبداعي

شمول التطبيق داخل المملكة وخارجها

وفي المادة الثامنة عشرة، أكدت اللائحة أن تطبيق أحكامها يشمل جميع العاملين داخل أراضي المملكة، سواء في الجهات الحكومية أو منشآت القطاع الخاص أو المنظمات غير الربحية، كما تمتد لتشمل العاملين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الرسمية السعودية في الخارج.

أما بالنسبة للعاملين خارج المملكة لصالح منشآت سعودية، فقد استثنتهم اللائحة من التطبيق إلا إذا نص عقد العمل صراحةً على خضوعهم لأحكامها، شريطة ألا يتعارض ذلك مع الأنظمة السارية في الدولة المضيفة.

كما ألزمت المنشآت السعودية بالتحقق من مشروعية تطبيق اللائحة في الدول الأخرى واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لتكييف تنفيذ الفحوص بما يحقق الغرض الوقائي دون الإخلال بالقوانين المحلية أو حقوق العامل.

عقوبات المخالفين وتاريخ بدء التنفيذ

ونصت المادة التاسعة عشرة على أن مخالفة أحكام اللائحة تستوجب تطبيق الجزاءات والعقوبات المقررة في الأنظمة واللوائح ذات الصلة، ضمن النطاق الإشرافي للجهات المختصة.

أوضحت المادة العشرون أن المجلس الوطني للسلامة والصحة المهنية هو الجهة المخولة بإصدار القواعد المنظمة والأدلة التفسيرية ذات الصلة باللائحة، لضمان حسن التنفيذ ومتابعة الامتثال.

أما المادة الحادية والعشرون فقد حددت أن اللائحة ستُنشر في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل بها بعد 180 يومًا من تاريخ النشر، لتمنح الجهات الحكومية والمنشآت الخاصة والقطاع غير الربحي فترة كافية للاستعداد وتوفيق أوضاعها مع المتطلبات الجديدة.

المصدر: صحيفة اليوم