قانون الإيجار القديم 2025.. حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته فورا
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
دخلقانون الإيجار القديم 2025، رقم 164 لسنة 2025 حيز التنفيذ في 5 أغسطس 2025، وذلك بعد التصديق عليه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لينهي حالة طويلة من الجدل استمرت لعقود بين الملاك والمستأجرين، وتضمن القانون تعديلات جوهرية تعيد تنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين.
وفي ظل حرص الحكومة على رعاية سكان الإيجار القديم، قدمت وحدات بديلة للمواطنين وذلك من خلال فتح باب التقديم في أكتوبر 2025.
ويمكن التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية أو يدويًا في مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والذي يستمر لثلاثة أشهر قابلة للمد.
ونتشرت في الآونة الأخيرة تساؤلات عديدة من قبل ملاك الإيجار القديم، عن الحالات التي أعطى فيها القانون الحق له في إخلاء الوحدة المؤجرة واستردادها فورا.
وتقدم «الأسبوع» للزوار والمتابعين في السطور التالية، كل ما يتعلق بحالات الإخلاء قانون الإيجار القديم 2025، ضمن خدمة تقدمها في مختلف المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــــــــا
القانون نص بوضوح على أن هناك مواقف إذا وقع فيها المستأجر، فإن المالك يستطيع أن يطالب بالإخلاء الفوري، وهي:
-تغيير الغرض من العين المؤجرة-إذا كانت الوحدة سكنية وحوّلها المستأجر إلى نشاط تجاري أو إداري أو صناعي.
-إذا استخدمت الشقة كمخزن أو ورشة دون موافقة المالك.
في هذه الحالة يعتبر العقد باطلًا من لحظة المخالفة، ويحق للمالك استرداد وحدته.
-إذا قام المستأجر بتسليم الوحدة لشخص آخر.
-أو أجرها من الباطن دون موافقة كتابية وصريحة من المالك.
- هنا يملك المالك الحق في فسخ العقد وإخلاء العين على الفور، مع إسقاط حق الامتداد القانوني للورثة.
نصت المادة (7) على حق المالك في المطالبة بإخلاء الوحدة إذا ثبت عدم استخدامها أو إغلاقها لأكثر من 12 شهرًا دون مبرر قانوني.
امتلاك وحدة بديلةإذا كان المستأجر أو أحد أقاربه المشمولين بامتداد العقد يمتلك وحدة أخرى مناسبة للسكن أو للنشاط التجاري، يفقد حقه في الاستمرار بالوحدة المؤجرة، ويصبح مطالبًا بإخلائها وفقًا لما نص عليه القانون.
انتهاء مدة العقد دون تجديد
ينص القانون على تحديد مدة الإيجار بـ7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات التجارية والإدارية، ويلتزم المستأجر بإخلاء العقار فور انتهاء المدة ما لم يتم تجديد العقد بالاتفاق مع المالك.
عقوبات إضافية على المستأجرين المخالفينلم يقف القانون عند حدود الطرد فقط، بل ألزم المستأجر المخالف بعدة التزامات أخرى:
التعويض المالي للمالك عن فترة استغلال الوحدة بشكل غير مشروع.
تحمل تكاليف التلفيات إذا تسببت المخالفة في أضرار بالعقار أو الوحدة.
إلغاء الامتداد القانوني للعقد بشكل نهائي، وهو ما يحرم ورثة المستأجر من استمرار الانتفاع بالعين.
اقرأ أيضاًطريقة إنشاء حسابات لسكان الإيجار القديم على منصة مصر العقارية.. رابط مباشر
مشروع قانون الايجار القديم 2025.. بين طموحات الملاك ومخاوف المستأجرين
قانون الإيجار الجديد.. متى يلجأ المالك للقضاء لإخلاء وحدته خلال الفترة الانتقالية؟
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قانون الايجار القديم تعديل قانون الايجار القديم قانون الايجار القديم اليوم مشروع قانون الايجار القديم الإيجار القديم 2025 قانون الإيجار القديم الجديد قانون الايجار القديم 2025 تعديلات قانون الإيجار القديم 2025 قانون الإیجار القدیم القدیم 2025
إقرأ أيضاً:
حملة مكبرة لإزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة بأبو تشت في قنا
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت شمال محافظة قنا، حملة مكبّرة لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وذلك ضمن الموجة الـ27 من حملات استرداد "حق الشعب"، بقرية سمهود التابعة للمركز.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، وبقيادة سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت.
جاءت الحملة بحضور عاطف عيسى نائب رئيس المركز، ومحمد حمدي مدير إدارة المتابعة، وعامر أبو هاشم مدير إدارة الأزمات، و منتصر عبد العظيم رئيس قرية سمهود، إلى جانب مسؤولي الأملاك والإزالات بالوحدة المحلية، وبالتنسيق مع مأمور مركز شرطة أبوتشت، وقوات الأمن المركزي، والحماية المدنية، والإدارة الزراعية.
أسفرت الحملة عن إزالة 8 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بمساحة إجمالية بلغت 2475 م²، بالإضافة إلى إزالة 8 حالات تعدٍ بالزراعة بقرية سمهود بمساحة 13 قيراطًا و20 سهمًا، ليصل إجمالي الحالات التي تم التعامل معها إلى 16 حالة تعدٍ.
وقد تم استرداد جميع المساحات بالكامل من واضعي اليد، وإزالة التعديات بشكل نهائي لتعود الأراضي إلى حوزة الدولة دون أي معوقات.
وأكد سيد تمساح أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت مستمرة في تنفيذ حملات الإزالة اليومية بكل حزم، للحفاظ على أملاك الدولة ومنع أي تعديات جديدة، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون في استرداد حق الشعب.