لمستأجري الإيجار القديم.. الأوراق المطلوبة للحصول على شقة بديلة قبل مهلة الإخلاء
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
يبحث مستأجرو الإيجار القديم عن الأوراق المطلوبة للحصول على شقة بديلة قبل مهلة الإخلاء حيث أطلقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رسميًا المنصة الإلكترونية الخاصة بمستأجري الإيجار القديم، في خطوة تهدف إلى استقبال طلبات الراغبين في الحصول على وحدة سكنية من وحدات الإسكان البديل، ضمن خطة الدولة لتوفير بدائل مناسبة للمواطنين المتأثرين بأحكام الإخلاء الصادرة في إطار قانون الإيجار القديم.
وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الحكومة على تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة وتوفير بدائل حضارية تراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية، حيث تتيح المنصة تقديم الطلبات إلكترونيًا لتجنب الزحام وتسهيل الإجراءات على المستأجرين.
حددت وزارة الإسكان مجموعة من الأوراق والمستندات الرسمية التي يجب على المستأجرين تجهيزها ورفعها عبر المنصة الإلكترونية لضمان قبول الطلب، وتشمل ما يلي:
- طلب رسمي مقدم من المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وفقًا للنموذج المعد من قبل الوزارة.
- صورة من عقد الإيجار الأصلي للمستأجر، بالإضافة إلى المستندات التي تثبت استمرارية العلاقة الإيجارية لمن امتد إليه العقد بعد المستأجر الأصلي.
- إقرار رسمي من المستأجر بالتعهد بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور استلام الوحدة الجديدة المخصصة له من الإسكان البديل.
- صورة بطاقة الرقم القومي للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، وتشمل الزوج والزوجة.
- صور شهادات ميلاد الأبناء القصر أو بطاقات الرقم القومي في حالة الأبناء البالغين.
المستندات المتعلقة بالحالة الاجتماعيةتُعد الحالة الاجتماعية من العناصر المهمة التي يجب توثيقها ضمن الطلب، حيث تختلف المستندات المطلوبة حسب الوضع الاجتماعي لمقدم الطلب:
- في حالة الزواج: تقديم قسيمة الزواج للمستأجر أو من امتد إليه العقد.
- في حالة الطلاق: تقديم قسيمة الطلاق بالإضافة إلى قرار التمكين للمطلقة الحاضنة.
- في حالة الوفاة: تقديم شهادة وفاة الزوج وإشهاد وفاة ووراثة يثبت العلاقة القانونية بين الورثة والمستأجر الأصلي.
تولي وزارة الإسكان اهتمامًا خاصًا بفئة ذوي الهمم، حيث تتيح لهم أولوية في بعض الحالات ضمن برامج الإسكان البديل، وتشمل المستندات المطلوبة لهذه الفئة:
- شهادة تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي، على أن يكون محددًا بها نوع الإعاقة.
- أو شهادة طبية معتمدة من اللجنة الطبية المختصة (القمسيون الطبي) التابع لها مقدم الطلب.
المستندات المطلوبة للوحدات غير السكنيةلم تغفل وزارة الإسكان أصحاب الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب، حيث حددت لهم مجموعة من الوثائق لإثبات الجدية ومزاولة النشاط بشكل قانوني، وتشمل:
- ما يثبت مزاولة النشاط بانتظام مثل البطاقة الضريبية أو مستخرج رسمي من السجل التجاري.
- ترخيص مزاولة النشاط إن وجد.
إثبات الدخل للأسرةضمن ضوابط تقديم الطلب، يجب على المستأجر تقديم ما يثبت دخل الأسرة الشهري أو السنوي لتحديد الأحقية في الحصول على الوحدة، وفق الفئات المحددة من قبل الوزارة، وتشمل الفئات التالية:
بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال العام- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية ورقم قومي العامل، وتوضح صافي الدخل الشهري أو السنوي.
بالنسبة للعاملين في الشركات وجهات القطاع الخاص- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل توضح صافي الدخل السنوي أو الشهري، على أن تتضمن رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.
بالنسبة لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية والحرفية- مستند يفيد التسجيل في مصلحة الضرائب لأصحاب المهن الحرة.
- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبين صافي الدخل الشهري أو السنوي، موضح بها المهنة وطبيعة النشاط.
- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.
مستندات خاصة بالأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات- راعى النظام الجديد الحالات الاجتماعية الخاصة، إذ حددت الوزارة مستندات إضافية لهذه الفئات لضمان شمول الجميع في برنامج الإسكان البديل:
- طابعة معتمدة من التأمينات الاجتماعية تتضمن بيانات المعاش بالنسبة للأرامل وأصحاب المعاشات.
- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة بصفة دورية، في حال كانت حاضنة لأطفال.
أهمية المنصة الإلكترونية في تنظيم الطلباتتعتبر المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الإسكان نقلة نوعية في إدارة منظومة الإيجار القديم، حيث تهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة في توزيع الوحدات البديلة.
كما تتيح للمواطنين متابعة حالة الطلب إلكترونيًا، مما يسهم في تقليل الضغط على المكاتب الإدارية وضمان سهولة التواصل بين المستأجرين والجهات الحكومية.
خطة الدولة لتوفير بدائل سكنية آمنةتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، بعد أن أصبحت بعض العقارات غير مؤهلة للسكن الآمن، ولضمان حصول المستأجرين على وحدات سكنية حديثة في بيئة أكثر أمانًا وتنظيمًا.
وأكدت وزارة الإسكان أن مشروع الإسكان البديل يستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية محدودي الدخل، مع توفير وحدات متكاملة الخدمات وبأسعار مناسبة وفق الضوابط التي تضمن الشفافية في التوزيع.
دعوة للمواطنين لتحديث بياناتهمدعت الوزارة جميع المستأجرين الخاضعين لقانون الإيجار القديم إلى تحديث بياناتهم على المنصة الإلكترونية في أقرب وقت، وإرفاق المستندات المطلوبة كاملة لتسريع عملية دراسة الطلبات وتحديد المستحقين للوحدات الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزارة الإسكان مستأجري الإيجار القديم المستأجر الأصلي المستندات المطلوبة المنصة الإلکترونیة المستأجر الأصلی الإیجار القدیم الإسکان البدیل وزارة الإسکان من امتد إلیه معتمدة من الإسکان ا فی حالة
إقرأ أيضاً:
طريقة عمل ترخيص مزرعة سمكية .. الأوراق المطلوبة والرسوم المقررة
يبحث العديد من المواطنين، خاصة شباب الخريجين، عن فرص عمل مناسبة لهم، ومنهم من يرغب في معرفة خطوات استخراج رخصة مزرعة سمكية في مصر 2025، وأبرز الشروط المطلوبة وكيفية التقديم، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستزراع السمكي كقطاع حيوي يساهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية، لا سيما في ظل ما توليه الدولة المصرية من اهتمام كبير بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
تستهدف الدولة زيادة تراخيص تشغيل المزارع السمكية، خاصة أن الثروة السمكية في مصر تعتبر واحدة من أهم مصادر الدخل القومي، وكذلك تعتبر مصدر من مصادر البروتين الآمن والذي يوفر الاحتياجات الغذائية داخلياً وينمي صناعات أخرى بجانبه.
ويساعد تأسيس المزارع السمكية، على تحقيق عائدات كبيرة، وقدرة على توفير المزيد من فرص العمل بصورة أكبر من غيرها، كما أنها قد لا تحتاج إلى مساحات مكانية كبيرة مقارنة بغيرها من المشروعات الزراعية.
ويصل حجم الإنتاج السمكي محليًا إلى أكثر من مليوني طن ما يعني أكثر من 90 % من الاحتياجات، وتخطط مصر إلى الوصول إلى 3 ملايين طن خلال السنوات القليلة المقبلة، حيث تحتل مصر المرتبة الأولى أفريقيًا والسادس عالميًا في مجال الاستزراع السمكي.
حددت وزارة الزراعة، الإجراءات والأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص لإقامة مزارع سمكية وفقًا لما ينص عليه القانون، وجاءت كالتالي:
ـ صورة من البطاقة الشخصية والأصل للتحقق منها.
ـ صورة من تحقيق الشخصية للإطلاع على الرخصة المنتهية عند التجديد والأصل للترخيص الجديد.
ـ 4 نسخ من خرائط مقياس 1:2500 موضحًا عليها مساحة وموقع المنطقة المراد إقامة المزرعة السمكية بها.
ـ رسم كروكي يوضح عليه الأماكن المخصصة للرى والصرف.
ـ رسم تخطيطي يوضح الأعمال والمنشآت الصناعية التي سيتم إقامتها على أرض المرزعة من أصل وصورة.
ـ يتعين بعد الحصول على الموافقة تقديم رسم توضيحي تفصيلي للمشروع خلال شهرين لا أكثر عن ذلك.
ـ يجب الاحتفاظ بالإيصال الدال على سداد الرسوم كاملة.
تصل رسوم ترخيص المزارع السمكية في مصر إلى 2000 جنيه مصري للفدان الواحد أو جزء منه سنويًا، وتم تخفيضها حيث كانت 3000 جنيه مصري سابقًا.
ويتم تحديد الرسوم بدقة من خلال اللائحة التنفيذية للقانون، ويُشترط سدادها نقدًا أو إلكترونيًا، لا يجوز إنشاء أي مزرعة سمكية إلا بترخيص من الجهة الإدارية المختصة، بعد سداد الرسوم المقررة.
ويحذر نص المواد القانونية على أنه لا يجوز إنشاء أي مزرعة سمكية بدون تأجيره من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والحصول على ترخيص مصرح من الجهات المعنية، وسداد رسوم التقدم من خلال جهاز حماية وتنمية البحيرات.
يقدر خبراء الاستزراع السمكي إجمالي التكاليف الثابتة وتكاليف التشغيل للمرزعة متوسطة الحجم خلال السنوات الخمس الأولى من المشروع، بنحو مليون إلى مليون ونصف المليون جنيها لمزرعة على مساحة 1.5 فدان، شاملة تكلفة تركيب الأحواض الثابتة، وذلك كمتوسط لتكاليف الإنشاءات التي تختلف من مكان لمكان.
ـ تكلفة الإنتاج حوالي 53,000 جنيه لطن الأسماك.
ـ تكلفة البيع تقدر بنحو 65,000 جنيه للطن بأسعار اليوم، أي الإيرادات لكل طن أسماك تنتجه المزرعة.
ـ صافي الربح لكل طن سمك يبلغ حوالي 12 ألف جنيه.
ضبط نصّاب بأسيوط روّج لاستخراج إقامات للأجانب مقابل مبالغ مالية