اختتام أعمال الفريق البحثي العُماني–التنزاني لتوثيق الإرث الحضاري والتاريخي لسلطنة عمان
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
(عُمان) اختُتمت أعمال الفريق البحثي العُماني–التنزاني المشترك لتوثيق الإرث الحضاري والتاريخي لسلطنة عمان في تنزانيا وشرق إفريقيا، الذي يهدف إلى جمع وتوثيق وحفظ ونشر الأبحاث حول إرث سلطنة عمان في شرق إفريقيا ولا سيما في جمهورية تنزانيا المتحدة، وسيتم نشر نتائج البحث في أربعة كتب، إضافة إلى التراث المشترك بين البلدين.
رعى حفل ختام أعمال الفريق سعادة الدكتور شيليكنيدو، سفير شؤون الشرق الإفريقي بوزارة الخارجية التنزانية، الذي أشاد بعمق العلاقات الأخوية التي تجمع بين البلدين الصديقين، معربًا عن فخره بما حققته الفرق البحثية والعلمية من تقدم وتوافق ملحوظ في مسار توثيق التاريخ المشترك.
وأكد سعادته أن ما تحقق خلال هذه المرحلة يعكس الحرص المتبادل والجدية الصادقة بين الجانبين لإنجاز هذا المشروع العلمي والثقافي في الوقت المحدد، بما يُعزز الوعي بتاريخ مشترك ثري بالمكونات الحضارية والإنسانية.
وأكد سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية أن ما تم إنجازه يُمثل نموذجًا يُحتذى به في التعاون البحثي الدولي، وحاثًا على مواصلة العمل بنفس الروح والاحترافية لتذليل كافة التحديات، واستكمال المشروع بما يليق بالإرث المشترك بين البلدين.
وعلى هامش ختام أعمال الفريق البحثي المشترك تم التوقيع في الأرشيف الوطني التنزاني على بدء برنامج العمل بين سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية وسعادة الدكتور موسى كوسيلوكا رئيس فريق البحث العلمي التنزاني.
من جانبه، أعرب الدكتور موسى كوسيلوكا، رئيس الفريق البحثي من الجانب التنزاني، عن تقديره للتعاون الفعّال مع الفريق البحثي العُماني، مشيدًا بالانسجام والتناغم الذي ساد الورش وحلقات العمل المنعقدة على مدار الأيام الماضية، والذي شكّل أرضية صلبة لإنجاز المشروع المرجعي الذي يُعد توثيقًا للعلاقات التاريخية العُمانية–الزنجبارية المتجذرة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الفریق البحثی أعمال الفریق
إقرأ أيضاً:
تحرّك في الحكومة للحفاظ على رصيد الإسكندرية الحضاري والتراثي والثقافي
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية، وذلك في اجتماع حضره الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأيمن عطية، محافظ الإسكندرية، ومحمد صلاح، السكرتير العام للمحافظة.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء حرصه على متابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمختلف المحافظات؛ للوقوف على معدلات التنفيذ وتسريع وتيرة العمل بها، من أجل الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
فيما أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة حرص الحكومة على الحفاظ على الهوية الساحلية المميزة التي تتمتع بها محافظة الإسكندرية، وكذلك رصيدها الحضاري والتراثي والثقافي العريق لتعود المحافظة لوجهها المشرق، باعتبارها مدينة التراث والثقافة ومقصداً حضارياً وسياحياً يعكس عمقها وتاريخها ومكانتها الفريدة.
وخلال الاجتماع، قدم محافظ الإسكندرية عرضا تضمن عددا من محاور العمل، من بينها الخطة الاستثمارية والموارد الذاتية، وموقف مشروعات المبادرة الرئاسية" حياة كريمة"، بالإضافة لملف التصالح وتقنين الأوضاع، وكذلك المتغيرات المكانية، فضلا عن الفرص الاستثمارية بالمحافظة.
وبدأ محافظ الإسكندرية عرضه، بالإشارة للموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الجاري 2025- 2026، وذلك فيما يتعلق بالإنفاق على عدد من البرامج التنموية، ومنها الطرق والنقل والمواصلات المحلية، وتحسين البيئة، بالإضافة إلى تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الاقتصادية المحلية، فضلا عن برنامج التنمية الحضرية والريفية، وغيرها، مبينا في ضوء ذلك نسب حجم الاستثمارات العامة من الدولة، والموارد الذاتية.
وفيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمحافظة، أشار أيمن عطية إلى أنه يتم تنفيذ تلك المشروعات (وعددها 193 مشروعا) بمركز برج العرب يشمل 9 قرى، تم الانتهاء من 173 منها، بنسبة 93.14%، ويتبقى 20 مشروعا جار الانتهاء منها.
أما فيما يخص ملف التصالح وتقنين الأوضاع، فأوضح محافظ الإسكندرية أن نسبة إنجاز أعمال البت في الطلبات المقدمة للمحافظة وصلت إلى 93.32%، لافتا أيضا إلى موقف تقنين واسترداد أراضي الدولة وفقا للقانون 144 لسنة 2017، التي وصلت نسبة إنجازه إلى 76%، وبلغت حالات الاسترداد 2672 حالة، بينما فيما يتعلق بالقانون رقم 168 لسنة 2025، فبلغت طلبات المنصة 344 طلبا.
وبشأن المتغيرات المكانية من بداية المنظومة حتى نهاية مايو 2026، فقد بلغ إجمالي عدد المتغيرات 64008 متغيرات، تم الانتهاء من معاينة 63767 حالة، بنسبة 98.60%، لافتا في هذا الصدد إلى أن المحافظة اتخذت عددا من الإجراءات اللازمة للتقليل من مخالفات البناء الجديدة منذ أواخر عام 2024، وبالتالي تقليل عدد المتغيرات المكانية غير القانونية المرصودة، ومن بين هذه الإجراءات محاسبة المقصرين بالأحياء المختلفة، بجانب حملات الإزالة المستمرة.
كما تطرق المحافظ لعدد من الموضوعات الأخرى، التي من بينها مبادرة "الشباك الواحد" لتراخيص المحال العامة؛ مشيرا إلى أن محافظة الإسكندرية أطلقت ـ بالتعاون مع الغرفة التجارية في أبريل 2026 ـ أول "شباك موحد" لتراخيص المحال العامة" داخل مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية؛ بهدف تبسيط الإجراءات، وتيسير الخدمات على التجار، وتقليل زمن استخراج التراخيص من مكان واحد لدعم الاستثمار بالمحافظة.
كما تحدث المهندس أيمن عطية عن تعزيز إجراءات التعاون مع عدد من الشركاء الدوليين لتوفير تمويلات إضافية للمشروعات التنموية، ومنها تنفيذ مشروع بناء القدرات من خلال تطوير البنية التحتية في المناطق الحضرية وزيادة فرص الاستثمار بالمحافظة.
واختتم المحافظ عرضه بطرح بعض التحديات على رئيس مجلس الوزراء فيما يخص بعض القطاعات بالمحافظة، والإجراءات المقترحة للتغلب على هذه التحديات، مستعرضا في ضوء ذلك الخرائط التوضيحية لحل المشكلات من خلال عدة بدائل ممكنة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.