الهند تجري تجربة ناجحة لاستمطار السحب (تفاصيل)
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
أعلنت السلطات في نيودلهي عن نجاح تجربة لاستمطار السحب باستخدام تقنية بذر السحب بجسيمات خاصة، في إطار جهود مكافحة تلوث الهواء في العاصمة الهندية.
وأكدت رئيسة وزراء إقليم العاصمة دلهي، ريكها غوبتا، عبر منصة "إكس"، أن التجربة أُجريت بنجاح، يوم الخميس، في منطقة بوراري، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي تطبق فيها هذه التقنية في دلهي، حسبما ذكرت صحيفة "ذا هندو" الهندية.
وأوضحت غوبتا أن هذا الابتكار يعد خطوة تكنولوجية مهمة لتحسين جودة الهواء وتحقيق التوازن البيئي في العاصمة.
وكانت دراسة قد أفادت، في يوليو/تموز من العام الماضي، أن أكثر من 7% من إجمالي حالات الوفاة في أكبر 10 مدن هندية مرتبطة بتلوث الهواء، ما دفع الباحثين إلى المطالبة باتخاذ إجراءات لإنقاذ عشرات الآلاف من الأرواح سنويا.
وحسب موقع "إنديا توداي"، قام باحثون بقيادة هندية بدراسة مستويات الجسيمات الدقيقة المسببة للسرطان والمعروفة باسم ملوثات "PM2.5" في مدن أحمد آباد وبنغالورو وتشيناي ودلهي وحيدرآباد وكولكاتا ومومباي وبيون وشيملا وفاراناسي.
ووجد الباحثون أن "أكثر من 33 ألف حالة وفاة سنويا، في الفترة من 2008 إلى 2019، كانت بسبب إلى التعرض لـ"PM2.5"، الذي يزيد عن توصية منظمة الصحة العالمية البالغة 15 ميكروغراما لكل متر مكعب".
ووفقا للدراسة، التي نشرت في مجلة "لانسيت بلانيتاري هيلث"، يمثل ذلك 7.2% من الوفيات المسجلة في تلك المدن خلال تلك الفترة.
وكانت العاصمة الهندية نيو دلهي، هي الأسوأ، حيث سجلت 12 ألف حالة وفاة سنوية مرتبطة بتلوث الهواء أو 11.5% من الإجمالي.
وأكد الباحثون أنه حتى المدن التي لا يعتقد أن تلوث الهواء فيها بهذا السوء، مثل مومباي وكولكاتا وتشيناي، شهدت معدلات وفيات مرتفعة، وطالبوا بتشديد معايير جودة الهواء في الهند.
وقال جويل شوارتز، المؤلف المشارك في الدراسة من جامعة هارفارد، إن خفض هذا الحد وتطبيقه "سينقذ عشرات الآلاف من الأرواح سنويا".
وأضاف في بيان: "طرق السيطرة على التلوث موجودة ويتم استخدامها في أماكن أخرى، ويجب تطبيقها بشكل عاجل في الهند".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيودلهى استمطار السحب مكافحة تلوث الهواء تلوث الهواء العاصمة الهندية دلهي
إقرأ أيضاً:
كيف تضيع مئات الملايين على الخزينة سنوياً.. ثم نطلب القروض لتعويضها؟!..
صراحة نيوز-محمود الدباس – أبو الليث..
لست هنا لتكرار الحديث.. ولا لتعبئة وقت فراغ مَن يقرأ لي.. ولا أكتب من باب الكتابة.. وليقال إنني كتبت في موضوع ما.. وإنما أطرق هذا الباب لأجل أن نعلم بأننا نبحث عن أي سبيل لتخفيف معاناة المواطن.. وأن بإمكاننا تجاوز الكثير مما نعانيه.. بما هو متاح وبين أيدينا..
ما شدّني للكتابة في هذا الأمر.. هو حديث صديقي سعادة الدكتور هايل ودعان الدعجة في العديد من المناسبات عن العمالة الوافدة.. وبالأخص غير المرخصة.. وأثرها على نسب البطالة.. وخزينة الدولة..
فعندما نعلم بأن هناك أكثر من نصف مليون عامل مصري يعملون دون تصاريح.. وعندما نعلم أن تكلفة التصريح تقرب من 850 ديناراً.. وحين نرى الحكومة تجلس مع الجهات الدائنة جلساتٍ طويلة.. لتقترض 200 أو 300 مليون دولار.. نجد أن من الضروري طرق هذا الأمر بكل مهنيةٍ.. وموضوعيةٍ.. وجدية..
وهنا لا بد من طرح تساؤلٍ ساخرٍ.. لكنه منطقي في الوقت ذاته.. فإن كانت الحكومة ترى أن هذه الملايين التي تضيع سنوياً ليست ضرورية.. وأن الخزينة لا تحتاجها.. فلماذا لا يتم إنشاء صندوقٍ متخصصٍ.. لدعم المشاريع الناشئة والابتكارات من هذه الأموال؟!.. بحيث يُعاد توجيه جزءٍ من رسوم تصاريح العمالة لهذا الصندوق.. ليكون باباً إنتاجياً.. يرفد الاقتصاد.. بدل أن يُترك الباب مفتوحاً للنزيف.. فإما أن نضبط العمالة.. ونستفيد من عوائدها.. أو نعترف بأننا نتلذذ بالاستغناء عن مئات الملايين!..
إن الحديث عن البطالة.. لا يمكن فصله عن إعادة توزيع العمالة داخل المحافظات.. لأن المشكلة ليست في قلة الأيدي العاملة.. بل في سوء توجيهها.. فهناك محافظات تشهد فائضاً في طالبي العمل.. وأخرى تعتمد اعتماداً شبه كلي على العمالة الوافدة.. خصوصاً في قطاعات الإنشاءات.. والزراعة.. والخدمات.. ومعالجة هذا الخلل.. تتطلب إعادة هندسةٍ لسوق العمل على مستوى الجغرافيا والقطاع معاً.. عبر حزمة سياساتٍ عمليةٍ.. تقوم على مبدأ التحفيز مقابل الإنتاج..
فينبغي أولاً حصر العمالة الوافدة غير النظامية.. وإعادة تنظيمها من خلال قاعدة بياناتٍ مركزية.. تربط وزارتي العمل والداخلية بدائرة الإقامة والضمان الاجتماعي.. بحيث لا يُمنح أي تصريحٍ.. إلا وفق حاجةٍ قطاعيةٍ محددة.. وبمدةٍ زمنيةٍ مرتبطةٍ بمشاريع قائمة.. فالمشكلة ليست في وجود العامل الوافد بحد ذاته.. بل في غياب التنظيم.. الذي جعل بعض القطاعات تعتمد عليه اعتماداً مَرَضياً..
ولمن يظن أن ضبط العمالة غير المرخصة مهمةٌ مستحيلة.. فلينظر فقط إلى قدرات الدولة الأردنية.. حين تريد أن تمسك خيطاً واحداً في قضية أمنية.. فهل يعجز مَن يضبط إرهابياً متحصناً.. أو تاجراً للمخدرات يمتلك المال والنفوذ والسلاح.. أن يضبط عاملاً وافداً في ورشةٍ.. أو مزرعة؟!.. الأمر ليس عجزاً.. بل غياب إرادةٍ في تحويل الملف إلى أولويةٍ وطنية..
وفي المقابل.. لا بد من الاعتراف بأن بعض المهن.. خصوصاً في قطاع المقاولات.. تحتاج إلى جَلَدٍ وبنيةٍ جسديةٍ.. قد لا تتوافر لدى نسبةٍ من الشباب الأردنيين.. لكن ذلك لا يعني الاستسلام لهذا الواقع.. إذ يمكن للدولة أن تنشئ برامج تدريبٍ بدنيٍ.. ومهنيٍ قصيرة المدى.. بتمويلٍ مشتركٍ من القطاع الخاص.. تُعد العمالة الأردنية لمثل هذه المهن.. وتمنح المشاركين حوافز ماليةً وتأمينيةً مغرية.. تجعل العمل اليدوي خياراً اقتصادياً.. لا اضطرارياً..
كما يمكن إلزام الشركات الكبرى في مشاريع البنية التحتية والإسكان.. بنسبة تشغيلٍ محددةٍ من الأردنيين المدربين.. مقابل إعفائها من جزءٍ من جزءٍ من رسوم تصاريح العمالة الوافدة.. ليصبح التشغيل المحلي مصلحةً اقتصادية.. لا عبئاً إدارياً..
ومن الضروري كذلك وضع عقوباتٍ رادعةٍ وكبيرةٍ.. تصل إلى آلاف الدنانير على كل مقاولٍ.. أو صاحب عملٍ.. يثبت تشغيله لأي شخصٍ غير أردني لا يحمل تصريحاً.. بحيث يصبح صاحب العمل شريكاً في ضبط العمالة.. لا متستراً عليها.. فالمسؤولية هنا مشتركة.. والمحاسبة يجب أن تكون متبادلة..
وأقترح أيضاً.. إطلاق المرصد الوطني للعمالة.. وهو نظامٌ رقمي مفتوح.. يُظهر بشكلٍ لحظي.. نسب التشغيل في كل محافظة.. ونوع العمالة فيها.. ما يسمح بتوجيه السياسات التحفيزية.. وتوزيع المشاريع الإنتاجية بعدالةٍ مكانيةٍ.. واقتصادية..
بهذا الشكل يمكن تحويل ملف العمالة الوافدة من عبءٍ ماليٍ واجتماعي.. إلى أداةٍ تنظيميةٍ داعمة.. تُعيد توزيع العمالة الأردنية على المحافظات والقطاعات.. وفق احتياجات التنمية.. لا وفق المزاج الجغرافي.. وبذلك تُصبح معالجة البطالة مساراً إنتاجياً واقعياً.. لا معركة شعاراتٍ تتكرر في كل موسمٍ انتخابي.. أو خطاب حكومي تحت القبة وعلى الشاشات.. دون أثرٍ على الأرض..
فليس من العدل.. أن تضيع مئات الملايين على الخزينة سنوياً.. بينما الحلّ يقف أمامنا واضحاً.. ينتظر فقط قراراً جريئاً.. وإرادةً لا تخشى مواجهة الحقيقة..
فالوطن لا ينهض بالقروض.. بل بالقرارات.. ولا يُبنى بالمسكنات.. بل بالمواجهات الحكيمة.. وبالحقائق التي تُقال في وقتها.. قبل أن تتحوّل إلى واقعٍ لا يمكن إصلاحه..
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية