مستشار وزير الري الأسبق يطرح حلا لمواجهة التعديات على نهر النيل
تاريخ النشر: 25th, October 2025 GMT
أكد الدكتور ضياء الدين القوصي، مستشار وزير الري الأسبق، أن تغليظ العقوبة ليس هو الحل لمواجهة التعديات على نهر النيل، موضحًا أن التوعية هي الحل الحقيقي، لأن النهر يمثل شريان الحياة لكل مواطن مصري، قائلاً: "النهر هو نهر كل مواطن مصري، وليس وزارة أو جهة ويجب الحفاظ عليه وحماية المواطنيين ايضًا".
. تعظيم الاستفادة من المياه الزائدة بمفيض توشكى
وأوضح ضياء الدين القوصي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن منظومة المياه في مصر كبيرة جدًا وتصل إلى نحو 33 ألف كيلومتر، مضيفًا أن هناك خروقات كبيرة في أراضي طرح النهر من قبل بعض المواطنين، وأن هذه الأراضي تتعرض لأزمات متكررة كل صيف، موضحًا أن أحدث المستجدات تتمثل في سوء تدفق المياه من السد الإثيوبي، وهو ما يؤثر على مجرى النهر في بعض المناطق.
وشدد ضياء الدين القوصي، على أن وزارة الري حددت بدقة مناطق الحرم لنهر النيل، وكذلك لكل ترعة صغيرة أو كبيرة، مشيرًا إلى أن أغلب المباني المقامة على حرم النيل هي مبانٍ صغيرة ومؤقتة، ويمكن تعويض ساكنيها بسهولة، مضيفًا: لا أرى مانعًا في تعويضهم، لكن ما لا يمكن قبوله أن نترك حرم مجرى نهرنا عرضة للتعدي.
وتابع: "الدولة ستتعامل بلطف مع الحالات المتضررة، ولكن لابد من وضع نظام صارم يلتزم به الجميع"، مشيرًا إلى أن هناك حصرًا كاملًا لكل حالات التعدي على أراضي طرح النهر تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الري نهر النيل طرح النهر اخبار التوك شو مصر نهر النیل
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الري تكشف أسباب ارتفاع مناسيب مياه النيل
أكدت وزارة الموارد المائية والري، أن المحتوى المتداول عبر هذه المواقع بشأن ارتفاع مناسيب المياه بعدد من المناطق على مجرى نهر النيل وفرعيه، تضمن معلومات وتحليلات غير دقيقة ومضللة حول أسباب ارتفاع المناسيب، وذهب إلى تبرير بعض الأعمال المخالفة والتعديات الواقعة على مجرى نهر النيل، وهو ما يستوجب التوضيح للرأي العام.
وأوضحت الوزارة أن هناك تعمد لخلق حاله من الجدل بنشر مثل هذا المحتوى في توقيت متزامن مع تنفيذ المشروع القومي لإزالة التعديات على مجرى نهر النيل وفرعيه، المعروف بـ «المشروع القومى لضبط النيل»، وهو مشروع قومي يستهدف رفع كفاءة المجرى المائي وزيادة قدرته على تمرير التصرفات المائية بأمان، وتمكين أجهزة الدولة من إحكام إدارة مجرى النهر وفرعيه، وإزالة جميع أشكال التعديات المتراكمة منذ عقود، بما في ذلك الردم والبناء والإشغالات، حفاظاً على سلامة نهر النيل وكفاءته وجوده مياهه باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، وضمان وصول المياه بانتظام إلى ملايين المستفيدين دون عوائق.
وحرصاً من الوزارة على إيضاح الحقائق للرأي العام، توضح ما يلي:
1- يحدث غمر لبعض أراضي طرح النهر على طول نهر النيل وفرعيه نتيجة لإطلاق تصرفات مائية إضافية ضمن إدارة المنظومة المائية، وذلك للتعامل مع الزيادات في الواردات المائية، سواء الناتجة عن الفيضان الطبيعي أو ما يُعرف بـ الفيضان الصناعي الناتج عن التصرفات غير المنضبطة أو المفاجئة في أعالي نهر النيل.
وتؤكد الوزارة أن هذه الأراضي تُعد جزءاً أصيلاً من القطاع المائي للنهر طبقاً للقانون، وأن تلك الحالات طبيعية في سياق إدارة المياه خلال فترات ارتفاع الواردات المائية، وتتطلب اتخاذ إجراءات فنية عاجلة لتصريف المياه الزائدة عبر فرعي النيل «رشيد ودمياط» لضمان سلامة المنشآت المائية والحفاظ على كفاءة وتوازن النظام المائي وحمايته من التلوث.
2- تشير التحليلات الفنية وصور الأقمار الصناعية إلى أن ظواهر الغمر ليست جديدة، فقد شهدت بعض السنوات الماضية - على سبيل المثال بين 2019و 2025 حالات مماثلة.
وتؤكد النتائج أن الارتفاع الحالي في المناسيب مرتبط مباشرة بالتصرفات المائية الغير منضبطة الواردة من أعالي نهر النيل خلال الأسابيع الأخيرة.
3- ورغم أن شاغلي أراضي طرح النهر يزاولون أنشطة مخالفة للقانون داخل مجرى النهر وسهله الفيضي، فإن أجهزة الوزارة تحرص على سلامتهم وممتلكاتهم قدر الإمكان، وتعمل على التنسيق المسبق قبل تنفيذ أي تصرفات مائية إضافية لتفادي الأضرار المباشرة.
ومع ذلك، فإن استمرار هذه التعديات يؤثر سلباً على القدرة الاستيعابية للمجرى المائي وجوده مياهه، ويُقلل من كفاءته في تمرير المياه، وهو ما ينعكس على كفاءة توزيع المياه وتوصيلها إلى مختلف المستخدمين، الأمر الذي يستوجب مواصلة جهود الدولة الحازمة لإزالة التعديات بما يحافظ على المصلحة العامة.
4- تُنفذ الوزارة جميع الإجراءات الخاصة بإدارة التصرفات المائية بتنسيق كامل مع الجهات المعنية، ووفق خطط مدروسة تراعي قدر الامكان توقيتات الفاصل الزراعي بين الموسمين الصيفي والشتوي للحد من التاثيرات على الزراعات القائمة.
كما تم إخطار الجهات والسلطات المحلية المعنية بصورة مسبقة بضرورة إزالة كافة أشكال التعديات على جانبي المجرى المائي، لتفادي ارتفاع المناسيب أو حدوث أضرار أثناء تنفيذ أعمال الموازنات المائية.
5- أما ما ورد في المحتوى المتداول بشأن «شرعية استخدام تلك الأراضي للزراعة أو البناء»، فهو ادعاء غير صحيح ومحاولة لإضفاء مشروعية زائفة على مخالفات قانونية.
وتوضح الوزارة أن القرارات الوزارية المنظمة لتحديد مقابل الانتفاع لاستغلال الأملاك العامة ذات الصلة بالري والصرف - ومن ضمنها القرار رقم 280 لسنة 2018 وما تلاه من قرارات لاحقة - تنص صراحة على أنه في حالة الإشغال بالمخالفة للأملاك العامة، يتم تحصيل مقابل انتفاع مؤقت لحين الإزالة على حساب المخالف، وذلك في إطار الحفاظ على المال العام دون إضفاء أي شرعية على المخالفة.
6- وتؤكد الوزارة أن الاعتداء على المال العام وأملاك الدولة لا يسقط بالتقادم، وأن جميع أجهزة الدولة ملتزمة بفرض سيادة القانون وصون نهر النيل - شريان الحياة لكل المصريين - واستعادة هيبته باعتباره ملكاً عاماً وركيزة أساسية للأمن المائي الوطني.
كما تدعو الوزارة الخبراء والمتخصصين في مجالات المياه والري إلى التفاعل الإيجابي مع وسائل الإعلام وتوضيح الحقائق، وعدم ترك المجال لغير المتخصصين أو مروّجي الشائعات الذين يسعون إلى تضليل المواطنين أو مقاومة جهود الدولة في حماية نهر النيل.
7- وتؤكد الوزارة عزمها الاستمرار في تنفيذ هذا المشروع القومي لحماية نهر النيل والحفاظ عليه مهما كانت التحديات أو محاولات التعطيل، إيماناً بأن حماية النهر واجب وطني ومسؤولية جماعية تجاه حاضر ومستقبل مصر.
اقرأ أيضاًوزير الري: تطهير وصيانة 22 ألف كيلومتر من شبكة الصرف الزراعي سنويًا
وزير الري يتابع منظومة الصرف الزراعي
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية