الخرطوم ترتب لفتح مراكز تراخيص الركشات
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
وجه الاجتماع الموسع لمجلس الإيرادات بمحلية الخرطوم اليوم بإجراء حصر شامل للأنشطة التجارية والخدمية بالمحلية وتحديث جميع بياناتها خلال فترة لا تتعدى اسبوعا تمهيدا لإعداد موازنة العام المالي 2026 .
كما وجه المجلس برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير بتفعيل جميع مراكز ترخيص المركبات والشروع في إجراءات ترخيص الركشات عبر تخصيص قسم ترخيص محدد لها بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة المرور وإدارة النقل العام والبترول بالمحلية .
إلى ذلك شدد الاجتماع بإزالة جميع مواقف المواصلات العشوائية وإعادة المركبات العامة للمواقف القديمة التي كانت مستغلة للعمل قبل 15 أبريل 2025 وفقا لقرار لجنة أمن المحلية، فضلا عن توجيه إدارة النقل العام والبترول بتفعيل خطوط المواصلات غير العاملة ببعض المناطق.
وعلى صعيد منفصل وجه المجلس برصد وحصر مواقع السكن العشوائي والأسواق العشوائية بالمحلية تمهيدا لانفاذ الإزالة حسب موجهات الولاية مع ضرورة وضع خطة احترازية تمنع عودتها مجددا في المناطق التي تمت إزالتها.
وعلى صعيد آخر وجه المجلس بإجراء حصر للعقارات الحكومية على الطبيعة والترتيب لتسجيل غير المدرجة في السجلات بمصلحة الاراضي.
إلى ذلك اطلع المجلس على عمل بعض المراكز الصحية على مدار الاسبوع بكل من سمير والجريف غرب فضلا عن متابعة استكمال الهياكل الإدارية بالوحدات، مشددا على ضرورة متابعة الخدمات بواسطة مدراء الوحدات الإدارية مع رفع تقارير عن الاشكالات التي تواجه الخدمات في المجالات الأمنية والصحية والتعليمية لإجراء المعالجات اللازمة.
سونا
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يتابع إعادة التصويت في الدوائر الملغاة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب
يتابع المجلس القومي لحقوق الإنسان "غرفة العمليات المركزية بالمجلس"، برئاسة الدكتور السفير محمود كارم، وعضوية الأستاذ عبد الجواد أحمد المشرف العام على الغرفة ،سير عملية إعادة التصويت في اللجان التابعة للدوائر الثلاثين التي سبق إلغاء نتائجها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي أُعيد فتحها تنفيذًا للأحكام النهائية الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا، باعتبارها أحكامًا واجبة النفاذ وغير قابلة للطعن.
وتتولى الغرفة متابعة انتظام العملية الانتخابية ورصد مجريات التصويت داخل اللجان، في إطار ضمان احترام المعايير الدستورية والقانونية الحاكمة للعملية الانتخابية.
وأكد المجلس أن متابعته تأتي ضمن اختصاصاته القانونية في متابعة الاستحقاقات الانتخابية، وتعزيز مبادئ النزاهة والحياد والشفافية، وضمان ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية في أجواء آتمنة ومنظمة.
وقامت فرق المتابعة الميدانية التابعة للمجلس بالتنسيق مع غرفة العمليات، برصد انتظام فتح اللجان في المواعيد المقررة، وتيسير إجراءات دخول الناخبين، وتوافر المستلزمات اللوجستية اللازمة لسير العملية، بما يضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين وسلامة الإجراءات.
وشدد المجلس على أهمية الالتزام الكامل بتطبيق القوانين والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، وتنفيذ الأحكام القضائية النهائية باعتبارها عنوانًا للحقيقة وسيادة القانون، بما يعزز ثقة المواطنين في نزاهة العملية الانتخابية ومصداقيتها.
ويواصل المجلس متابعة مجريات عملية التصويت على مدار اليومين، من خلال غرفة العمليات وفرق الرصد، على أن يتم إعداد تقارير دورية توثق أبرز الملاحظات، وفقًا للمعايير الوطنية والدولية المعتمدة لمتابعة الانتخابات
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش