تحديد ضوابط البناء على الأراضي الزراعية وتجزئتها

أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي .

وقد نص القرار على أنه يجوز الموافقة على بناء وحدة سكنية أو أكثر في الأراضي الزراعية وفق الاشتراطات التخطيطية المحددة في اللائحة، شريطة استيفاء مجموعة من الضوابط، أبرزها أن تكون الأرض الزراعية صادراً بها سند ملكية، وألا تكون مروية بالأفلاج أو العيون الطبيعية، إلى جانب ضرورة توفر الطرق والمداخل والخدمات اللازمة للوحدة السكنية، ومراعاة الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالارتدادات والمداخل المعتمدة من الوزارة.

كما تضمن القرار تحديث اللائحة المتعلق بالاشتراطات التخطيطية لضوابط تجزئة الأراضي، حيث أتاح للورثة تجزئة الأراضي الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون، كما اشترط ألا يقل كل قسم من الأرض المروية بالآبار عن ثلاثة أفدنة مع بقاء مصدر الري مشتركاً دون فصله عن الأرض الزراعية. وأكد القرار عدم جواز فصل أو استقطاع المنشآت القائمة داخل النطاقات الزراعية لاستخدامات غير زراعية، حفاظًا على هوية تلك المناطق ووظائفها الإنتاجية.

كما حدد القرار الاشتراطات التفصيلية لبناء الوحدات السكنية على الأراضي الزراعية، حيث تختلف مساحة البناء القصوى للطابق الأرضي بحسب مساحة الأرض، بدءًا من 250 مترًا مربعًا للأراضي التي تقل عن ألفي متر مربع، وصولًا إلى 800 متر مربع للأراضي التي تزيد مساحتها على 21 ألف متر مربع، مع السماح ببناء طوابق علوية إضافية وفق الشروط والمواصفات التي تحددها الجهات المختصة.

وقال المهندس خلفان بن مسعود الناعبي، مدير عام التخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لـ"عمان": إن القرار جاء استجابة للاحتياجات المجتمعية، وحرصًا من الوزارة على تطوير الأطر التخطيطية بما يواكب تطلعات المجتمع ويدعم التنمية العمرانية المتوازنة.

وأوضح المهندس الناعبي أن إصدار هذا القرار جاء بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، في خطوة تعكس التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، وتعزز الاستخدام الأمثل للأراضي مع الحفاظ على الرقعة الخضراء والموارد الطبيعية في الوقت ذاته.

وأضاف أن القرار يهدف إلى توفير حلول سكنية مرنة للعائلات العُمانية في المناطق الزراعية، من خلال السماح ببناء وحدات سكنية على الأراضي الزراعية ضمن ضوابط واضحة تضمن الحفاظ على الطابع الزراعي وعدم الإضرار بالموارد المائية، وبما يحقق التوازن بين التنمية السكنية وصون البيئة الزراعية، مما يسهم في إحياء المناطق الزراعية وتعزيز استدامتها.

وأكد المهندس خلفان الناعبي أن القرار يمثل نقلة نوعية في سياسات التخطيط العمراني، حيث يسهم في تحقيق تكامل الاستخدامات بين الأنشطة السكنية والزراعية والخدمية، ويعزز جودة الحياة في المجتمعات عبر تمكين المواطنين من تطوير أراضيهم وفق اشتراطات واضحة ومعايير تخطيطية متكاملة.

واختتم المهندس خلفان بن مسعود الناعبي تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار يجسد التعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية، ويترجم التوجهات الاستراتيجية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في إدارة الأراضي بكفاءة وعدالة، وتوفير بيئة عمرانية مستدامة ومتوازنة تحقق رفاهية المجتمع العُماني.

المصدر: لجريدة عمان