تحديد ضوابط البناء على الأراضي الزراعية وتجزئتها
تاريخ النشر: 26th, October 2025 GMT
أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني قرارا وزاريا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي .
وقد نص القرار على أنه يجوز الموافقة على بناء وحدة سكنية أو أكثر في الأراضي الزراعية وفق الاشتراطات التخطيطية المحددة في اللائحة، شريطة استيفاء مجموعة من الضوابط، أبرزها أن تكون الأرض الزراعية صادراً بها سند ملكية، وألا تكون مروية بالأفلاج أو العيون الطبيعية، إلى جانب ضرورة توفر الطرق والمداخل والخدمات اللازمة للوحدة السكنية، ومراعاة الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالارتدادات والمداخل المعتمدة من الوزارة.
كما تضمن القرار تحديث اللائحة المتعلق بالاشتراطات التخطيطية لضوابط تجزئة الأراضي، حيث أتاح للورثة تجزئة الأراضي الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون، كما اشترط ألا يقل كل قسم من الأرض المروية بالآبار عن ثلاثة أفدنة مع بقاء مصدر الري مشتركاً دون فصله عن الأرض الزراعية. وأكد القرار عدم جواز فصل أو استقطاع المنشآت القائمة داخل النطاقات الزراعية لاستخدامات غير زراعية، حفاظًا على هوية تلك المناطق ووظائفها الإنتاجية.
كما حدد القرار الاشتراطات التفصيلية لبناء الوحدات السكنية على الأراضي الزراعية، حيث تختلف مساحة البناء القصوى للطابق الأرضي بحسب مساحة الأرض، بدءًا من 250 مترًا مربعًا للأراضي التي تقل عن ألفي متر مربع، وصولًا إلى 800 متر مربع للأراضي التي تزيد مساحتها على 21 ألف متر مربع، مع السماح ببناء طوابق علوية إضافية وفق الشروط والمواصفات التي تحددها الجهات المختصة.
وقال المهندس خلفان بن مسعود الناعبي، مدير عام التخطيط العمراني بوزارة الإسكان والتخطيط العمراني لـ"عمان": إن القرار جاء استجابة للاحتياجات المجتمعية، وحرصًا من الوزارة على تطوير الأطر التخطيطية بما يواكب تطلعات المجتمع ويدعم التنمية العمرانية المتوازنة.
وأوضح المهندس الناعبي أن إصدار هذا القرار جاء بالتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، في خطوة تعكس التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، وتعزز الاستخدام الأمثل للأراضي مع الحفاظ على الرقعة الخضراء والموارد الطبيعية في الوقت ذاته.
وأضاف أن القرار يهدف إلى توفير حلول سكنية مرنة للعائلات العُمانية في المناطق الزراعية، من خلال السماح ببناء وحدات سكنية على الأراضي الزراعية ضمن ضوابط واضحة تضمن الحفاظ على الطابع الزراعي وعدم الإضرار بالموارد المائية، وبما يحقق التوازن بين التنمية السكنية وصون البيئة الزراعية، مما يسهم في إحياء المناطق الزراعية وتعزيز استدامتها.
وأكد المهندس خلفان الناعبي أن القرار يمثل نقلة نوعية في سياسات التخطيط العمراني، حيث يسهم في تحقيق تكامل الاستخدامات بين الأنشطة السكنية والزراعية والخدمية، ويعزز جودة الحياة في المجتمعات عبر تمكين المواطنين من تطوير أراضيهم وفق اشتراطات واضحة ومعايير تخطيطية متكاملة.
واختتم المهندس خلفان بن مسعود الناعبي تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار يجسد التعاون المؤسسي بين الجهات الحكومية، ويترجم التوجهات الاستراتيجية لوزارة الإسكان والتخطيط العمراني في إدارة الأراضي بكفاءة وعدالة، وتوفير بيئة عمرانية مستدامة ومتوازنة تحقق رفاهية المجتمع العُماني.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
الصناعة تعلن عن حزمة تيسيرات جديدة للمشروعات المتعثرة .. تعرف عليها
أعلنت وزارة الصناعة مؤخراً عن حزمة جديدة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، وذلك انطلاقاً من حرص الوزارة على الحفاظ على مصالح المصنعين ومساعدة المصانع المتعثرة الجادة والراغبة في دوران عجلة الإنتاج.
وتسري هذه المهل والتيسيرات التي ستنفذها الوزارة ممثلة في الهيئة العامة للتنمية الصناعية حتى 30 أبريل 2026 وتشمل:
- منح مهلة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائية أكثر من (50% من رخصة البناء) مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، وذلك من أجل استكمال تنفيذ المشروع وتدبير الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال فترة الستة أشهر الممنوحة.
- منح مهلة 12 شهراً للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامت بتنفيذ نسبة بنائية حتى 50% من رخصة البناء، مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
- المشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء وما زالت الأرض في حوزة المخصص له، ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية على الأرض، تُمنح مهلة بحد أقصى 18 شهراً لاستخراج رخصة البناء ورخصة التشغيل والسجل الصناعي مع الإعفاء من غرامة التأخير عن فترة الستة أشهر الأولى فقط ويتم تحصيل الغرامات والتكاليف المعيارية عن باقي فترة التأخير.
- المشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض المخصصة ولم يتم تنفيذ قرار السحب أو تم تنفيذ قرار السحب وما زالت شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها لذات المخصص له بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 50 لسنة 2025 مع سداد الغرامات المقررة للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لإعادة التعامل عليها.
وتستهدف هذه التيسيرات دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة، بوصفها من أهم موارد ومقومات تحقيق التنمية الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين الجادين، والاستجابة لطلبات العديد من أصحاب المشروعات المتعثرة، ومراعاةً للظروف التي تعرضت لها هذه المصانع خلال الفترة الماضية.
وسيتم احتساب التكاليف المعيارية نظير المُهل المذكورة وغرامات التأخير طبقاً للقواعد والقرارات المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية في هذا الشأن، ويُشترط للاستفادة من التيسيرات المنصوص عليها أن يتم التقدم بطلب إلى الهيئة، مرفقاً به نموذج استعلام عقاري وتنفيذي ومالي وقانوني من جهة الولاية لم يمر على إصداره أكثر من 40 يوماً، على أن تقوم الهيئة بسرعة البت في الطلب، وبدء احتساب المهلة فور قبول الطلب، على انه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل المحددة يتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.
نص القرار الوزاري على حظر الموافقة على التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض، كما نص على عدد من الضوابط التنظيمية الأخرى، لضمان الجدية في انجاز المشروعات والحفاظ على الاراضي الصناعية من بينها:
-عدم قبول عقود الإيجار كسند حيازة إلا إذا كانت الأرض قد أثبتت الجدية ومر على تشغيلها ثلاث سنوات كاملة، مع استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة وعقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من جهات الولاية، وكذلك تجديد مدة عقود الإيجار للمنشآت السابق حصولها على رخصة تشغيل.
-عدم قبول طلبات تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهراً على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء المنتجات الخاضعة لذات النشاط الفرعي.
-عدم إصدار موافقات بيئة بإضافة أنشطة إلا بعد إثبات الجدية بالنشاط الأصلي وإتمام المعاينة الفنية.
ويأتي هذا القرار بهدف تمكين المستثمرين الجادين من إكمال مشروعاتهم دون خسائر واعباء مالية كبيرة، وعلى سرعة دخول المشروعات المتعثّرة إلى مرحلة التشغيل، مع مراعاة تحقيق التوازن بين تيسير الإجراءات على المستثمرين ودعم المشروعات المتعثرة، والحفاظ على حقوق الدولة واستغلال الأراضي الصناعية الاستغلال الأمثل، والدولة ماضية في تنفيذ استراتيجية شاملة لتحقيق التنمية الصناعية المستدامة وتعميق القيمة المضافة المحلية، وأن هذا القرار بمنح المزيد من الحوافز يُعبّر عن دعمها والتزامها الكامل تجاه المستثمر الجاد والتوزيع العادل للفرص.
وفي هذا السياق دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية كافة المستثمرين الصناعيين الراغبين في الاستفادة من هذا القرار سرعة التقدّم بطلباتهم للهيئة، والاستفادة من هذه التيسيرات خلال المدة المقررة حتى نهاية أبريل المقبل.
احتفالية وطن السلام.. الرئيس السيسى يستجيب للأطفال بالتقاط صورة تذكارية