الحملاتُ الإعلانية في العملية الانتخابية

في سباق الانتخابات البرلمانية يَسمَح القانون للمُرشَّحين بالإعلان عن نواياهم في الترشُّح وخوض الانتخابات، مستخدمين في ذلك طبع الإعلانات الورقية، والإعلانات المُعلَّقة في الشوارع والميادين، وعقْد المؤتمرات الجماهيرية للتحدُّثِ إلى الناس مباشرة، وهذه الوسائل تتطلب من المرشح بذل المال لتغطية نفقاتها وجذب الناخبين.

ولكن يتلاحظ أن الدعاية الانتخابية ( المُبالَغ فيها ) والتي تغلُبُ عليها مظاهر الإسراف تضع علامات استفهام حول إمكانية وقدرات المرشَّح المادية، وهي لا تخرج عن الاحتمالات الآتية:

( ١ ) لو أن المرشح معروف بالثراء والغنى، كواحدٍ من كبار رجال الأعمال، أو من مُلَّاك الأراضي والعقارات فإن إسرافه يكون مقبولاً، ويدل علي سعيه إلى عضوية البرلمان للوجاهة الاجتماعية والسلطة فقط. وإن أصبح نائباً لا يُعوَّل عليه كثيراً. ولا يُنْتَظَرُ منه أداء برلمانيّ متميز، ولن يهتم بمشكلات دائرته.

( ٢ ) و إذا كان المرشح من متوسطي الدخل، ولا يتناسب دخْلهُ مع دعايته الانتخابية المُبالَغ فيها. فمعنى ذلك أنه ينوي تعويض ما أنفقه، وإن تمسَّك ( في أفضل الأحوال ) بالنزاهة والشرف فإنه سيسعى بكل الطرق مستغلاً حصانته حتى لا يخرج في نهاية الدورة البرلمانية خاسراً. وهذا المرشح تشيرُ دعايتهُ المبالغ فيها إلى إحتمالين:

_ فإما أن يكون قد اقترض مبلغاً كبيراً من أحد البنوك ليغطي هذه النفقات.

_ وإما أن جهةً معيَّنةً هي التي قامت بتمويله، والإنفاق على دعايته ليكون بعد ذلك لسانَها الناطق باسمها لتحقيق مصالحها تحت قبة البرلمان. ومثل هذا المرشح يمثِّلُ خطراً كبير ليس على دائرته فقط بل على مصر كلها. لا سيَّما إن كانت الجهة التي موَّلتهُ، وأنفقَتْ على دعايتهِ جهةً أجنبية معادية لمصر. وهو أحد عملائها بالداخل.

_ أما إن كان المرشح فقيراً، أو محدود الدخل متمتعاً بسمعةٍ طيبة. ويملك عِلْماً وفصاحةً، وجرأةً في الحق ففي هذه الحالة يُحتَمَل أن أهل دائرته مجتمعين همْ مَنْ طالبوه بالترشح لثقتهم

فيه، فجمعوا له من أموالهم ما يكفي للدعاية، وهم الذين ينفقونَ بأنفسِهِم، حتي لو كان إنفاقُهم مُبالغا فيه.

وهذا النائب يعلِّقُ أهلُ دائرتهِ عليهِ آمالهم. ويُحمِّلوهُ أمانة إيصال آلامهم إلي المسئولين مِنْ خلال عضويته.

وهذا النموذج يُمثِّل اختلافاً وخروجاً عَمَّا عهدناه، لذلك أعتقد أنه سيكون نادراً إن وُجِد.

ولكن هل تُتْرَك نفقات الإعلانات والدعاية دون الالتزام بحد أقصى؟

ويحضرني سؤالان:

* أليس إذا جَمَعَ المُرشَّحون عن كل دائرة أموالَ الإعلانات والدعاية و التي تصل إلي ٥٠ مليون جنيه، وأحياناً ضعف هذا المبلغ لصَنَعَت للدائرةِ إنجازات نافعة لأهلها، وكانت هذه الإنجازات أبقى و أكثر تأثيراً من أي دعاية.

* أليس من الواجب أن يُسأَل النَّائبُ الذي تتجاوز دعايته الحد الأقصى بشكلٍ مُبالَغ فيه: مِن أين لكَ هذا لمعرفة مصادر ثروته؟

وإن أصبَحَ نائباً وبَدَتْ عليهِ مظاهرُ تضخُّم ثروته أن يُسأَل أيضا السؤال نفسه؟

المصدر: الأسبوع